حقوق الإنسان هي نتاج تطور بشري و خبرات إنسانية تراكمت علي مدار مراحل النمو الإنساني و تعقد المجتمعات و تشعب العلاقات بين البشر .
كل الأديان السماوية و الوضعية بنائها الحقيقي هي حقوق الإنسان و نصرة المستضعفين المهدرة حقوقهم في كل المجتمعات الذي ظهرت فيها .
إن ظهور تيار صوته مستمر في الصعود للمجادلة بأن تحقيق الأمن والحسم بقوة شيء يتناقض مع الحفاظ على حقوق الإنسان أو مبدأ إفتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته أو الإلتزام بالإجراءات القانونية في العمل الأمني والتقاضي .
أول سبل فك الإرتباط و الإحتقان هو شعور المجتمع بالطمأنينة لحقوقة و إنسانيتة التي لم تهدر ليخضع لقوانين إرتضاها المجتمع .
و قائل عكس ذلك هو يعبر إما عن: عدم فهم لأي من تلك المكونات وبخاصة لما تتضمنه حقوق الإنسان في هذة الإمور (والسخرية منها و كأنها مطالبة برفاهيات) أو عدم فهم كذلك للقانون أو تعمد أو ربما - نظريا - العثور على مناطق في القانون تحتاج إلى تطوير .
حقوق الإنسان والمواطن ليست رفاهيات هي نتاج قرون من التطور الإنساني و لتقيم التوازن بين صرامة العمل الأمني و حماية حقوق البرئ و حتى حقوق المدان علي السواء ليكون التهذيب و الإصلاح هو نتاج حقيقي للدور الأمني .
الحديث المستمر عن التناقض هو تناقض و عدم فهم للعلاقات المجتمعية والسخرية المستمرة من "الحكوكيين" هو قصور في فهم القانون و دورة في المجتمع كما أنة تحميل للقائم علي الأمن بدور أكبر منة كمنفذ للقانون إلي مؤدب للشعب و قامع لة ينفي الحقوق لا يقيمها و هذا يزيد من الإحتقان المجتمعي و إنتكاسة لنعود إلي مربع النزاع لإنتزاع حقوق أصبحت واقع بالضرورة .
ليس من المنطقي أن من ربى و ساعد و ساند أداة التخويف و صنع الخوف سيرضي يوما أن يقتل وسيلتة في السيطرة و الإرعاب ليعطي الحقوق و يحمي الحريات .
الدولة هي إطار قانوني إرتضاة مجموعة من البشر لحماية حقوقهم و صيانة كرامتهم لذلك فإن هيبة الدولة و كرامتها تنبع من مواطنيها و ليس مبانيها .
العدل هو الحل !!!
