الاثنين، 17 ديسمبر 2012

تفرد النظام الجديد بالشكل القديم !!


كثر الحديث مؤخرا عن توجة النظام إلي النموذج الهندي أو البكستاني و مدي القرب من الوجهتين ؟؟
إن نظام الحكم الجديد يتجة نحو الملكية و الخلافة و ذلك لعدة أسباب :-
1- نهج النظام الحاكم المبني علي شروحات حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في عشرينيات القرن الماضي دون تحديث أو تجديد و وضح ذلك جليا في قرار غلق المحلات التجارية الساعة 9 مساء و هو ما كان مدرج في رسالة الخمسون من البنا لحكام العالم الإسلامي .
2- القرارات و الإعلانات و التحصينات الصادرة من مؤسسة الرئاسة أخيرا .
3- كثرة المتحدثين بإسم السلطة ممن خارج نطاق المسؤلية و داخلها دون إكتراث لمنصب الرئيس ولكن لمجرب الصداقة و القرب من الرئيس .
4- كثرة التهديدات النمطية بالتخوين و العمالة للمعارضة ككل الأنظمة السلطوية و الملكية الحاكمة المالكة .
5- لهجة الإستعلاء و الإستعداء و الحصانة الشعبية و الإلهية و إدعاء الحصانة و التذكية الربانية .
إن كل هذة الأشياء تجعلك أمام نظام هلامي لا تعرف لة شكل و لا لون و لا إتجاة فهو أقرب من إجترار الماضي عن مواكبة العصر و التحديث و الحركة فهو ثابت يخرج للسطح الخارجي ألوان و ملبوسات داخلية كلحرباء حين تتغير الظروف و البيئة لكنها في المحصلة النهائية حرباء .
لا يهم التوافق علي الدستور و لا نسبة المشاركة المهم أن يمر و لو بأغلبية 50%+ا و هذا عوار فلا نلنا ديموقراطية الإستفتاء النزية و لا ديكتاتورية الإجبار .
يروج كهنة معبد التبرير لدساتير تم الموافقة عليها بنسب بسيطة و هذا قول باطل يراد بة باطل فلم يذكر نسبة المشاركة ممن لهم الحق الفعلي في التصويت و لا عمر هذا الدستور و لا كم المشكلات التي تعرضت لها هذة الدول لاحقا و لا أن الفرق بين التجريب لمعرفة القصور غير تجريب الخطأ للتأكد من قصورة !!
إن الخطأ البشري يقبل إذا كان غير متعمد و غير معروف لكن إذا كان معروف فهو إصرار علي الخطأ يربوا لدرجة الإجرام و يستلزم العقوبة و هذا ما مجدة في دستور خرج بليل ليموت في إستفتاء مزور شابة الكثير من المخالفات في مهية المشرفين علية و أليات تنفيذة فضلا عن الإجرام في تعطيل و تحبيط المشاركين المعارضين و ليس فية الحيادية غير الإدعاء .
إن المتحدث عن النظام الديموقراطي في الهند نسي أن بعد الخروج من عبائة الإحتلال الإنجليزي ترسخت قواعد التعايش رغم ما يشوبها في بعض الإحيان من منغصات .
و حديثة عن النظام الباكستاني يعرف أن الجيش في باكستان دولة داخل الدولة .
لكننا هنا نفقد جوهر التعايش كما أن محاولة التداخل و الإختلاط الإقتصادي و البشري مع الجيش هو عملية بسط نفوذ مرحلي و سلطوي علي كل المفاصل دون إكتراث بمطالب المجتمع و لا إحتياجاتة في مثال صارخ للتملك و الإستحواذ و الإستعباد بالدين أولا ثم الإسترقاق الإجتماعي .
نحن أمام سرقة و طن بتغليفة بطبقة سميكة من البلاستيك المصهور ليأخذ الشكل الخارجي و يمنع النفس و الصوت و التفعل مع العالم الخارجي إلا عن طريق هلاميات لا تعبئ بالداخل و تتنمر بالخارج .