السبت، 27 أكتوبر 2012

زيارة أم صحة توقيع ؟؟!!


تناقلت و كلات الأنباء و الصحف الزيارة الرسمية لحاكم قطر حمد بن خليفة أل ثاني لقطاع غزة علي أنها لكسر الحصار علي غزة أو لوجود سبل للتسوية بين القطاع و الكيان الصهيوني .
في الواقع أنا لا أجدها هي بداية لتكوين الإمارة الإسلامية التي تتمدد في الإتجاة إلي سيناء و ذلك عن طريق إقصاء الحكومة المركزية في الضفة و تدعيم الحكومة المقالة في غزة .
أتمني أن يخطئ حدثي لكن كل المؤشرات التي تتوارد عن تجنيس 50 ألف غزاوي بالجنسية المصرية
و كذلك الحديث عن تملك فلسطينين بشراء أراض في سيناء و العملية العسكرية ( نسر أو سيناء ) الفاشلة
و القمع الأمني ما هو إلا إعادة رسم للتوزيع السكاني في سيناء .
و كذلك حديث صفوت حجازي عن حق التجنيس للفلسطينين في الدول التي يعيشون بها ومقارنة عصام العريان اللامنطقية بين تجنيس فرنسا و بريطانيا للملايين ينم عن أن وراء الأجمة ما ورائها .
ما الحديث عن أن الزيارة و أهدافها الأخلاقية إلا قناع و ساتر يخفي وجة شيطان تفريغ القضية الفلسطينية من حق أصيل يعد الوثاق الفاعل بترابط الأجيال و تدعيم إصرارهم و هو حق العودة .
إن بقاء الكثيرين من العائلات الفلسطينية في القطاع و الضفة و كمواطنين درجة (عاشرة) في داخل الكيان الصهيوني رغم معاناتهم هو رد واضح علي تشوية الصهاينة لهم بأنهم باعوا أراضيهم و يستحقون ماهم فية أو أنهم جاؤ إلي وطن بلا شعب .
إن ما يفعل الأن لغزة ليس لرفع المعاناة لكنة عمل مدفوع الأجر للحكام الصهاينة و ما هو إلا إضفاء شرعية علي الإنقسام ( صحة توقيع ) لوجود معوقات أنية تحول دون شرعنة الوضع حتي يصبح أمر واقع يتم التحايل علي معوقاتة مرحليا إما بإستقلال القطاع و الضفة كل علي حدة أو تؤل إدارتة للدول المجاورة التي هي في الأصل حرس حدود للكيان الصهيوني و ذلك لخدمة البقاء للنظام الملكي في الأردن أو تمكين جماعة الإخوان في مصر .
ليست الزيارة و كذلك خطاب مرسي العاطفي لبيريز إلا عرابين ولاء لمصالح الصهاينة و الأمريكان و ليس حاكم قناة الجزيرة إلا سفير حسن نوايا لإستمرار الإنبطاح الإلزامي للعرب و التخلي عن القضية الفلسطينية و تفريغها من مضمونها و فرط عقد حقوق شعبها المشرد .

الجمعة، 26 أكتوبر 2012

البعد أأمن


هل قرأتي يوما ما كتب ؟
هل تنمرتي لمخطوطي؟
هل سعفتي الخطا؟
هل كنت يوما سلواي؟
كنت منبت الزفرات
شهقات عبيري
ألهبتي رئتاي قرحتي جفني
عاجلني المطبب بوجوب بعدي
كنت ريحانتي قارورة عطري
ماء عطشي وثير سريري
تغيرتي تقلبتي عصفتي
أصبحتي طريق قبري
تجمدت ببرودة منك تلهبني
تشغلك فواتيرك و رصيدك عن رصدي
تتطلعين للزهو بنفسك
تتمتعين بما لم تملكي
هربت منك فالبعد أأمن

الخميس، 25 أكتوبر 2012

ما هو سركراهية الإخوان المسلمون للزعيم جمال عبد الناصر؟




المخططات الإستعمارية المتواصلة منذالقرن الثامن عشر و قبلة لتطويق المنطقة و توهجت لتشكيل حلف عسكري تحت ستار الدين هو الحلف الإسلامي الذي رفضه عبد الناصر بقوة هي السر الكامن في عداوة الإخوان لة و محاولة إغتيالة في المنشية .
بناء علي هذا وجدت قيادة ثورة 23 يوليو أهمية إقامة تنظيم سياسي شامل أطلقت عليه إسم هيئة التحرير و هو ما إستدعي ذهاب المرشد العام لمقابلة عبد الناصر محتجاً بقوله ما هو الداعي لإنشاء هيئة التحرير ما دامت جماعة 
الإخوان قائمة؟
في اليوم التالي لهذه المقابلة أصدر حسن الهضيبي بياناً وزعه على جميع شُعَب الإخوان في المحافظات وقال فيه إن كل من ينضم إلى هيئة التحرير يعد مفصولاً من الإخوان ثم بدأ هجوم الإخوان الضاري على هيئة التحرير وتنظيمها الجماهيري منظمة الشباب وبلغت ضراوة المواجهة بين الإخوان وشباب الثورة إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصي وإحراق السيارات في الجامعات يوم 12 يناير 1954م وهو اليوم الذي خصص للاحتفال بذكرى شهداء الجامعة .
توترت العلاقة على إثر هذا الحادث بين الإخوان والثورة و تم إعتقال 450 من قيادات الإخوان .


في هذه الأجواء ذهب أحد أقطاب الإخوان وهو عبدالمنعم خلاف إلى أنور السادات في مقر المؤتمر الإسلامي للتحدث معه بشأن الإخوان مشيراً إلى أن مكتب الإرشاد قرر بعد مناقشات طويلة إيفاده إلى عبد الناصر فرد عليه أنور السادات قائلاً هذ ه هي المرة الألف التي تلجؤن فيها إلى المناورة بهذه الطريقة فخلال السنتين الماضيتين اجتمع جمال عبد الناصر مع جميع أعضاء مكتب الإرشاد بمن فيهم المرشد العام حسن الهضيبي ولم تكن هناك أي جدوى من هذه الاجتماعات لأنهم كما قال عبد الناصر يتكلمون بوجه وحينما ينصرفون يتحدثون إلى الناس وإلى أنفسهم بوجه آخر .
ويقول السادات في مذكراته:  


كان عندي وفي مكتبي الأستاذ عبد المنعم خلاف يسأل عن طريقة للتفاهم ؟ وفي مساء اليوم نفسه كانت خطتهم الدموية ستوضع موضع التنفيذ أي يوم الثلاثاء كان هذا اليوم نفسه هو الذي تقرر موعداً لكي يقابل فيه جمال عبد الناصر الأستاذ خلاف موفد مكتب الإرشاد .
كان عبد الناصر يلقي خطاباً في ميدان المنشية بالأسكندرية يوم 26 أكتوبر 1954م في إحتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة إتفاقية الجلاء وعلى بعد 15 متراً من منصة الخطابة جلس السباك محمود عبد اللطيف عضو الجهاز السري للإخوان وما أن بدأ عبد الناصر خطابه حتى اطلق 8 رصاصات غادرت من مسدسه لم تصب كلها عبد الناصر بل أصاب معظمها الوزير السوداني ميرغني حمزة وسكرتير هيئة التحرير بالأسكندرية أحمد بدر الذي كان يقف إلى جانب جمال عبد الناصر .
على الفور هجم ضابط يرتدي زيا مدنياً إسمه إبراهيم حسن الحالاتي الذي كان يبعد عن المتهم بحوالي أربعة أمتار و ألقى القبض على محمود عبد اللطيف ومعه مسدسه .


بدأت بهذه الحادثة مرحلة جديدة وحاسمة من المواجهة بين ثورة 23 يوليو وتنظيم الإخوان المسلمين
وزاد من تعقيد الموقف ان التحقيقات كشفت سفر المرشد العام حسن الهضيبي إلى الأسكندرية قبل يوم واحد من محاولة الإغتيال ثم ظل مختفياً منذ الحادث لفترة طويلة وعندما صدر الحكم ضده وضد المرشد العام بالإعدام قام جمال عبد الناصر بإعتماد الحكم على محمود عبد اللطيف و تخفيفه على الهضيبي إلى السجن مع وقف التنفيذ وبعد ذلك ظهر الهضيبي إلى السطح من خلال رسالة خطية بعث بها من مخبئه إلى جمال عبد الناصر حاول فيها التبرؤ من الذين خططوا ونفذوا هذه الجريمة.
الغزو من الداخل والخارج :تحت هذا العنوان كرس الكاتب الراحل عبدالله إمام الفصلين الرابع والخامس من كتابه عبد الناصر والاخوان المسلمون وإستهلهما بالإشارة إلى أن مصر كانت في النصف الثاني من عام 1965م تستعد لتنفيذ خطة تنموية جديدة بعد نجاح خطة التنمية الخمسية الأولى التي حققت أكبر نسبة تنمية في العالم الثالث كله بإعتراف الأمم المتحدة التي أكدت بأن معدلات التنمية في مصر زادت لأول مرة عن نسبة زيادة السكان
وخلال الخطة الخمسية الأولى صدر دستور 1963م المؤقت وأجريت الإنتخابات لمجلس الأمة الجديد و ألقى عبد الناصر في أول إجتماع للمجلس كشف حساب للمرحلة كلها التي أسماها مرحلة التحول العظيم .
في عام 1965م كانت مصر تخوض في اليمن حرباً إلى جانب الشعب اليمني دفاعاً عن ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهوري وفي العام نفسه وضع الرئيس الأمريكي ليندن جونسون هدفاً أساسياً لإدارته هو إسقاط النظام في مصر وأعلن حصاراً اقتصادياً لتجويع الشعب المصري ومنع بيع القمح الأمريكي لمصر وتزامن هذا الإعلان مع اعتراف وثائق المخابرات المركزية الأمريكية بانها أسقطت (سوكارنو) وإغتالت (لومومبا) وأبعدت (نكروما) عن الحكم كما أعلنت المخابرات المركزية الأمريكية وقوفها خلف سلسلة انقلابات في عدد من دول إفريقيا التي تجاوبت مع جهود عبد الناصر الرامية إلى إقامة تضامن آسيوي إفريقي في إطار حركة عدم الانحياز .
لم تتغير سياسة أمريكا منذ وجدت على الخريطة تجاه الوطن العربي .
في هذه الظروف تحرك الإخوان المسلمون لقلب نظام الحكم و إغتيال جمال عبد الناصر وفشلت خطة الإخوان وكان هناك يقين بأن الغزو من الداخل لن ينجح مع مصر فكان الغزو من الخارج عام 1967م الذي إستهدف أيضاً إسقاط النظام في مصر بحسب إعتراف زعماء إسرائيل .
من العجيب أن الرئيس الأمريكي جونسون كتب في مذكراته أنه عندما جاءته أنباء إنتصار الجيش الإسرائيلي قال إن هذا أعظم خبر سمعناه فيما أعلن أحد الشيخ البارز محمد متولي الشعراوي انه صلى لله ركعتين شكراً على إنتصار إسرائيل وهزيمة الجيش المصري عندما كان يشتغل بالتدريس في الجزائر عام 1967م
وحين كشفت السلطات المصرية مؤامرة الإخوان المسلمين الثانية لقلب نظام الحكم قال رموزهم إنها تمثيلية أخرى مدبرة علماً بأن الأستاذ محمد حسنين هيكل رد على الذين زعموا بأن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في الاسكندرية عام 1954م كانت تمثيلية حيث نشر في كتابه ملفات السويس إعترافات المتهمين أمام المحكمة إلى جانب وثيقتين بخط يد المرشد العام حسن الهضيبي والشخص الذي قام بمحاولة إغتيال جمال عبد الناصر ووثيقة ثالثة أخرى بخط يد عبد القادر عودة عضو مكتب الإرشاد المتورط بحادث الاغتيال وتضمنت هذه الوثائق الخطية بالإضافة إلى الإعترافات معلومات تفصيلية مثيرة حول ضلوع أقطاب الإخوان وفي مقدمتهم عضو مكتب الإرشاد عبدالقادر عودة في هذه المؤامرة الدموية الدنيئة .
الثابت ان الإخوان المسلمين درجوا على وصف هذه الإعترافات التي نشرت حول مؤامرة الإخوان الثانية عام 1965م بأنها تمت تحت التعذيب بيد أنهم إعترفوا بعد سنوات في كتبهم التي نشروها أواخر السبعينات و أوائل الثمانينات بكل ما سبق لهم أن نفوه وظهروا أمام الله والناس بأنهم كانوا يكذبون باسم الدين الذين نصبوا أنفسهم حراساً عليه في الدنيا .
شرحت زينب الغزالي في كتابها ( أيام من حياتي )مؤامرة عام 1965م التي كانت واحدة من الضالعين فيها وحكم عليها بالسجن 25 عاماً ثم أفرج عنها السادات في أوائل السبعينات أثناء تحالفه مع الإخوان المسلمين لضرب التيارات اليسارية و الليبرالية و الحركات الطلابية في الجامعة .
تروي زينب الغزالي في الباب الثالث من كتاب أيام من حياتي تفاصيل مثيرة عن علاقاتها بالقيادي الإخواني الشيخ عبدالفتاح إسماعيل الذي تعرفت عليه في السعودية عام 1957م وكيف بايعته في الكعبة على السمع والطاعة والجهاد في سبيل الله وما الذي عملته تنفيذاً لهذه البيعة بعد عودتها إلى مصر ثم تمضي قائلة
كانت خطة العمل تستهدف تجميع كل من يريد خدمة الإسلام لينضم إلينا وكان ذلك كله مجرد بحوث ووضع خطط حتى نعرف طريقنا فلما قررنا أن نبدأ العمل كان لابد من استئذان المرشد العام الأستاذ حسن الهضيبي لان دراساتنا الفقهية حول قرار حل جماعة الإخوان المسلمين إنتهت إلى أنه باطل كما أن جمال عبد الناصر ليس له أي ولاء ولا تجب له أية طاعة على المسلمين والسبب هو أنه لا يحكم بكتاب الله وتشير السيدة زينب الغزالي بعد ذلك إلى أن الهضيبي أوكل جميع المسؤوليات الخاصة بتنفيذ هذه الخطط إلى سيد قطب .
في شهادة أخرى إعترف القيادي الإخواني آحمد عبد المجيد في كتابه الصادر عام 1991م الإخوان و معركتهم مع عبد الناصر أنه بحث خطة إغتيال عبد الناصر مع سيد قطب و إن تمويل التنظيم كان يأتي من الخارج و إنه كان يتم تدريب الشباب على وضع القنابل والمتفجرات مشيراً إلى أن لقاءً سرياً انعقد في منزل علي العشماوي بحي شبرا و حضر هذا اللقاء الشيخ عبدالفتاح إسماعيل والشيخ محمد فتحي رفاعي و قد طرحت في هذا اللقاء مأمورية إغتيال جمال عبد الناصر على أساس أن يكون ما بين عشرين إلى ثلاثين إستشهادياً مستعدين للموت والشهادة و أنهم على صلة بالمرشد حسن الهضيبي و أنهم إستأذنوا لهذا العمل فوافق وبالتالي يعتبر هذا العمل شرعياً لأنه موثق من ولي الأمر و القيادة الشرعية .
من جانبه إعترف علي عشماوي في مذكراته التي نشرها بعد إطلاق سراحه في عهد السادات أن الإخوان حاولوا قتل عبد الناصر سنة 1954م و كرروا ذلك مرة أخرى سنة 1965م و إعترف أيضاً بخططهم للنسف والتدمير وتخزين الأسلحة كما تحدث عما أسماها مجموعة البحث العلمي التي كانت تضم خريجي الإخوان من كليات العلوم قسم الكيمياء و الفيزياء و الأحياء و خريجي كلية الهندسة و باحثين في المركز القومي للبحوث و الطاقة الذرية و كانت مهمة هذه المجموعة إجراء البحوث و التجارب على صنع المتفجرات و الأحزمة و المواد الناسفة


و القنابل و السموم خصوصاً و أن إحدى خطط الإغتيال كانت تشتمل على بدائل و خيارات عديدة بينها قتل جمال عبد الناصر بالسم . إ


عتراف آخر لأحد المشاركين في مؤامرة 1965م و هو القيادي الإخواني آحمد رائف الذي إعتاد على الظهور في قناة (الجزيرة) لتشويه صورة الرئيس جمال عبد الناصر متناسيا أنه أصدر عام 1985م الطبعة الخامسة من كتابه (البوابة السوداء) الذي إعترف فيه بإعادة بناء تنظيم الإخوان المسلمين وزعامة سيد قطب له بتكليف


من المرشد العام .
كما إعترف بخطة إغتيال جمال عبد الناصر التي وضعها عبد العزيز علي وبحصولهم على أسلحة من إخوان السعودية مشيراً إلى أن الهدف من هذه الأسلحة هو إحداث قلاقل في مصر لمواجهة دعمها العسكري


و السياسي و المادي للثورة اليمنية حيث أصدر سيد قطب والشيخ عبدالفتاح إسماعيل فتوي بأن من يرفض الإشتراك في حرب اليمن من الضباط والجنود ويتعرض للمحاكمة العسكرية ويعدم فهو شهيد من أهل الجنة
ويمضي آحمد رائف قائلاً إن علي عشماوي خرج من عند الأستاذ سيد قطب مستبشراً بسبب موافقة الأخير على خطة عشماوي لقتل جمال عبد الناصر و عبدالحكيم عامر و علي صبري و زكريا محي الدين و كانت ثقة الإخوان راسخة بان الأمور ستهدأ بعد قتل هؤلاء الطواغيت .
في يوم 7 أغسطس 1965م كان الرئيس جمال عبد الناصر يلتقي مع الطلبة العرب الدارسين في موسكو حيث أعلن أمامهم عن ضبط مؤامرة جديدة للإخوان المسلمين منوّهاً بأن الثورة رفعت الأحكام العرفية قبل سنوات وصفت المعتقلات و أصدرت قانوناً لكي يعود المعتقلون إلى أعمالهم غير أن السلطة ضبطت مؤامرة جديدة مدعومة بالأسلحة و الأموال التي وصلت إليهم من سعيد رمضان في الخارج .
في هذا المناخ الساخن صدر كتاب (معالم في الطريق) و كان بمثابة برنامج عمل التنظيم الجديد للإخوان المسلمين و بوسع الذين قرأوا ما ورد في هذا الكتاب من أفكار و ما تردد في محاكمة الإخوان المسلمين حول رؤيتهم للمجتمع المعاصر بأنه مجتمع جاهلي أن يلاحظ التطابق التام بينها وبين أفكار وبرامج الجماعات الإسلامية المتطرفة التي ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين المنصرم .
في هذا الكتاب يقول سيد قطب في الصفحة رقم واحد وعشرون نحن اليوم في جاهلية تشبه الجاهلية التي عاصرها الإسلام في عهد النبوة .
في الصفحة الثالثة و العشرون يقول إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع الجاهلي من أساسه .
في الصفحة ستة و أربعون يقول إن دعاة الإسلام حين يدعون الناس إلى هذا الدين يجب أولاً أن يدعوهم إلى اعتناق العقيدة حتى و لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين و تشهد لهم شهادات الميلاد و الزواج بأنهم مسلمون


و يعلموهم أن كلمة لا إله إلا الله مدلولها الحقيقي هو رد الحاكمية لله وطرد المعتدين على سلطان الله .
في الصفحة واحد و ثمانين يقول إن الحاكمية معناها الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها و أنظمتها و أوضاعها و التمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .


في الصفحة الثالثة و الثمانين يقول إن هذا الإعلان العام لتحرير الإنسان في الأرض لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً إنما كان إعلاناً حركياً واقعياً إيجابياً و من ثم لم يكن بدٌّ من أن يتخذ شكل الحركة إلى جانب شكل البيان .
في الصفحة تسعين يقول إن الجهاد ضرورة للدعوة إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان سواء أكان دار الإسلام آمناً أم مهدداً من جيرانه فالإسلام حين يسعى إلى السلم لا يقصد ذلك السلام الرخيص أي مجرد تأمين الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية .
في الصفحة مائة وخمسة يقول ..كما أسلفنا فان الإنطلاق بالمذهب الإلهي تقوم في وجهة عقبات مادية من سلطة الحكومة و نظام المجتمع و أوضاع البيئة وحدود الدول هذه كلها ينبغي أن ينطلق الإسلام ليحطمها بالقوة.
يجمع الباحثون على أن كتاب معالم في الطريق هو إنجيل التطرف و على أساس أفكار هذا الكتاب صاغ فقهاء


و أمراء الجماعات الإسلامية المتطرفة شعاراتهم و برامجهم و إذ يحاول الإخوان المسلمون إعلان براءتهم من هذا الكتاب و حصر المسؤولية عنه في سيد قطب فقط و تبرير تطرف أفكار الكاتب بظروف السجن التي عاشها المؤلف إلا أن الحقائق تدل على عكس ذلك و تفضح صلة الإخوان المسلمين و مرشدهم العام بهذا الكتاب


و أفكاره المدمرة وافق المرشد العام حسن الهضيبي على كتاب سيد قطب الذي أرسله إليه من السجن


و راجعه ملزمة ملزمة و أمر بطباعته وفقاً للروايات التي جاءت في عدة كتب صدرت بعد رحيل عبد الناصر بعشرين عاماً و في مقدمتها كتاب زينب الغزالي ايام من حياتي .
في هذا السياق قالت زينب الغزالي في كتابها أيام من حياتي إن التنظيم أعيد بناؤه بصورة سرية بعد قرار حله


و كانت بداية إعادة البناء سنة 1975م بعلم المرشد العام الهضيبي و مباركته على أن يتولاه سيد قطب فيما أشارت إعترافات المتهمين بمؤامرة 1965م أمام المحكمة إلى أن التنظيم بدأ بجمع الأسلحة و إستغل طاقات الشباب بصنع المتفجرات و إعداد خطط الإغتيالات لعدد كبير من المسؤولين في مقدمتهم جمال عبد الناصر بل إن إحدى الخلايا إهتدت بالمنهاج الدعوي للإخوان المسلمين الذي يعتبر الراديو و التلفزيون و السينما و الفنون


و الموسيقى و النحت و التصوير أعمالاً محرمة في الإسلام منافية للأخلاق لذلك تم وضع خطط لتدمير هذه المرافق و إغتيال نجوم الفن و من ضمنهم أم كلثوم و عبدالوهاب و عبدالحليم حافظ و نجاة و شادية و غيرهم
كما إقترحت الخطط إغتيال عدد من مذيعات التلفزيون و من بينهم ليلى رستم و أماني راشد، ثم أعدت خطط لإغتيال سفراء كل من الاتحاد السوفياتي و بريطانيا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية لخلق مشكلة بين مصر و هذه الدول و كان تدريب الخلايا الجهادية يتم على ثلاثة مراحل هي مرحلة الإعداد الروحي ثم الإعداد الجسدي بالمصارعة و المشي و الطاعة و أخيراً الإعداد العسكري بالتدريب على السلاح .
ومما له دلالة عميقة أن تنظيم القاعدة الذي يقوده أسامة بن لادن و الدكتور أيمن الظواهري يتبع نفس نهج الإعداد الجهادي للاخوان في عملياتهم الارهابية مما يدل على ان الاخوان هم الاباء الشرعيون لكل الجماعات المتطرفة التي تناسخت عنهم لكن بوضع بصمة المخابرات المركزية الأمريكية .

الأحد، 21 أكتوبر 2012

جوستاف .. دبابة .


هل شاهدت من قبل الدبابة النازية جوستاف الثقيلة أضخم دبابة فى التاريخ والتى تطلق قذائف بجحم الدبابات الصغيرة!!

جوستاف الثقيلة هى أحدى الآلات العسكرية 
المخيفة التي طورها المعسكر النازي أثناء الحرب العالمية الثانية، تم صناع
ة دبابتين عملاقتين من هذا النوع وصنعتا لهدف رئيسي واحد, وهو تحطيم القلعة الرئيسية الحصينة في تحصينات خط ماجينو الفرنسية والتي أوقفت تقدم القوات النازية تجاه الأراضي الفرنسية, ولكي تحقق هذا الهدف توجب على صانعي هذه الدبابات جعلها قادرة على إطلاق ذخيرة قادرة على إختراق 7 أمتار من الخرسانة المسلحة أو متر كامل من الفولاذ المضاد للمدفعية وكل ذلك من دون الدخول ضمن مجال المدفعية الفرنسية وبالفعل تطلق دبابة جوستاف الثقيلة ذخيرتها بفاعلية, حيث يمكنها إطلاق قذائف يصل وزن الواحدة إلى 7 أطنان إلى مدى يقارب الـ 45 كلم وهو مدى أبعد من المجال المدفعي الفرنسي. أما بالنسبة للمواصفات الخارقة لتلك الدبابات فإن وزن الدبابة الواحدة يصل لـ 1350 طنا وكان طول الدبابة الواحدة يصل إلى 47 مترا وبإرتفاع يقارب الـ 12 مترا “إرتفاع مبنى بـ 4 طوابق”.
تعتبر جوستاف الثقيلة أضخم سلاح مدفعية ودبابات أستخدم على لإطلاق, وكانت فترة إستعمال هذا السلاح 13 يوما فقط, وأطلقت خلال خدمتها 48 قذيفة فقط لتدمر الحاجز الفرنسي بالكامل, بينما أطلقت خلال فترة تجربتها 250 قذيفة, وكانت تحتاج إلى 250 شخصا لتجميعها في 3 أيام, بالإضافة إلى 2500 شخص ليقوموا بوضع المسار الحديدي الذي ستسير عليه, بالإضافة إلى كتيبتين من الجنود لحمايتها.
تم تصنيع ذخيرة خاصة بهذه الدبابة, عيار الذخير المستخدمة هو 800 ملم وهو حجم عملاق يقارب حجم بعض الدبابات الصغيرة.


ما هي علاقة رؤساءوسياسي امريكا بحائط البراق؟


 

شاهد بالصور.. ما هي علاقة رؤساء وسياسي امريكا بحائط البراق؟ودخل المسيحيه وعلاقتها به

رام الله - دنيا الوطن-ايهاب سليم
يُعتبر حائط البراق من أشهر معالم بيت المقدس الشريف، فهو الحائط الذي قامَ رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بربط البراق اليه في ليلة الاسراء والمعراج. يقع الحائط على الجانب الغربي من الحرم القدسي الشريف، أي يُشكل جُزءاً من الحرم المحيط بالمسجد الأقصى، ويمتد بين باب المغاربة جنوبا، والمدرسة التنكزية شمالا، بطول نحو 50م وارتفاع بنحو 20م.

الحائط عند المُسلمين: 
بالنسبة للمسلمين، يرتبط حائط البراق بقصة الإسراء والمعراج في القران الكريم والسيرة النبوية الشريفة، ومنها جاءت تسمية الحائط بالبراق نسبة للدابة التي ركبها النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عند إسرائه ليلا من مكة المُكرمة إلى المسجد الأقصى، سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، حيث ربط البراق في حلقة على هذا الحائط، ودخل إلى المسجد حيث صلى بالأنبياء ثم عُرج به إلى السماوات العلا. 

الحائط عند اليهود: 
مُعظم اليهود، المتدينين منهم والعلمانيين، اليمينيين منهم واليساريين، يزعمون ان الحائط هو الأثر الأخير المتبقي لـ"هيكل سليمان"، فيتوجهون اليه للصلاة والدعاء على أمل "أعادة بناء الهيكل الثالث" ومجيء مُخلصهم "المسيخ اليهودي". في الثامن من يناير كانون الثاني سنة 2001م، تجمع نصف مليون يهودي "متدين وعلماني" بالقرب من الحائط وأقسموا على الأخلاص للقدس وجبل الهيكل "أي الحرم القدسي"، وبعد ستة أشهر من هذا التجمع أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا قراراً يقضي بالسماح لجماعة "جبل الهيكل" وضع حجر الأساس "للهيكل الثالث" قرب باب المغاربة المُجاور لحائط البراق. وفي سنة 2007م، أشارَ استطلاع للرأي أجري من قبل معهد القدس للدراسات الاسرائيلية ان 96% من الاسرائيليين يعارضون التخلي عن الحائط الغربي "أي حائط البراق". وفي سنة 2009م، قالَ بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان اليهودي: " ان العلم الذي يطير من فوق كوكتيل هو العلم الاسرائيلي، مقدساتنا هي جبل الهيكل (أي الحرم القدسي) وسيبقى تحت السيادة الاسرائيلية الى الابد". 

الحائط عند المسيحيين: 
في القرون الأولى من العصر المسيحي، مُنعَ اليهود من التواجد في القدس عامةً، وهُناكَ أدلة تُشير الى ان أباطرة الرومان لم يسمحوا لليهود زيارة المدينة المُقدسة او التعبد على جبل الزيتون، كما كانَ هُناكَ مرسوم امبراطوري من روما يمنع اليهود من العيش في القدس، في حين تحولَ موقع الحائط وما حول الحرم القدسي الى مكانًا لتفريغ القمامة للمسيحيين للأهمية التي كانت تحضى بها كنيسة القيامة فقط، وأستمرَ هذا الحال حتى القرن التاسع الميلادي حينما سمحَ الأمبراطور البيزنطي ايليا يودوشيا لليهود بالأستيطان في القدس. 

بدأ نفوذ الصهيونية يتغلغل في المسيحية عن طريق مارتن لوثر، أستاذ اللاهوت الألماني ورائد المذهب البروتستانتي المسيحي (أنشقاق من المذهب الكاثوليكي المسيحي)، حيث أصدر في سنة 1523م كتاباً بعنوان "عيسى ولد يهودياً" قال فيه: "إن الروح القدس انزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم، ان اليهود هم أبناء الله، ونحن الضيوف الغرباء، ولذلك فإن علينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل ما يتساقط من فتات مائدة أسيادها كالمرأة الكنعانية تماماً". 

المذهب البروتستانتي هو المذهب الذي يدين به اليوم غالبية الأمريكيين والأوروبين، ولكن داخل هذا المذهب شيع كثيرة تُعد بالعشرات منها ما لا يمكن فصل عقيدته عن اليهودية أو الصهيونية لفرط الاشتباك والتفاعل بينهما، أما الأدبيات اليهودية التي تسربت إلى صميم العقيدة المسيحية البروتستانتية الصهيونية عبر هذه الشيع، فهي تدور حول أمور ثلاثة: 

- الأمر الأول هو أن اليهود هم شعب الله المختار، وأنهم يكوّنون بذلك الأمة المفضلة على كل الأمم مهما فعلوا وعملوا لا يُمكن أنتقادهم.

- الأمر الثاني هو أن ثمة ميثاقاً إلهياً يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين، وأن هذا الميثاق الذي أعطاه الله لإبراهيم عليه السلام هو ميثاق سرمدي حتى قيام الساعة، وعليه من واجبات المسيحية الصهيونية تسهيل هجرة اليهود الى فلسطين من جميع النواحي بينها أفتتاح مكاتب للهجرة اليهودية الى الأراضي المُقدسة. 

- الأمر الثلاثة هو ربط الإيمان المسيحي بعودة السيد المسيح بقيام دولة صهيون سنة 1948م، وأحتلال الجانب الشرقي من القدس سنة 1967م، أي بإعادة تجميع اليهود في فلسطين و"بناء الهيكل الكبير" حتى يظهر المسيح فيهم. فقيام دولة إسرائيل واحتلال القُدس، هو شرط جوهري لنهاية "سنوات المنفى اليهودية" والعودة المنتظرة للمسيح. ومن أجل ذلك ينبغي تقديم كل أنواع الدعم المالي والعسكري والسياسي والاعلامي الى اليهود. 

هذه الأمور الثالثة ألّفت في الماضي، وتؤلف اليوم، قاعدة الصهيونية المسيحية البروتستانتية التي تربط الدين بالقومية، تسخّر الاعتقاد الديني المسيحي لتحقيق مكاسب يهودية، ولهذه الصهيونية المسيحية نفوذ هائل في الامم المتحدة ووسائل الأعلام، ويعقدون كل عام أجتماعاً في القدس الشريف بحضور رئيس وزراء الكيان العبري، وهم يتوزعون تحت مسميات المسيحيين الإنجيليين، الجذابه، الخمسينيه والتبشيرية وبأعداد تزيد عن 70 مليون نسمة في العالم.

الأخطر من ذلك حالياً، هو أعتقاد المسيحية الصهيونية وفي مقدمتهم رؤساء امريكا وبعض سياسيها ان اعادة بناء "الهيكل اليهودي" باتَ وشيكاً، فضلاً الى توسيع حدود "اسرائيل" لتشمل ليس فقط الأراضي الفلسطينية بل على الأساس الحرفي لسفر التكوين 15:18، والقائل: "في ذلك اليوم قطعَ الرب مع أبرام عهدًا، قائلاً: لِنسلِك أُعطي هذه الأرض، من نهر مصر الى النهر الكبير، نهر الفرات". 

موقف الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذوكسية من المسيحية الصهيونية:
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من الصهيونية المسيحية مبكراً في مايو ايار سنة 1897م، عندما صرحت في بيانٍ لها: "إن إعادة بناء القدس لتصبح مركزا لدولة إسرائيلية يعاد تكوينها يتناقض مع نبوءات المسيح نفسه الذي أخبرنا أن القدس سوف تدوسها العامة حتى نهاية زمن العامة أي حتى نهاية الزمن". وكرد فعل على وعد بلفور صرح البابا بندكت الخامس عشر سنة 1917م: "لا لسيادة اليهود على الأرض المقدسة". وبتاريخ 15 مايو ايار سنة 1922م بعث الفاتيكان بمذكرة رسمية لعصبة الأمم للتعبير عن اعتراض البابا على فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ورد فيها "إن الحبر الأعظم لا يمكن أن يوافق على منح اليهود امتيازات على غيرهم من السكان". ولم تكن مواقف بيوس الثاني عشر مختلفة عن مواقف سلفه بندكت الخامس عشر. فبشكل عام ترفض الكنيسة الرومانية الكاثوليكية اللاهوت الإسخاتولوجي الألفي الذي يستند عليه الصهاينة المسيحيون في معتقداتهم.

اما الكنيسة الأرثوذكسية في الولايات المتحدة، فهي تعارض ايضاً الصهيونية المسيحية مستندةً في ذلك على أسسٍ ذات طابع عقائدي، فبالنسبة لها تعمل الحركة الصهيونية المسيحية على إدخال أفكار لاهوتية غريبة على الدين المسيحي لأهداف سياسية تصب في مصالح دولة محددة. وعلى هذا المنوال كتب المطران عطالله حنا من كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس الشريف مقالة يشرح من خلالها موقف كنيسته من الصهيونية المسيحية التي وصفها "بالمجموعات المتصهينة التي تدعي المسيحية"، قائلاً أن هذا التيار وما ينادي به يناقض المسيحية وأسسها التي تدعو للسلام والمحبة على عكس الصهيونية المسيحية التي تسعى لهيمنة العنصرية والتمييز العرقي. واستشهد عطالله بكلمة للبابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال فيها أن "هؤلاء احتلوا فلسطين بوعد من بلفور وليس بوعد من الله، وإنهم يتخذون من آيات كتابية يحرفونها ويفسرونها كما يحلو لهم تبريرا لأفكارهم ومواقفهم العنصرية".
شاهد بالصور.. ما هي علاقة رؤساء وسياسي امريكا بحائط البراق؟ودخل المسيحيه وعلاقتها به

السبت، 20 أكتوبر 2012

دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية






في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور.
نحن شعب الولايات المتحدة
رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.

المادة الأولى
الفقرة الأولى
الفرع التشريعي
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب.
الفقرة الثانية
مجلس النواب
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.
2- لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.
3- يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامبشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.
4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.
5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.
الفقرة الثالثة
مجلس الشيوخ
1- يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.
2- عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)
3- لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.
4- يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
5- يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.
6- لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
7- لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.
الفقرة الرابعة تنظيم الكونغرس
1- مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، (إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.)
2- يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الخامسة
1- كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.
2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
4- لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.
الفقرة السادسة
1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.
2- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
الفقرة السابعة
1- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.
2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً.
3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.
الفقرة الثامنة
السلطات الممنوحة للكونغرس
تكون للكونغرس سلطة:
1- فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.
3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود.
4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
6- وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها.
7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.
8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
10- تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.
11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.
12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.
13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
15- وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.
16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.
17- الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.
18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
الفقرة التاسعة
السلطات المحظرة على الولايات
1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حالياً أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.
2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.
3- لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.
4- لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.
5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.
6- لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.
7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
8- لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
الفقرة العاشرة
السلطات المحظرة على الولايات
1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شئ خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.
2- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونغرس.
3- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.

المادة الثانية
الفقرة الأولى
الفرع التنفيذي
1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:
2- تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً.
3- (يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات، والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس).
4- يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاماً.
6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.
8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: "أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة."
الفقرة الثانية
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
الفقرة الثالثة
يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
الفقرة الرابعة
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.

المادة الثالثة
الفقرة الأولى
الفرع القضائي
تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.
الفقرة الثانية
1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، (وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى)، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب).
2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.
3- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.
الفقرة الثالثة
1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.
2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.

المادة الرابعة
الفقرة الأولى
علاقة الولايات بعضها ببعض
تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.
الفقرة الثانية
1- لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.
2- الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته.
3- (أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها.)
الفقرة الثالثة
علاقات الحكومة الفيدرالية بالولايات
1- يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة الهيئات التشريعية للولايات المعنية فضلاً عن موافقة الكونغرس.
2- تكون للكونغرس سلطة التصرف بوضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.
الفقرة الرابعة
تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها، بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.

المادة الخامسة
تعديل الدستور
يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أيا كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط (ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية 1808 في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و) ألا تحرم أية ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ.

المادة السادسة
الديون القومية
1- جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون قانونية أمام الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.
سمو الحكومة القومية
2- هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.

3- يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسئولية عامة في الولايات المتحدة.

المادة السابعة
المصادقة على الدستور
تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره. تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة. وقد أدرجنا أسماءنا هنا شهادة على ذلك.
جورج واشنطن
الرئيس والنائب عن ولاية فرجينيا



ديلاوير
جورج ريد
غنينغ بدفورد الابن
ريتشارد باسيت
جاكوم بروم
ماريلاند
جيمس ماك هنري
دان اوف ساينت توماس جينيفر
دانيال كارول
فرجينيا 
جون بلار
جيمس ماديسون الابن
نورث كارولينا
وليم بلاونت
ريتشارد دويس سبايت
هيو وليمسون
ساوث كارولينا
ج. راتليدج
تشارلز كوتسوارث بينكني
تشارلز بينكني
بيرس باتلر
جورجيا
وليم فيو
ابراهام بالدوين
نيوهاميشير
جون لانغدون
نيكولاس جيلمان
مساشوستس
ناثانيال غورهام
روفوس كينغ
كونتيكت 
وليم سامويل جونسون
روجر شيرمن
نيويورك
الكسندر هاميلتون
نيوجرزي
وليم ليفينغستون
ديفيد بريرلي
وليم باترسون
جوتا دايتون
بنسيلفانيا
ب فرانكلين
توماس ميفلين
روبرت موريس
جورج كلايمر
توماس فيتزسايمونز
جايرد انغرسول
جيمس ولسون
الحاكم موريس



التعديلات الدستورية

تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ "وثيقة الحقوق" وكانت قد اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789. وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1791.
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.
التعديل الأولحرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.

التعديل الثانيحق اقتناء الأسلحة
حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.

التعديل الثالثإيواء الجنود
لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.

التعديل الرابعمذكرات التفتيش والاعتقال
لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.

التعديل الخامسحقوق المتهمين في القضايا الجزائية
لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.

التعديل السادسحق المتهم بمحاكمة عادلة
في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.

التعديل السابعحقوق المدعين في قضايا مدنية
في الدعاوي المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.

التعديل الثامنالكفالات، الغرامات والعقوبات
لا يجوز طلب كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.

التعديل التاسعالحقوق التي يحتفظ بها الشعب
إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.

التعديل العاشرالسلطات التي تحتفظ بها الولايات والشعب
إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفرادياً) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.

التعديل الحادي عشرالدعاوي ضد الولايات
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.

التعديل الثاني عشرانتخاب الرئيس ونائب الرئيس
يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم يختر مجلس النواب، رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ .

الجمعة، 19 أكتوبر 2012

تأسيسية الدستور أم تأسيدية المحظور؟



إن المساواة و العدل و حرية الإعتقاد و حماية الجسد و حرية التنقل و الإمتلاك هي أبسط قواعد الحريات التي رسخ لها الدين الإسلامي و هي أعظم قواعد الحرية الشخصية التي نصت عليها المواثيق الدولية .
كيف تكون أساس عقائدي غير محترمة لدينا كمسلمين و هي من صميم الدين الإسلامي ؟؟
كيف تعاظم شأنها لدي الغرب و لديهم من النصوص الدينية ما يعوقها ؟؟
ببساطة إنها معركة لابد أن نخوضها مع الدولة الدينية الثيوقراطية التي خاضها الغرب سابقامنذو القرون الوسطي و جرائم محاكم التفتيش و حيدوا علي إثرها الدين بالكلية من شئون إدارة الحكم السياسية عبر فصل الكهنة و الرهبان عن الحديث في السياسة و دورهم في توجية الحكام و السيطرة المالية و إخضاع أموال الكنائس للرقابة الحكومية .
دار كثير من اللغط عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين و الدعوة السلفية و كذلك الكنائس المصرية و مدي تأثيرها في الحياة العامة و الخاصة و لائها للدولة فكان لكل فريق مبرراتة لعدم الرقابة منها .
لماذا نحن فقط ؟؟
القانون معيب لابد من تعديلة !!
هل قانون مبارك هو ما سنتعامل بة الذي فصل للتقيد و حرمان الفقراء من المشاريع الخيرية التي تخدمهم ؟
هذة الإشكالية عاشها قبلنا الغرب بكل مساوءها فهل سيتخطاها التاريخ أم هي عملية مرور حتمي ؟؟
من الواضح أن المرور عليها حتمي لكنها لن تتجاوز بضع سنين لا عدة قرون كما هو الحال في الغرب نظرا لتنافي تغول السلطة الروحية للأفراد مع تعاليم الإسلام كما هو لدي الغرب .
و كذلك براجماتية الجماعات الدينية في مصر و العالم الإسلامي و الوعي الذي يكتنف الكثيرين من بني هذا العالم و تعلمهم من تجارب الأخر .
صراع المصالح الدائر في المنطقة و تعدد جهات الجذب بين مد و جزر من تنويرين و إصلاحيين و رديكالين و رجعيين و سنة و شيعة كل هذا الإختلاف جدير بمحاولة إيجاد منطقة تلاقي لن تكون إلا بإزالة التمييز و التخندق العنصري الهدام إلي ساحات أوسع و أرحب يكون فيها البشر متساوين بإنسانية لهم فيها حقوق و عليهم واجبات .
وقصر هذة المرحلة سيبني علي مدي فهم و عقلانية أطراف الصراع و ركونهم لصحيح الدين بعموميتة لا الركون لتفسيرات النصوص خارج سياقها التاريخي و المعاصر.
إن صلاحيات الرئيس في الدستور تكاد تكون تغولية علي المحكومين فهل سيفيق الشعب قبل فوات الأوان؟
إن تجاهل الرئيس لمطالب الثورة هو أكبر نقيصة في فترة حكمة و تجاهلة للإحتكار الذي يلهب ظهور الفقراء . إن تعاون الرئيس مع رموز الفساد و تجار الفقر هو عار علية .
لقد عانى المصريين كثيرا فهل ستكون نهاية الدولة الدينية سريعة مؤلمة مثل مثيلتها في الغرب ؟؟ 

الخميس، 18 أكتوبر 2012

المسودة الأولية للدستور






















الباب الأول : الدولة والمجتمع















يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.



\










الباب الثانى: الحقوق والحريات والواجبات العامة























































الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة




























الفرع الثانى: مجلس النواب
















الفرع الثالث: مجلس الشيوخ







الفصل الثانى: السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية














يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج ، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح من مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.




.






الفرع الثانى: الحكومة
















الفصل الثالث: السلطة القضائية

الفرع الأول: نظام القضاء





الفرع الثانى: الإدعاء





الفرع الثالث: مجلس الدولة


الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا




الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية










الفصل الخامس:  الأمن والدفاع


الفرع الأول: مجلس الدفاع الوطنى


الفرع الثانى: القوات المسلحة


الفرع الثالث: الشرطة


الباب الرابع: الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة

الفصل الأول: أحكام مشتركة






الفصل الثانى:الأجهزة الرقابية


الفرع الأول: الجهاز المركزى للمحاسبات



الفرع الثاني: البنك المركزى



الفرع الثالث: المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد


الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي



الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات





الفصل الخامس: الهيئات المستقلة

الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف



الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث


الفرع الثالث: الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة




الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية


الفصل الأول: تعديل الدستور


الفصل الثانى: أحكام عامة







الفصل الثالث: أحكام انتقالية






هكذا نرسخ للسلطة المطلقة بذيادة صلا