كما أن الهجمة البربرية من قبل المجلس العسكري علي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان و الحركات الثورية التي تتعرض لهجمات أمنية شرسة كما يتعرض شباب الثورة للتشوية المعنوي والجسدي هي عار علي المجلس العسكري الذي يجرم كل يوم في حق الوطن بإستحدام شتي الوسائل التي يستعملها لإجهاض الثورة مما أدي إلي يقين الشعب من عداوة المجلس العسكري للثورة وقيادة الثورة المضادة لحماية تلوثة الظاهر ومصالحة من خدمة النظام الساقط الذي يحاول إتنساخة في صور جديدة.
توهيم الناس بخراب البلد هو نفس نهج الرئيس المخلوع الذي خير الشعب بين وجودة أو الفوضي وهذا الذي أستحدث عن طريق فتح السجون وإغتيال اللواء محمد البطران رئيس مباحث السجون وكذلك البلطجية الذين تربوا في أحضان أمن الدولة و المباحث فمن يسعي للبقاء أو الخراب هو المجلس العسكري الذي يشوة صورة الوطن داخليا وخارجيا لأن ما يتم من إستخدام العنف المفرط.
الإستنكار لكل مطالب الثورة التي نادت بالعيش والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية فماذا تبقي لبقائهم من هنا نرجع إلي شرعية الإنتخابات التشريعية لمجلس الشعب الذي تم الإنتهاء منها وهنا نستدعي نص من دستور 1971 الذي أسقطتة الثورة وأعادة للحياة المجلس العسكري للحياة من أجل تفعيل قانون الطوارئ التي طالبت الثورة بوقفة . وينص دستور 71 علي تولي رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية في الفترة الإنتقالية لمدة 60 يوم لحين إنتخاب رئيس للجمهورية وعمل دستور للبلاد ويترتب علي ذلك تخلي المجلس العسكري سلميا عن السلطة وعودة الجيش لثكناتة والمهمة المنوط له فيها حماية الحدود والحفاظ علي ما تبقي من روح في جسد الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق