الحل العادل في الإتهام المتبادل ..

كانت حوادث خالد سعيد و عماد الكبير عينة من التعذيب الممنهج المتبع من أفراد الشرطة في الشارع وفي داخل مقراتهم .عاصرت في صغري جريمة قتل بين عائلتين في حادث ثأر كان القتيل خالي (أخو والدتي) وقد هرب القتلة بعد التنفيذ .ما كان من الشرطة إلا إصطحاب نساء عائلة القتلة لمركز الشرطة وتعذيبهم (تعليقهم) حتي يرشدوا عن وجهتم وأماكن إختفائهمهذة الحادثة وغيرها تدل علي التعذيب الممنهج داخل وخارج أروقة أقسام الشرطة والذي لايزال حتي بعد ثورة 25 يناير التي بدأت بوقفات إحتجاجية ضد إنتهاكات الداخلية ومطالبة بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية وكان تعامل الداخلية المفرط عامل من عوامل تطورها إلي أن أطاحت بنظام الحكم ورأسة .إن أحداث شبرا وقبلها أحداث رملة بولاق وكثير من حوادث الإعتدائات أدواتها القمعية هي الداخلية التي مازالت هي يد الحاكم الباطشة الفاسدة التي تحمي إمبراطورية فسادها بالقمع وسطوة السلاح .في حادثة محامي قسم مدينة نصر ودمنهور طالبنا بعمل دوائر تلفزيونية مغلقة يشرف عليها هيئة التفتيش القضائي بالمشاركة مع محامين ومندوبين من جمعيات حقوقية و أهلية يكون مقرها في أقرب محكمة لتكون حامية لأفراد الشرطة والمواطنين وللعلم هذة ليست سابقة عندنا ففي أوكرانيا بعد الثورة البرتقالية ظهرت الشرطة التي كانت يد من أدوات بطش النظام عقبة كأداء في طريق التغيير فما كان من وزيرة داخليتها الشابة إلا أن أخذت خطوات هامة أولها حل قطاع المرور كاملا وإستبدالة بمدنين تدربوا لمدة شهر علي تسيير المرور ومساعدة المارة وذلك كان ضربة لأحد قطاعات الأمن التي كان فسادها يزكم كما عندنا .ثم قامت ببناء أقسام الشرطة بواجهات زجاجية مفتوحة للمارة يظهر فيها مكاتب ضباط الشرطة و أفرادها .الحل يا سادة لمشكلة قطع الطريق هو القانون والشفافية والمساواة .وجدنا في قتيل أحداث رملة بولاق كما يشير تقرير الطب الشرعي أنة أصيب في ساقة مما يعطي فرصة توقيفة ثم جأت الضربة في ظهرة القاتلة ويوجد من الإلتباس في مستخدمية كحامي أو بلطجي .وجدنا في أحداث مدينة نصر وكذلك دمنهور لغط في تحديد هوية البادئ بالغلط .يجب علي كل مسؤل أن يعرف سبب قطع الطريق إذا كان لمظالم حقيقية يجب التفاعل معها وحلها .يجب علي كل مسؤل أن كل وقفة إحتجاجية ومظاهرة مظلمة يجد فيها المظلوم من التمييز واللامبالة ما يجعلة يلجأ للإعتراض فلا تتركوها دون مناقشة وحل فحتما فيها من العدل ما يجعل الإنسان يخاطر .علي كل مسؤل أن لا يتخيل أنة فوق النقد فإن كان من الأدعياء أن يتقي الله ويسمعها كما سمعها سيدنا عمر ويعرف أنة لاخير فية إن لم يسمعها ويعرف أن خيرنا من يهدي لة عيوبة ويعرف أن القانون هو الحامي إن تجاوز أو تجاوز أحد في حقة .