مجلس الشعب بين الحياة والموت .

قانون الإنتخابات البرلمانية الذي صدر في الإعلان الدستوري الذي أصدرة المجلس العسكري و الذي أقر فية بإجرائها بنسبة 50%قائمة و 50% فردي والذي ضغط الإخوان و بعض الأحزاب لتغيرة إلي 75% قائمة و25% فردي و من ثم تم التوافق علي نسبة الثلثين للقائمة و الثلث للفردي علي أن تشارك الأحزاب في الفردي والذي أخبروا علي أن هذا القانون تشوبة عدم الدستورية لكنهم راهنوا علي طول مدة التقاضي التي وصلت لثلاث سنوات في البت في قانون إنتخابات برلمان 1984 ولهذا يجب أن نعلم لماذا لا يعترف الإخوان حتي الأن بحل مجلس الشعب وذلك بناء علي الحكم النهائي البات الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي ؟؟؟؟

فما زال رئيس مجلس الشعب المنحل الدكتور محمد سعد الكتاتنى يحتفظ بمميزات رئاسة المجلس المنحل وسيارات وحراسات المجلس حتى الآن..

كما يتم التعامل معه من قبل جماعته الحاكمة بأنه رئيس مجلس الشعب !!
وتسوِّق الجماعة وقياداتها والمتحالفون معها أن المجلس عائد لا محالة..

يجب أن لا ننسي أن محمد مرسى حاول أن يعيد المجلس بقرار صادر عنه بعد تولية رئاسة الجمهورية متعديا فيه على أحكام المحكمة الدستورية التى أدى اليمين كرئيس أمامها..

وهو ما وضعه فى مأزق بتأكيد المحكمة مرة أخرى أنها هى صاحبة القرار..

وأن قرار الرئيس غير دستورى أيضا فصمت الرجل .
ويدعون أن المحكمة الإدارية العليا هى التى ستصدر حكمها بعودة مجلس الشعب بثلثيه، وأن الثلث الفردى هو الذى سيخضع فقط لحكم المحكمة الدستورية..

وهو كلام غير واقعي ولا يمت للحقيقة بصلة فضلا عن أنة لا يمكن أن يدعيه حديثي العهد بالقانون .
الإخوان يضغطون بقوة فى إتجاه أن القرار للمحكمة الإدارية العليا التى أحالت مواد القانون التى أجريت عليها الانتخابات المطعون فيها أمام المحكمة إلى المحكمة الدستورية التى أصدرت حكمها البات بعدم دستورية هذه المواد.. ومن ثم فهى صاحبة القرار فى الحكم ببطلان الدوائر الفردية فقط، على أن يبقى المجلس بثلثيه القوائم.. وهو ما يخالف حكم الدستورية..

حيث كان واضحا من الحكم أنه ينطبق على المجلس كله وليس ثلثه الفردى فقط.. لكنهم مع ذلك يحاولون إقناع الناس باللف والدوران بأن حكم الدستورية خاص بالثلث فقط. و ذلك بناء علي دعوي مخاصمة رفعها المهندس أنور صبحي درويش إلي جانب مجموعة من البرلمانين السابقين و عدد من مستشاري الجماعة بما يفيد أن صاحب الدعوي التي نتج عنها حكم الدستورية بحل المجلس بأنة لم يطعن سوي في الثلث الفردي فقط ولم يتطرق إلي الثلثين الذين إنتخبوا بنظام القائمة المغلقة .

بما يفيد إنتفاء المصلحة وبطلان قرار الإحالة فيصبح الحكم كأن لم يكن .

أو العمل علي مطالبة المحكمة الإدارية بتحديد نطاق المحكمة الدستورية في الحكم في الثلث الفردي فقط دون التطرق للثلثين .

وتتناسى جماعة الإخوان وقياداتها ومستشاروها أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بعدم دستورية انتخابات مجلسى شعب (84 و87) لنفس السبب لإجرائها بمواد شبيهة بالتى جرت بها إنتخابات المجلس الأخير المنحل، وتم تنفيذ حكم المحكمة فى ظل حكم مبارك الطاغية المستبد.
ولعلنا نذكر الإخوان ومن معهم الآن بعد تحولهم بما جاء فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يوليو الماضى من بيان واضح وصريح ونهائى بشأن عدم دستورية القانون الذى أجريت عليه الانتخابات:

أكد الحكم أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنّه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى.
وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
إنتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن إنتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص، ثبت عدم دستوريتها ومؤدَّى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ إنتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، إعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكل، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
يعنى الحكم واضح وصريح وبات.. مجلس الشعب إنتهى من يوم 14 يوليو.
فلماذا اللف والدوران من الإخوان ومن معهم ومحاولة الضغط على الجميع، بمن فيهم قضاة المحكمة الإدارية العليا.. بأن المجلس عائد بثلثين.. ويضربون بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط.
إنتهى اللف والدوران.. يا جماعة..إستقيموا
وعودوا إلى رُشدكم.. وإحترموا القانون والدستور