الأربعاء، 3 أبريل 2013

القانون و اللا قانون ..


تذكرت فيلم (طقية الإخفا) و بالتحديد مشهد الرائع توفيق الدقن مع المبدع عبدالمنعم إبراهيم (العلبة دي فيها إية) .
* بعد تصريحات أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية و العدالة بعد إقرار الشوري لإستخدام الشعارات الدينية في الإنتخابات البرلمانية اذي أعطي حق إستخدام شعار الإسلام هو الحل للمسيحيين لعدم تعارض شريعة الإسلام مع المسيحية !!!!!
- لماذا ليس لهم و لكم إستخدام المسيحية هي الحل وفقا لإيمان أبوبركة بعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية ؟؟؟!!!!
كذلك تصريحة عن أحقية الشوري المنتخب من أقل من 7% من الكتلة التصويتية بأنة لايحق حرمان من تفاعل لأداء الواجب و المتقاعس !!!
لم يفكر في رافض الوجود و الأهمية لكن لا تتعجب فإنة زمن الرخص و العهر السياسي و التحريف و لي الزراع ....
العلبة دي فيها فيل يا أبوبركة ...


منذ نعومة أظفاري و أنا أعرف أن إذا إختلف أحد الإفراد علي شئ يحتكموا للقضاء ليحكم بينهم لكن في ظل الترهل القانوني و فساد المنظومة القضائية في مصر علي يد النظام المخلوع و النظام الحالي أجدني في متاهة لها أكثر من طريق و الكل فيها يدعي أنها تصل للنهاية بسلام .
قد كدر صفو يومي تصريح المستشارة نهي الزيني عن أن الأراء المختلفة في تنفيذ حكم إلغاء قرار تعين النائب العام و الطعن علية هو وجهات نظر كلها صحيحة !!!
- أين ثوابت القانون و أحكام القضاء التي شبهت سابقا بطرفي معادلة إذا فعلت ذلك فالثواب أو العقاب سيكون كذلك مع الأخذ في الإعتبار وجود ضمير القاضي الذي يغلف الحكم بنسبية إنسانية لا الإنقلاب من الضد للضد .


* من أمن العقاب أساء الأدب ....
إذا إختصم و إختلف شخصين أو هيئتين إعتباريتين يفصل بينهم أهل القانون أما إذا إختصم أهل القانون فلمن يحتكمون ؟؟؟!!!
قانون سكسونيا سهل النظافة و كذلك التلوث و الكسر ....
علي مرسي تحديد نهجة في الحكم فالحالة الثورية ليست إختيارية في أحيان و في أخري نستدعي دولة القانون حسب الحالة المزاجية !!!
وقف الإخوان ضد القانون بإستقدام الثورية و أمام الثورية بإستقدام القانون حسب المصالح و هذا جعل نظام الحكم كالمصاب بإنفصام الشخصية (الشيزوفرنيا)
لذلك أري في مرسي مندوب الجماعة و طرطورها في قصر الرئاسة (مستر جيكل) الرئاسة يستدعي الرساء أحيانا و الكراهية أخري ..
متي يحكمنا عاقل ؟؟؟ متي يحكمنا القانون ؟؟؟