إن من الواضح أن النظام الحاكم يتعامل مع التراب المصري و قناة السويس خاصة أنها سلع قابلة للبيع و الشراء وفق معايير العرض و الطلب و زاد الوضوح من خلال تسميتة إقليم قناة السويس و ليس محور قناة السويس تدعوا للشك و الريبة فبمنتهى البساطة سيكون إقليماً مستقلاً بذاته عن بقية أراضى مصر و هي جريمة فى حق مصر و حق الأمة و الأجيال القادمة .
إن مواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من ١٥ فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة أو رقابة برلمانية أو غيرها كما أنه بوضوح تام يؤدي هذا القانون تقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقله ستخضع شكليا للإدارة المصرية ...
عن طريق التالي :-
١- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من ١٥ فرد تحت مسمى هيئة إدارة الإقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء كما نصت علية المواد من القانون ( ٢ & ٥) .
٢- التعامل الإنتقائي مع بعض الأماكن بأن تستقطع منطقة شرق بورسعيد شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالإسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الإقليم مع المناطق الأخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة أولى ولم يحدد القانون المراحل الأخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه إستقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في إدخال مناطق أخرى ( ١ "ب" & ٣ ) و هذا يحد من التنمية الشاملة و فرص التطوير الكامل .
٣- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الإقليم أي أن القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة ( 2 ) .
٤- اللائحة التنفيذية يقوم مجلس إدارة الإقليم بوضعها أي أنها تقر بعيدا عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الإقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الإدارات و التأمينات الاجتماعية ( ٥ & ٩ - ٣) باب خلفي للتدخل الخارجي لحماية رعايا الدول " لماذا تقر لائحة تنفيذية شاملة واضحة بدأ بوضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره " عدم الشفافية و غياب النصوص الضامنة الحامية لماذا ؟؟!! مهمة إجرامية ليلية .
٥- القانون يمنح هيئة الإقليم الذي يترأسة رئيس الجمهورية صلاحيات و إختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الإجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات أي مسئولية أمام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (٤) إستقلال كامل غير مشروط و لا خاضع حتي للرقابة التشريعية .
٦- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في تلقي تقرير سنوي من هيئة الإقليم عن نشاط الإقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي ( ٩-٦) و غير ذلك ليس له أي دور رقابي لأن مجلس الإقليم هو الحاكم بأمره ( سيد قرارة ) .
و رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لأن موازنة الإقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة ( ٩-٥ & ٢١) .
** مهام أخرى لمجلس إدارة الإقليم :-
أ) رسم السياسة العامة للتنمية .
ب) إقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات .
ج) تحديد الأراضي و تخصيصها .
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين .
هـ) إصدار قرارات تقسيم الأراضي .
و) إصدار كافة التراخيص اللازمة للمنشأت في الإقليم .
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة ٩)
** خطوات فصل الاقليم :-
- يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصه به (مادة ٢) .
- يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الإقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني ( ٩-٧ج) .
- منظومة التعليم منفصله بتراخيص من إدارة الإقليم ( ٩-١٢)
- إنتقال البضائع من الإقليم إلى باقي الدولة و إليها عملية (إستيراد و تصدير) ينظمها إجراءات و نظم يعتمدها هيئة الإقليم بما يوحي و كأنها دولة أخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة إقتصادية ( ٩ - ٩) .
٩- غموض واضح في القانون في معايير إختيار أعضاء هيئة الإقليم بإستثناء تمثيل و زارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه و هذا غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين وهي ثلثي الأعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الأعضاء الموثوق فيهم شعبيا (٥) .
١٠- هذا القانون يجعل إدارة الهيئة هي "السلطة المهيمنة" على الاقليم (٩) له الحق في "المتحكم في ثروات الإقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (١٠) بما يزيد فرصة الفساد في ملكية الأراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بهذا القانون (١٥) .
و تخصيص الأراضي للغير لمدة "٦٠ سنه" حق إنتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (١٧) يعني كل شئ بيد الهيئة و أيضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (٢٤-ه) .
١١- المادة ١١ من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو أقاربهم من الإستثمار في الإقليم سواء المشاريع المتعاقده أو من الباطن بما يفتح باب إستغلال النفوذ و الفساد .
١٢- منح القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و إعانات و هبات و ترك الأمر سواء كان داخليا أو خارجيا ولم يوضح شروط التلقي لأي منها إلا أنها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (٢٠-٤) .
١٣- الموازنه العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (٢٠-١) في حين أموال الهيئة تعتبر مال خاص بها إلا في أحوال قانون العقوبات (١٩) كما أن موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و إقرار مجلس النواب (٢١) .
١٤- منح القانون مجموعة من الإمتيازات للشركات و المستثمرين أهمها :-
- عدم جواز الحجز الإداري عليها .
- إعفاء ضريبي ١٠ سنوات .
- إعفاء ضريبي ٥ سنوات للتوسعات .
- الإعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة ٣ سنوات .
- الإعفاء من الجمارك للألات و المعدات (٢٣) .
*وضع القانون شروط لتمتع الشركات بهذه الإمتيازات و لم يوضح كيفية تعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الإقليم دون رغبه في التمتع بالإمتيازات وعدم التقيد بالشروط (٢٤) .
١٥- اقر القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون أليه التطبيق لتلك العقوبات على الشركات (26) .
١٦- عدم إشارة القانون لنوعية من الخدمات الصحية و وجود مستشفيات حكومية او نظام تموين و نظام التعليم المطبق في الإقليم و غيرها من الأمور الت تركها للائحة التنفيذية الغير معلوم بنودها لتقر بعيداً عن أيدي المشرع و الذي إنتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الإقليم .
** جماعة الإخوان و تاريخها الذي أسس علي الخيانة و العمالة لا يأبة بوحدة الوطن و سلامة أراضية فهم لا يعترفون بة أصلا و هدفهم الرئيس هو تنفيذ تصور جأوا بة من سرداب التنظيمات السرية المبنية علي الجندية تنظيميا و المركزية الشديدة إدارة و العنصرية في الإنتماء و المعلومات لذا فهم يريدون من هذا المشروع أن يكون حافظة نقود يديرون فيها أموال الجماعة غير معلومة المصدر و كذلك لينفقوا علي مخططهم المرحلي .
** من يفرط في تراب أرض مصر هم فقط لذا علي كل مصري أن يحمي جهد جدودة و دمائهم و مستقبل أولادة و أحفادة .
العدل هو الحل ..........
