نظام مبارك وحكومتة مصرون على تقديم الخدمات القذرة لساداتهم مهما كان تأثير ذلك على اقتصاد هذا البلد وحياة وسلامة مواطنيه، وكل فترة تتكشف اتفاقيات وعقود لا يمكن أن يكون من وقعها يمت لمصلحة هذا البلد، ولن نذكر هنا بكارثة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بعقود طويلة الأجل بعشر ثمنه
يعني يكون غازك عندك وتعطيه يعشر ثمنه ثم تشتريه من السوق العالمية با
لسعر العالمي .. هل هناك حكومة عبيطة وعميلة تصنع ذلك في شعبها؟
وهناك العديد من العقود التي تخسر بسببها مصر، وبعضها يصل للتحكيم الدولي حيث نخسر بمئات الملايين من الدولارات، والطامة الكبرى المشاريع المدمرة للبيئة مثل مصنع أجريوم الذي جرى وقف عقده ولكن لا يعني أن مشروعهم توقف بل جرى تغيير مكانه،
وأخيرا اكتشافنا بأن محافظة مرسى مطروح باعت أرض لشركة “هاليبيرتون” الأمريكية لاستخدامها كمكب للنفايات المشعة .. وبدلا من أن تذهب الناس لمرسى مطروح للتمتع بالطبيعة وبالحر ستتمتع بالإشعاعات ومخلفات أمريكا التي ستدمر التربة والمياة والهواء.
فقد طلب المجلس المحلى لمدينة مرسى مطروح إيقاف بيع قطعة أرض خصصتها المحافظة لشركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات البترولية شرق المدينة بعد أن «اتضح أنها ستقوم بعمل بيارات لتخزين مواد مشعة على أعماق 250 مترا و1000 متر و1500 متر تحت الأرض»، بحسب مذكرة للمجلس، حصلت «الشروق» على نسخة منها.
وقالت المذكرة إن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة قد أعدت عقد اتفاق لتخصيص قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة بمنطقة ك/9 شرق مدينة مطروح، أى داخل كردون المدينة، بغرض إقامة مشروع تدريب دولى لشركة هاليبرتون انرجى سيرفيس ليميتد.
وأكدت المذكرة أن البيع تم دون العرض على المجالس الشعبية المختصة للموافقة على التخصيص، موصية بإعادة النظر فى البيع «لما كان ذلك له أضرار جسيمة على المواطنين والمخزون الاستراتيجى للمياه الجوفية ولكون هذه الأرض تقع داخل الكتلة السكانية لمدينة مرسى مطروح، كما أن مرسى مطروح مدينة سياحية تقع على الساحل»، بحسب نص المذكرة.
وشكك الأعضاء فى نهاية توصيتهم على طلب الإحاطة فى أن تكون الجهات المختصة والمعنية مثل جهاز حماية البيئة وافقت على المشروع، وحذر المجلس من وقوع كوارث جسيمة مستقبلا، مطالبا بضرورة وقف المشروع نظرا لخطورته على حياة المواطنين وسلامة البيئة بالمدينة.
كان عضو المجلس خير الله فضل قد تقدم بطلب أشار فيه إلى أن المحافظ تعاقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية، فى 23 يونيو 2010
وأضاف الطلب: «تقع المساحة التى تعاقد المحافظ على بيعها داخل كردون المدينة طبقا لما ورد بالعقد الذى نصت بنوده على أن يكون التنفيذ على مرحلتين لا تزيد مدة تنفيذ كل مرحلة على 15 شهرا»، كذلك حدد العقد المبرم مع الشركة الأمريكية سعر المتر بـ40 جنيها بإجمالى 672 ألف جنيه للمساحة الإجمالية البالغة نحو 17 ألف متر، يسدد منها 10% من القيمة والباقى على سبعة أقساط متساوية بزيادة سنوية 3%، وأشار إلى أن مقدم المبلغ «تم سداده بموجب شيك بنكى رقم 500848».
ولفت مقدم الطلب النظر إلى أن الأرض محل التعاقد «مخصصة لإقامة المنشآت السياحية، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الاستثمار، والمادة 5 من البند الأول من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997».
من جانبه قال سيد جمعة دبور، مدير إدارة الشئون البيئية بمطروح لـ«الشروق»: اعترضنا من قبل على فكرة تأسيس مخزن داخل مركز التدريب، أثناء عرض المشروع على لجان الاستثمار بالمحافظة فى عام 2009، وطلبنا من الشركة تقديم تقرير فنى من هيئة الطاقة النووية يضمن الأمان البيئى للمركز والمخزن فى حالة دفن نفايات نووية به،
إلا أن التقرير جاء فيه أن المكان هو مركز للتدريب على دفن النفايات المشعة إن وجدت وليس مدفنا لهذه النفايات»، مؤكدا أنه «لا تحدث أى عمليات دفن فعلية هناك، وإنما فقط التدريب على هذه العمليات»
«المحطات النووية» تدفن المواد الكيماوية بـ«الضبعة»
http://
وهناك العديد من العقود التي تخسر بسببها مصر، وبعضها يصل للتحكيم الدولي حيث نخسر بمئات الملايين من الدولارات، والطامة الكبرى المشاريع المدمرة للبيئة مثل مصنع أجريوم الذي جرى وقف عقده ولكن لا يعني أن مشروعهم توقف بل جرى تغيير مكانه،
وأخيرا اكتشافنا بأن محافظة مرسى مطروح باعت أرض لشركة “هاليبيرتون” الأمريكية لاستخدامها كمكب للنفايات المشعة .. وبدلا من أن تذهب الناس لمرسى مطروح للتمتع بالطبيعة وبالحر ستتمتع بالإشعاعات ومخلفات أمريكا التي ستدمر التربة والمياة والهواء.
فقد طلب المجلس المحلى لمدينة مرسى مطروح إيقاف بيع قطعة أرض خصصتها المحافظة لشركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات البترولية شرق المدينة بعد أن «اتضح أنها ستقوم بعمل بيارات لتخزين مواد مشعة على أعماق 250 مترا و1000 متر و1500 متر تحت الأرض»، بحسب مذكرة للمجلس، حصلت «الشروق» على نسخة منها.
وقالت المذكرة إن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة قد أعدت عقد اتفاق لتخصيص قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة بمنطقة ك/9 شرق مدينة مطروح، أى داخل كردون المدينة، بغرض إقامة مشروع تدريب دولى لشركة هاليبرتون انرجى سيرفيس ليميتد.
وأكدت المذكرة أن البيع تم دون العرض على المجالس الشعبية المختصة للموافقة على التخصيص، موصية بإعادة النظر فى البيع «لما كان ذلك له أضرار جسيمة على المواطنين والمخزون الاستراتيجى للمياه الجوفية ولكون هذه الأرض تقع داخل الكتلة السكانية لمدينة مرسى مطروح، كما أن مرسى مطروح مدينة سياحية تقع على الساحل»، بحسب نص المذكرة.
وشكك الأعضاء فى نهاية توصيتهم على طلب الإحاطة فى أن تكون الجهات المختصة والمعنية مثل جهاز حماية البيئة وافقت على المشروع، وحذر المجلس من وقوع كوارث جسيمة مستقبلا، مطالبا بضرورة وقف المشروع نظرا لخطورته على حياة المواطنين وسلامة البيئة بالمدينة.
كان عضو المجلس خير الله فضل قد تقدم بطلب أشار فيه إلى أن المحافظ تعاقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية، فى 23 يونيو 2010
وأضاف الطلب: «تقع المساحة التى تعاقد المحافظ على بيعها داخل كردون المدينة طبقا لما ورد بالعقد الذى نصت بنوده على أن يكون التنفيذ على مرحلتين لا تزيد مدة تنفيذ كل مرحلة على 15 شهرا»، كذلك حدد العقد المبرم مع الشركة الأمريكية سعر المتر بـ40 جنيها بإجمالى 672 ألف جنيه للمساحة الإجمالية البالغة نحو 17 ألف متر، يسدد منها 10% من القيمة والباقى على سبعة أقساط متساوية بزيادة سنوية 3%، وأشار إلى أن مقدم المبلغ «تم سداده بموجب شيك بنكى رقم 500848».
ولفت مقدم الطلب النظر إلى أن الأرض محل التعاقد «مخصصة لإقامة المنشآت السياحية، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الاستثمار، والمادة 5 من البند الأول من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997».
من جانبه قال سيد جمعة دبور، مدير إدارة الشئون البيئية بمطروح لـ«الشروق»: اعترضنا من قبل على فكرة تأسيس مخزن داخل مركز التدريب، أثناء عرض المشروع على لجان الاستثمار بالمحافظة فى عام 2009، وطلبنا من الشركة تقديم تقرير فنى من هيئة الطاقة النووية يضمن الأمان البيئى للمركز والمخزن فى حالة دفن نفايات نووية به،
إلا أن التقرير جاء فيه أن المكان هو مركز للتدريب على دفن النفايات المشعة إن وجدت وليس مدفنا لهذه النفايات»، مؤكدا أنه «لا تحدث أى عمليات دفن فعلية هناك، وإنما فقط التدريب على هذه العمليات»
«المحطات النووية» تدفن المواد الكيماوية بـ«الضبعة»
http://
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق