وزارة الصحة المصرية مثال علي المرض الهيكلي و الوظيفي و الإداري بها من التعقيدات الإدارية و الترهل الإداري ما يفوق كل الوزارات الأخري مجتمعة تجد فيها من الإدارات التي ليس لها دور وظيفي حيوي الذي لا يكلف إلا بالقشريات الخدمية رخم تخمة هذة الإدارات بالموظفين و الإداريين مثل الإدارة الهندسية و الصيانة و المخازن و التموين الطبي ناهيك عن الأقسام الفنية من تحاليل و أشعة و جراحة بأنواعها و باطنة بأنواعها و الصيدلة و الأطفال و مراقبة جودة و إدارة للسيطرة علي العدوي .
كل هذا التضخم الوظيفي يقابلة يقابلة تضخم إداري و مكتبي من حسابات و حسابات مرضي و منقصات و تغذية .
كل هذا الهيكل الضخم الخاوي من التوجية و التدريب يجعلنا أمام نظام جميزي غير مثمر فبرغم وجود هذا الهيكل تلجأ وزارة الصحة للتعاقد مع المستشفيات و المراكز و المعامل و شركات الصيانة الخاصة بما يكلف مليارات من ميزانية الوزارة الخدمية الفقيرة أساسا .
كيفية الخروج من المأزق ؟؟!!
نري كل الهيئات و الوزارات تمتلك مستشفيات و مراكز طبية و شركات صيانة و أجهزة تخدم عمل الوزارة أو الهيئة مثل البترول - الكهرباء - المخابرات - الجيش حتي النقابات مثل المعلمين و التطبيقين و غيرها .
لماذا لا تمتلك وزارة الصحة هيئات مشابهة يكون لها الأولوية لخدمة الوزارة ؟
يتم عن طريقها صيانة المباني و الأجهزة و تصنيع الدواء و المستلزمات و إجراء الأبحاث و التدريب و التطوير و الإحلال و التوجية .
و تكون أدوات لتحطيم التكلس الوظيفي و الإداري و عامل لتعظيم النفع من ميزانية الوزارة و تحسين الأداء البشري و تقليل التسريب للمال و المجهود البشري .
في ظل وجود محمد مصطفي حامد عضو سياسات المنحل و مهندس قانون إستنزاف الفقراء (التأمين الصحي الجديد) و أحد رجال الأعمال المستثمرين في المراكز و المستشفيات الخاصة فلن يصلح المستشفيات العامة ليخسر هو الجزارة بإسم الصحة و هو من تاجر في المرضي قبل الثورة و لازال كما أن جماعة الإخوان المالكة لمستشفيات و مصانع أدوية و مستلزمات و شركات خاصة للصيانة و الأجهزة لن تستفيد من بقاء الحال كما هو علي أقل تقدير لفيدتها المباشرة من المرضي إستثمارا و الغير مباشر بإدعاء الخيرية و القوافل الإنتخابية .
مصر بلد غني بمواردة و شبابة لكن مصاب بمرض فشل الإدارة .
العدل هو الحل .........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق