متي تشرق شمس التحرير علي أرض الفيروز ؟؟؟!!!

كانت مقولة الرائع كمال خليل تعليقا علي زيارة السادات لتل أبيب في نوفمبر 1977 أنة (( يتلفت مثل لص سرق حبل غسيل ))
هذة الكلمات تذكرتها حين قرأتي لكتاب لبطرس غالي عن مفاوضات كامب ديفيد الذي يستعرض فية المفاوضات و تطوراتها والعلاقات والحوارات التي كانت بين مناحم بيجن وكارتر والسادات وزادت قناعتي حين قرأت صيغة مترجمة مسربة للإتفاقية في شتاء 2011 الفترة التي كنا نعيش فيها في حلم رومانسي رائع بإستقلالية مصر وكرامة شعبها والقضاء علي الفساد والتخلص من التبعية للإمبيريالية الأمريكية والمصلحة الصهيونية .
صدمني الواقع في الصيف الحارق بإعتداء طائرة أباتشي صهيونيةعلي الحدود ومقتل 6 جنود مصريين ورد الفعل المخزي بإعلان سحب السفير المصري من تل أبيب ثم نفي مكتب رئيس الوزراء حينها عصام شرف و الموقف المخزي للمجلس العسكري الحاكم علمت وكل شباب مصر الأحرار أننا لم نتحرر من التبعية بعد فتظاهرنا ثم إعتصمنا وتسلق أحمد الشحات مبني البناية التي تحوي السفارة الصهيونية وأنزل العلم الصهيوني و أحرقناة لكنة لم يشفي غليلنا ثم توالت الأيام إلي أن تم تكسير السور الذي بناة مجلس العار والخيانة حول المنطقة و أخيرا طردنا نحن الشباب المتهم دائما سفير الكيان الصهيوني وكانت الحامية العسكرية حول السفارة في كل يوم من الإعتصام تقوم بمناوشات من القبض علي بعض المتظاهريين والإعتداء عليهم ثم مع الضغط يتركوهم هذا حالنا نحن الشباب المتهم بالحرية والرغبة في الإصلاح منذ أسقطنا نظام مبارك الفاسد.
وكان في الجهة المقابلة نشاط يستحق الذكر والإشادة بمن يعترض فعليا علي إستمرار منهج الخضوع بتصدير الغاز المصري للصهاينة بأقل من سعر إستخراجة ذلك الملثم المنضبط الذي يفجر خط تصدير الغاز بعد إصلاحة حتي وصلت مرات التفجير والتعطيل إلي 15 مرة .
يصر الحاكم الظالم الخائن علي الإنبطاح والرضوخ لمطالب الإمبريالية الأمريكية وإذلالها نظير المساعدات الأمريكية التي تجعلها متطلعة علي أدق تفصيلات التسليح والتدريب للجيش المصري وتكون كامب ديفيد هي الإطار الظاهر الخفي علينا الذي يجعل من أرض سيناء التي تزيد عن ثلاثة أمثال مساحة فلسطين كاملة خاصرة رخوة للأمن الصهيوني ومعمل لتفريخ أعداء التحرر إن سكان سيناء ليس لهم حق التملك وهم في دائرة التخوين و العمالة بعدم تعيين أبنائها في الجيش والشرطة والنيابة وينالهم من التهميش وضعف الخدمات ما يجعلهم يهاجرون قسريا من أوطانهم بجعل أرضهم مشاع للموالين للنظام والكيان الصهيوني .
إن معضلة إعمار سيناء الذي يدخلها المصريين بتصريح أمني وكذالك المتابعات والتنكيل يجعل منها أرض طاردة وبفقر خدماتها يجعلها خراب و بالملاحقة والإتهام يجعلها جحيم و بقلة الحماية و الأمن يجعلها مستنقع للجريمة .
هل حقا عادت سيناء لنا ؟؟؟؟؟
هل حقا سيناء بعد حرب إكتوبر أرض محددة الهوية ؟
أم هي فاصل حدودي ؟

حادث رفح علامات وكلمات .

             مجلس عسكري يابن الكلب شهدائنا جوة القلب ...
هذا الهتاف إنطلق من حناجر الشرفاء في طفولتي سمعتة من بعضهم في شبابي أنهم في عام 1986 كانو يهتفوا ((حسني مبارك يابن الكلب سليمان خاطر جوة القلب )) تذكرتة وملئ أذني لدي رؤيتي حادث رفح وشهدائنا وجرحانا الأبطال وسرقة مدرعتين ولم أسمع عن إصابات حتي ولو بضع ذرات تراب قبعة جنود الإحتلال الصهيوني .
هذا الحادث بة يد خبيثة تريد العبث بما تبقي من طاقات نور للتغيير والإستقرار فقطاع غزة حوصر منذ عام 2005 بوصول حركة حماس بإنتخابات نزيهة شهد لها العالم وخلالها لم يحدث سوي بضع مناوشات علي معبر رفح وفي 2010 تم إجتياح سور المعبر وعبور الألاف لشراء بعض إحتياجتهم وتاجر في هذة الأزمة أساطين الفساد وضاعفوا الأسعار عشرة وربما عشرون ضعف ولم نسمع طيلة 7سنوات عن عمليات و قتل رغم أن الأنفاق كانت موجودة بعلم المخابرات والجيش وكان يتربح منها اللصوص والفسدة وحين يتم فتح المعبر بشكل دائم تتم هذة العملية !!!
حين نمدهم بالوقود والغذاء وإستقبال خالد مشعل وبعد إستضافة هنية بقصر الإتحادية يقتل جنودنا ويصاب حماة الوطن بيد أناس هم في أمس الحاجة لمتنفس وطاقة نور تربطهم بالعالم !!!!!!!!!
إنها مزحة سخيفة من عملاء لصوص خونة إنهم مجلس العار والخيانة .
حين تبحث عن المستفيد الذي يحركة عرائسة وأصابعة لإيقاع مرسي الذي في نظري لايتعدي دمية يتلاعبون بة فهم من فرض ما يقرب من ثلثين حكومة هشام قنديل المشكلة حديثا بالإضافة إلي رضاة عن الثلث الأخر مرسي الذي يسكن القصر الرئاسي منذ 36 يوم و كل إنجازاتة الصلاة وكل صلاحياتة الدعاء .
إن العسكر بهذا الفعلة يلعب علي عدة محاور هامة .
1- طلب مرسي زيادة عدد تسليح وأفراد الجيش في سيناء وسيكون من إسرائيل مباشرة أو عن طريق الوسيط الأمريكي مما يشكل إحراجا نظر لكونة مرشح الإخوان وتحتها ألاف الخطوط .
2- التطرق لإتفاقية كامب ديفيد عن طريق الرئيس أو القوي الوطنية والدفع لتعديلها أو عرضها لإستفتاء شعبي مما يشكل إحراج للجماعة أمام الحليف الأمريكي الذي أخذ وعود وتطمينات عدم المساس .
3- مساعدة الدعم الشعبي للمطالب المناهضة للإخوان عن طريق حلفاء مجلس العار والخيانة .
4- إظهار مرسي بأنهم هو من جلب الإرهاب وفتح لة الباب علي مصراعية
وللعلم الصهاينة قد حذرو السياح الصهاينة من عبور سيناء منذ عدة أيام
هل كان عندهم خبر بما حدث مسبقا ؟؟

• المجلس العسكري وجهاز المخابرات هو المسؤل الأول عن هذا التقصير الجسيم .
• يجب أن يتفرغ الجيش للتدريب لحماية الأمن المصري لا صناعة الحلل والمكرونة وإدارة إقتصاد السخرة ليزوب في جيوب اللصوص .
• أقول لمجلس العار والخيانة أين مخابراتكم وهيئة الإستعلامات وكل أجهزتكم من قياس الرأي ستعرفون أين مرسي والإخوان من عامة الشعب وتعرفون أنهم في وجة تيار جارف يأكل من شعبيتهم والتعاطف معهم يوم عن يوم كيف تتعلمون ؟؟ كيف أنتم حماة أمننا؟؟ كيف هان الدم لرفقاء السلاح الصوم ؟؟

بفعلتكم قربتم من أجلكم .. قربتم من أجلكم ..

رملة بولاق ناقوس ثورة الجياع

التباين الواضح في مساكن وسكان العشوائيات في مختلف أنحاء العاصمة والجمهورية كافة و وسائل الإعلام التي ترسخ الفوارق الطبقية والإستهلاكية هي أحد عوامل تفجير الأزمة في أماكن عدة فالفارق بين منشية ناصرومدينة نصر بضع أمتار وبين المهندسين وإمبابة وأرض اللواء مزلقان السكة الحديد كما بين أبو قتاتة والهرم ترعة وكذلك في المدن الجديدة المقسمة لفلات وقصور وأبنية عشوائية ومساكن حكومية وخدمات متهالكة كل هذة الفجوات بين المدارس والجامعات كل هذة مفجرات جاهزة للتفجير بما يتسرب من أسباب هذة الفجوة من لصوصية وفساد و محسوبية الحل الوحيد لها هو إعادة هيكلة شاملة للمجتمع من أجور و توزيع للدعم
والمسمس الإعم هو ترسيخ العدالة الإجتماعية لا نطالب بتحميل النظام الجديد أخطاء النظام السابق لكن توجية الأنظار والجدية في رفع المعاناة وتقليص الفجوة المجتمعية دافع للتهدئة و من ثم إزالة أسباب الإحتقان تدريجيا بتكاتف الحكومة والجمعيات الأهلية و دعم المواطنين بإقرار الحد الأقصي للإجور و تفعيل الرقابة علي الأسعار لمواد البناء والغذاء كل هذا في متناول أجهزة الدولة .
إن العنف المفرط في مشكلة رملة بولاق ومن قبلها حادثة دهشور إنذار لما هو قادم فعلي السلطات الإنصياع العقلاني و المعاملة الجادة مع الحدث حتي لا تخرج الإمور عن السيطرة .
نذكر إن الظلم ظلمات والدفاع عن المظلوم واجب إنساني قبل أن يكون وازع ديني والدفاع عن الظالم لا دين لة .
ليس مشكلة ساويرس ومن علي شاكلتة اللعب بقواعد وضعها الحاكم و إستفاد منها وتكسب لكن الإنحياز لو إستمر سيزيد الفقراء فقرا والأغنياء غني مما يفقد الدين عدلة فالله عز وجل لم يضع الزكاة والصدقة كحل نهائي لمشكلات المجتمع المادية لكن تكافؤ الفرص و المساواة هي الحل الزكاة والصدقة وضعت لذوي الإحتياجات الخاصة المنصوص عليهم تحت مسمي المصارف الشرعية لكن المجتمع يبني بتكاتف الدولة ونظم الحكم مع المؤهلين للعمل .
الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية ليست مطالب لكنها فروض لبناء مجتمع متوائم سوي الكل فية لة من الحقوق ما يكفل لة العيش الكريم وعلية من الواجبات ما يخدم بة مجتمعة .
إن الحاكم الذي يظن أنة مطلق اليد مالك للرقاب والعباد لة الولاء المطلق هو واهم يعيش خارج نطاق الزمن حتي لو والاة مشايخ السلطان فالشعب ولائة الأول لمن يخدمة ويحفظ لة مصالحة ولا ولاية إلا لله الواحد .
العنف لا يولد إلا العنف وحديث وزير الداخلية الذي هو إمتداد للفكر و تعامل النظام السابق ما هو إلا معول هدم يهدم بيت الحاكم لا بيت الشعب صاحب السلطة و إطلاق المسميات من بلطجة و مثيري الشغب ما هي إلا للإستهلاك الإعلامي و فقط و أرض الواقع تنتظر الحلول العقلانية والإنصياع لمشاكل الشعب لا إفتعال أزمات لإخلاء أرض لمصالح فئة تستفيد وتفيد الفاسدين .

التشكيل الوزاري

إنتظرنا طويلا تشكيل الحكومة والرئيس ذو الصلاحيات القادر علي حل مشاكل متراكمة من فساد ومحسوبية و أزمات واقعية و أخري مفتعلة وجاء إختيار د.هشام قنديل صادما فالرجل الذي يقولون عن خبرتة في ملف النيل لم ينجزة ولم يحرك ساكنا فهو لدية مبرراتة التي كانت تعوق إنجازة لأي شئ في هذا الملف وهو القرار السياسي لكنة يتحمل عبئ عدم المصارحة والمكاشفة والإعتراض فكان أداة طيعة للظالم وأداة من أدوات الخداع فهل إستفاد من صمتة الذي كوفئ علية ببقائة سكرتير لوزير الري ما يقرب من 15 عام ثم أخذ مكانة في حكومة عصام شرف ولم يتحرك لينجز ما أنجزة الوفد الشعبي في إثيوبيا خلال زيارة واحدة .نري في إختيار قنديل بغض النظر عن إنتمائة للإخوان المسلمين من عدمةولا صلات العائلة و النسب بقادة حماس فهذا في دولة المؤسسات والقوانين لايؤثر لكن في دولة ترضخ تحت تلال الأزمات والصراعات تؤخذ في الحسبان فمصر الثورة جريحة بمصائب النظام البائد وأنصارة أنصار الثورة المضادة في حاجة لمن يضخ الدماء في عروقها ويحفز جسدها لمقاومة الإنهيار يكون قادر علي إتخاذ القرار المناسب دون إنتظار الأوامر وهذا ما تنم عنة شخصية قنديل وتاريخة الوظيفي فهو موظف منفذ للأوامر لة حيز ونطاق مسموح لة بالتحرك بة .ثم جأت مشاورات قنديل للوزارة ومباحثاتة وعرضة لإختياراتة الصادمة التي لا تنبئ بالحرية لكن التقيد وإنتظار الإملائات التي أظهرت نهج الرئيس مرسي المبني علي التوافقات فبقاء رباعية الوزارات السيادية (المالية- الدفاع - الخارجية -والتغير الشكلي للداخلية ) يذيع بصورة صارخة أن الرئيس المنتخب القوي بالشعب مكبل يفضل إتخاز طريق المهادنة والإصلاح التدريجي علي التطهير الوقتي الشامل وتحاشي الصدامبهذا فهو يساوم بإستمرار المعاناة ليمتد ألم الشعب الذي في حالة ثورة ويرغب في الخلاص من الأزمات بأزمة قاسمة مطهرة
إن صح القول (ألم ساعة ولا كل ساعة ) .إن التشكيل الوزاري برئيس الحكومة وبهذا النهج سيكون عبئ علي الرئيس وينقص من قدراتة علي تنفيذ مشروع النهضة ونهجة في حل الأزمات الراهنة التي جعلت الشعب يثور علي نظام هو لدية منة وزراء ومستشاريين يريدون إفشالة ليكون رهانهم وتسابقهم لعودة هيكلة النظام السابق بوجوهة القبيحة جائزتهم .قيام د.مرسي بشكر الجنزوري ومنحة وسام الجمهورية وتعينة مستشار رئاسي بعد صراع مجلس الشعب لسحب الثقة من حكومتة وتصريحات الجماعة وزراعها السياسية ومرسي نفسة بفشل الحكومة جعل لزاما علي الشعب المصري الإعتذار لمبارك وتكريمة علي ماهو فية من جهل وجوع ومرض وقتل و إذلال هو وحاشيتة وسدنة حكمة لأن هذا ما نستحقة .للسيد مرسي والسيد قنديل الفشل لا يلاحق الفاشل بل هو من يذهب إلية.

1- حينما تغتال الهوية الإصلاح والنهضة
2- السلفية الملكية والسلفية الفوضوية
3- أنفة من التقليد وعجز عن الاجتهاد

نقل ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" عن ابن عقيل مدحا لحنابلة بغداد جاء فيه أنهم: "قوم خُشُن، تقلصت أخلاقهم عن المخالطة، وغلظت طباعهم عن المداخلة، وغلب عليهم الجد، وقل عندهم الهزل".. وتحدث العلامة الذهبي في كتابه (العبر في خبر من غبر) عن الشيخ عبد الستار المقدسي، فقال: "عنيَ بالسنة، وجمع فيها، وناظر الخصوم وكفَّرهم، وكان صاحب حزبية وتحرُّق على الأشعرية فرموه بالتجسيم، ثم كان منابذاً لأصحابه الحنابلة، وفيه شراسة أخلاق مع صلاح ودين يابس".

"
السلفيون مولعون بالجدل والمناظرة في أمور الاعتقاد، وهو أمر يدل على أن السلفية المعاصرة تحولت إلى ما يشبه المدرسة الكلامية التي تطنب في الحديث عن دقائق العقائد دون داع شرعي
"
كما علق الذهبي في كتابه (سير أعلام النبلاء) على قول الشيخ أبي حاتم بن خاموس: "كل من لم يكن حنبليا فليس بمسلم"، فقال الذهبي: "قد كان أبو حاتم... صاحب سنة وإتباع وفيه يبسُ وزعارةُ العجم". ويلخص وصف ابن عقيل لمزاج الحنابلة ووصف الذهبي لشخصية كل من المقدسي وابن خاموس أهم الملامح الفكرية والنفسية التي يتسم بها بعض الدعاة والناشطين السلفيين اليوم:

* فهم منشغلون بجمع السنة النبوية والتدقيق في أسانيدها. وقد نفع الله بهم عموم الأمة في هذا الجانب، فلم يعد التساهل في النقل سائدا كما كان الحال في القرون المتأخرة. بيد أن السلفيين لم يمزجوا ثمرات النقل بنظرات العقل، فجاء التأصيل عندهم خاليا من التحليل، والنقلُ مجردا من الفقه. بل إن "العقلانية" أصبحت سبة في عرف بعض السلفيين، فتخلوا عن عقولهم بمحض إرادتهم، وكأنهم لم يسمعوا قول الشاعر عمر بن الورد: "كيف يسعى في جنونٍ مَن عقَلْ؟"

* وهم مولعون بالجدل والمناظرة في أمور الاعتقاد، وهو أمر يدل على أن السلفية المعاصرة تحولت إلى ما يشبه المدرسة الكلامية التي تطنب في الحديث عن دقائق العقائد دون داع شرعي، وهو ما لا ينسجم مع منهج السلف القائم على البساطة، والبعد عن التكلف والتمحل النظري، وتجنب الخوض في تلك المباحث الدقيقة إلا لضرورة.

* وهم يتحرقون تحرقا على مخالفيهم من المسلمين، ويكفرونهم في أمور كثيرة يسوغ فيها الخلاف. ويمكن القول إنه في الوقت الذي يجتهد فيه أتباع الديانات الأخرى على زيادة أعدادهم، فإن بعض السلفيين يجتهد على تقليص أعداد المسلمين. وبالطبع فقد جلبت بعض الجماعات السلفية متاعب كثيرة لنفسها، وفتحت شروخا عميقة في جسد الأمة بسبب الشدة على المخالفين وتكفيرهم. ولا تقف هذه العقلية الإقصائية عند حدود، فهي تضيق كل يوم وتخرج طوائف جديدة –بعضها سلفي المصدر والتوجه- من مفهوم "السنة والجماعة"، وهو المفهوم الذي حولوه إلى سور عال يفصل بينهم وبين عموم الأمة.

* ثم أخيرا تأتي سمة الجفاء والشراسة والتدين اليابس، الخالي من العطف والعاطفة، ومن الشفافية الروحية والذوق الجمالي. وهو تدين يرجح منطق الإكراه والمغالبة على منطق الإقناع والاكتساب. ويرجع هذا المنزع إلى الخلفية التاريخية والاجتماعية لبعض الجماعات السلفية، كما يرجع إلى منهاج التكوين والتربية لدى بعض السلفيين، وهو منهاج يقوم على التعالي الفكري والخوف الثقافي.

وليست هذه الملامح عامة في كافة السلفيين أو الحنابلة، فالتعميم لا يخلو من ظلم. ولا هو براءة لطبقات المتدينين الآخرين من هذه المساوئ، وهم ليسوا برآء منها. وإنما اقتصرنا هنا على المدرسة السلفية لغلبة هذه الملامح عليها، ولما للسلفيين من أثر طاغ على ساحة التدين اليوم.

حينما تغتال الهوية الإصلاح والنهضة
"
جدلية الانفتاح والانغلاق ذات صلة وثيقة بميزان القوة والضعف، فالأمم تميل أيام قوتها إلى الثقة بالنفس والفضول العلمي وحب الاستكشاف والتعطش للمعرفة، بينما تميل في لحظات ضعفها إلى ضعف الثقة بالنفس والتعصب الديني
"
وقد شخص الأكاديمي البريطاني والأستاذ بجامعة أوكسفورد عبد الحكيم مراد ظاهرة التجافي والتعالي الفكري لدى بعض السلفيين فدعاها "فقر التعصب" the poverty of fanaticism ونحن نسميها هنا "مذهب الاكتفاء والانكفاء". فالتعصب وليد إحساس بالكبرياء الفكري والاقتناع الزائف بعدم الحاجة إلى ثقافة الآخرين وعلومهم ونمط عيشهم. ومن المعلوم في التاريخ الثقافي أن التعصب يؤدي إلى الفقر الفكري والجدب الروحي، بينما يثمر الانفتاح والتسامح ثراء فكريا وروحيا.

لقد لاحظ الفيلسوف كلود ليفي ستراوس أن الإبداع لا يكون إلا على الحدود بين ثقافتين. وهو أمر ترجمه الفيلسوف محمد إقبال في النطاق الإسلامي فكتب: "إن العالم الإسلامي لن ينهض إلا بقلب شرقي وعقل غربي".. فكل من يحصر نفسه في حدود ثقافته التاريخية يحكم على نفسه بالعقم والجمود. وجدلية الانفتاح والانغلاق هذه ذات صلة وثيقة بميزان القوة والضعف، فالأمم تميل أيام قوتها إلى الثقة بالنفس والفضول العلمي وحب الاستكشاف والتعطش للمعرفة، بينما تميل في لحظات ضعفها إلى ضعف الثقة بالنفس والتعصب الديني ورفض التنوع والتعدد الفكري والعرقي والثقافي.

لقد كان العرب والمسلمون أيام قوتهم وصعودهم الحضاري منفتحين مندفعين، يستكشفون العالم ويسعون للتعلم من كل أمة وثقافة، حتى وثنيات الهند وترهاتها وجدت رجلا مثل البيروني يدونها في كتابه: " تحقيق ما للهند من مقولة، مقبولة في العقل أو مرذولة". أما اليوم فنجد السلفيين يطنبون في الحديث عن "الغزو الفكري والثقافي" وما إلى ذلك من مقولات ينم عن الذات المهزوزة الخائفة على ذاتها.

وبسبب هذه الذات الفاقدة للثقة في ذاتها ضاعت فكرة الإصلاح والنهضة التي دعا إليها الأفغاني ومحمد عبده وأضرابهم منذ مائة عام، واغتالتها فكرة الهوية والخوف عليها، منذ أن صادر الشيخ رشيد رضا الفكرة الإصلاحية واتجه بها وجهة سلفية. وقد لاحظ رضوان السيد في كتابه (سياسات الإسلام المعاصر) القطيعة التي حدثت بين مدرسة الإصلاح في عصر عبده والأفغاني -وقد كانت "النهضة" همها الأهم- وبين الفكر الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين الذي يركز على "الهوية".

لذلك يرى رضوان السيد أن "محمد عبده كان متقدما على رشيد رضا، ورشيد رضا كان متقدما على حسن البنا، وحسن البنا كان متقدما على سيد قطب، وسيد قطب كان متقدما على عمر عبد الرحمن". كان رشيد رضا في بادئ عهده إصلاحيا، ثم تحول فيما بعد سلفيا انكفائيا، فهو حلقة الانتقال بين المدرستين. لذلك رفض د. محمد عمارة إدراج رشيد رضا ضمن الإصلاحيين، وقد أحسن في ذلك، إذ الإصلاح والتجديد لا ينسجمان مع منهج الاكتفاء والانكفاء.

السلفية الملكية والسلفية الفوضوية
"
لم تعد السلفية تنحصر في السلفية "الملكية" والسلفية "الفوضوية"، بل ظهر إلى الوجود في العقد الأخير تيار ثالث أقرب إلى روح الإصلاح والتجديد، وهو يتلمس طريقه اليوم بين هذين الطرفين الغاليين
"
منذ أعوام خلت كان لي حديث حول السلفية مع أحد أساتذتي بجامعة تكساس، وهو من أصل لبناني، فلاحظ الأستاذ ملاحظة جديرة بالتأمل، فقال: "السلفية نوعان: سلفية ملَكيةmonarchist وسلفية فوضوية anarchist".. وهذا تلخيص دقيق لعمق الأزمة المنهجية لدى السلفيين، فلم يختط السلفيون لأنفسهم حتى الآن طريقا منهجيا واضحا للتغيير الإيجابي، وإنما تتنازعهم نوازع الطاعة الخانعة والمواجهة الهوجاء. والحمد لله أن السلفية لم تعد تنحصر في هذين التيارين، بل ظهر إلى الوجود في العقد الأخير تيار ثالث أقرب إلى روح الإصلاح والتجديد، وهو يتلمس طريقه اليوم بين هذين الطرفين الغاليين اللذين نركز عليهما بالتحليل هنا.

إن السلفية الملَكية تشرِّع لحكام الجور أفاعيلهم، وتعظ الرعية بالإذعان لهم والطاعة، وتحذر الناس من الفتنة والشقاق.. حتى لقد أفتى بعض فقهائهم بأن المظاهرات السلمية حرام، وبأن مشاهدة قناة الجزيرة "لا تليق بطالب العلم ... لأن ولي الأمر لا يحبها"!! أما السلفية الفوضوية فهي تخرج على السلطة وعلى المجتمع معا، وتسعى إلى تفجير الكون كله أملا في ميلاد عالم جديد لا تملك تصورا واضحا عن ملامحه.

ولا يعني هذا أن المدرستين تختلفان في كل شيء، بل تتفق المدرسة الملَكية مع المدرسة الفوضوية في العنف الفكري والفقهي، وفي الخطاب الملتهب الذي يكاد يسطو بالمخالف. بل يمكن القول إن السلفية الفوضوية –على خطورة مسالكها العملية- أكثر انسجاما مع طرحها النظري وأقل تناقضا في منطقها. بينما تعيش السلفية الملكية تناقضا صارخا بين العنف الفكري والخنوع العملي.
والعلاقة المنطقية بين المدرستين السلفيتين علاقة وثيقة، فكلاهما تستمد من الأخرى أسباب البقاء والنماء. فالسلفية الملكية تجعل أي وقوف في وجه المنكرات السياسية السائدة في الدول المسلمة اليوم فتنة ونبذا للطاعة وتفريقا للجماعة، وهي عاجزة فقهيا عن التفريق بين المعارضة السلمية والخروج المسلح. وبذلك لا تدع للشباب المتحمس سوى طريق العنف الأهوج. أما السلفية الفوضوية فهي بسلوكها مسالك العنف الأعمى من غير ضابط أخلاقي أو خطة تغيير منهجي، تقوي نفوذ السلفية الملكية وتضفي مصداقية على مقولاتها المخذلة. وهكذا تتغذى كلتا المدرستين على الأخرى.

أنفة من التقليد وعجز عن الاجتهاد
إن مراحل الانتقال في أعمار الأمم لا تخلو من عنف وألم. وهذا نجده في تاريخ أوروبا أيام الثورة الفرنسية، وفي تاريخ أميركا أيام الثورة الأميركية.. وبالطبع فلن تخلو المجتمعات المسلمة من عنف في مراحل الانتقال التي نعيشها اليوم مع الأسف. فالانسداد السياسي في هذه المجتمعات عميق مزمن، وتخلفها في مجال بناء السلطة وشرعيتها وأدائها تخلف فاضح، وهذا مما يفتح الباب لأنماط كثيرة من العنف الفكري والسياسي.

وقد يتدثر هذا العنف بدثار ديني –كما هو حال السلفية الفوضوية اليوم- أو بدثار علماني –كما هو حال الجماعات اليسارية في القرن العشرين- لكنه في عمقه تعبير عن أزمة التحول الاجتماعي ومخاض الانتقال، وعرَض من أعراض انعدام الشرعية السياسية في المجتمعات الإسلامية، وخصوصا العربية منها. وما تحتاجه بلداننا اليوم هو أن يمسك الحكماء بزمام الأمور، ويقودوا مجتمعاتنا عبر مرحلة الانتقال الحالية إلى بر الأمان الفكري والاجتماعي والسياسي بأقل ثمن وأخف ألم.

"
المجتمعات الحرة تملك آليات التصحيح الذاتي وبوسائل سلمية متحضرة، أما المجتمعات المحكومة بالقوة فيلجأ الناس فيها إلى منطق القوة لأتفه الأسباب, وهي تبقى محصورة بين سيف الحاكم المتجبر وسبحة الدرويش المتملق
"
وليس العنف الفكري والسياسي خيارا شرعيا ولا بديلا للاستبداد، بل هو يزيد من وطأة الاستبداد ويشرعه ويطيل عمره. والحل هو العمل المدني المنظم والدؤوب، من أجل بناء فضاء اجتماعي وسياسي مفتوح، يتم فيه التداول السلمي للسلطة، ويُسمع الناس فيه أصواتهم بحرية، ويسود فيه منطق الاكتساب ولغة الإقناع على منطق المغالبة ولغة الإكراه.

ويتوقف الأمر إلى حد كبير على مستوى تطبيق الديمقراطية الحقة وحرية الاختيار في مجتمعاتنا. فالمجتمعات الحرة تملك آليات التصحيح الذاتي وبوسائل سلمية متحضرة، أما المجتمعات المحكومة بالقوة فيلجأ الناس فيها إلى منطق القوة لأتفه الأسباب.. وهي تبقى محصورة بين سيف الحاكم المتجبر وسبحة الدرويش المتملق، وكلاهما كارثة على مستقبل الأمة والملة، كما قال الشاعر محمد إقبال:

فإلى متى صمتي وحولي أمـة** يلهو بها السلطان والدرويشُ

هذا بسبحتـه وذاك بسيفــه** وكلاهما مما تكدَُ يعيشُ

نحن المسلمين أمة تأنف من التقليد وتعجز عن الاجتهاد.. وهذا سر محنتنا الحالية. وقد آن الأوان للخروج من هذا المأزق. أما الأنفة من التقليد فهي عزة لا يجوز التنازل عنها، وأما العجز عن الاجتهاد فهو ذلة وضعة. وإذا كان الإصلاح في أوروبا بدأ بتحرير الدولة من سلطة الدين، فإن الإصلاح عندنا يجب أن يبدأ بتحرير الدين من سلطة الدولة. فحرية الضمير هي أساس كل التزام أخلاقي حق، وحرية التفكير هي أساس كل إبداع.

وحينما تسود الحرية تنكشف مظاهر التدين المغشوش الذي يجعل من المبادئ الإسلامية المحررة للإنسان قيودا عليه، ويحوِّل روح البناء والإيجابية التي جاء بها الإسلام إلى غريزة هدم وتدمير أهوج... لقد آن الأوان لمواجهة فقر التعصب والتدين اليابس قبل فوات الأوان.

أحداث دهشور

ثورة 25 يناير و التى نادت بالمساواة و الحرية و العدالة و إعلاء قيمة المساواة وإحترام القانون نجد انه حتى اللحظة مازال الظلم والتمييز بين فئات المجتمع كافة ويظهر بوقاحة في حوادث المسيحيين الذين يهجرون من منازلهم و تسلب اموالهم و تحرق امتعتهم في حوادث يغيب عنها العدل والقانو والمحاسبة الجادة للأيادي التي تعبث بالإستقرار من عبيد الظلم والفساد في جهاز أمن الدولة و إفتعال أزمات تعوق وتهدم دون بحث عن المحرضين في كل الجرائم التي يفجرها وقائع أقل ما يقال عنها أنها أسباب غارقة في التفاهة و الكل يكتفى بالمشاهدة

من اطفيح 4 مارس 2011 - للمقطم 8 مارس 2011 - ثم امبابه 7 مايو 2011 - و بعدها المريناب 30 سبتمبر 2011 و التى انتهت بمذبحة ماسبيرو التى نزفنا فيها الدماء المسيحية و الكل يكتفى بالمشاهدة فقط دون حراك.
تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 و لم يهتز لها احداً الى ان قمنا بالصراخ و تحريك المياه الراكده لعودة الاهالى الى بيوتهم و التى لا تزل عائلة مراد لا تستطيع العودة خوفاً من ارهاب اهالى القرية

جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين , 120 اسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد و وعيد ثم يتم نهب ممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة و ايضاً التهديد باقتحام الكنيسه الموجوده بالقرية و الثأر من كاهن الكنيسه و اولاده يضعنا امام حقيقة واحده ان سياسات العقاب الجماعى و افتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع بشكل مخيف و دفعه لحافة الهاوية و التصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى الا الى النفق المظلم الذى نخشاه جميعاً
ان ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان , ميثاق حقوق الاقليات الصادر فى ديسمبر 1992،الاعلان بشان القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر 1981 القرار رقم 36\55،العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ،ورشة العمل فى الحوار بين الثقافات والحضارات فى 23\24 ابريل 1998
و هو مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( " لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية و السلامة الشخصية " ) و التى يجب ان تحميها و تصونها الدولة المصرية بكل اجهزتها و مؤسساتها .
ان اتحاد شباب ماسبيرو لن يقف مكتوف الايدى امام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر و نحذر من استمرارها دون وجود اى استجابة من الدولة و مؤسساتها . لن نقف مكتوفى الايدى و نحن نرى الظلم بلغ اقصى درجاته و اصبح المسيحيين يقفون وحيدين امام الجهل و التعصب و العنصرية
اين هى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ؟؟ اين هى منظمات حقوق الانسان ؟؟ اين دولة سيادة القانون و كيف للمحافظ ومدير الامن الا ينهض من رقاده ويتمم واجبه و يحقق الامن للمواطنين ؟؟ ان ما فعله الامن بتهجير المسيحيين بأدعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة و خيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها
يجب ان تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم و لتضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطنين و الاعتداء عليهم .
إن غياب القانون هو المسئول عن المعناة التي يعانيها الشعب المصري يوميا من غياب الأمن عن بلد الأمن التي هرب المسيح طفلا لينعم بأمنها طفلا فكيف يهرب أبناء ويهجروا قسرا وفاقة .
في دراسة لجينات عينة عشوائية قوامها عشرة ألف مصري أثبتت أن المصريين 96% منهم الإختلافات بينهم طفيفة أي أن مصدرها واحد ومن هنا أقول لهم أهلي ودمي مصر كلها لنا مسلمين و مسيحيين فعلينا الحفاظ عليها وتنميتها سويا دون تفريق ولا تمييز وعنصرية الظالم لا يفرق بين من يتعرضون لظلمة و لا يبالي بوجة ضحيتة فلا تدعوا أحد يتجرأ عليكم ليظلمكم .
إن من يبني يبقي وإن من يهدم يهدم ...

إستقلال القضاء مابين التنفيذ والخيال

كان لقرار إستعجال القضايا المقدمة لهيئة القضاء الإداري التي حدد لها شهر سبتمبر للحكم في بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الثانية لإعداد الدستور ومن ثم تقديم الطعون من محامي الإخوان المسلمين لدعاوي رد هيئة المحكمة التي تنظر الطعون وغياب الحشود الإخوانية عن المحكمة اليوم 30-7 -2012 وتأجيل نظر دعوي الرد إلي 14 سبتمبر فقد أثار في نفسي تسائل .

هل القرار بالتأجيل قرار سياسي ؟؟؟!!!

إن كان قرار سياسي فمتي يستقل القضاء ؟؟

هل كل الأحكام السابقة واللاحقة ذات مصداقية ؟؟؟

متي ستقوم دولة المساواة والقانون ؟؟؟؟؟؟؟؟

العصر الملكي

الحديث عن استقلال القضاء يرجع إلى أيام الملكية: العصر الذهبي لاستقلال المؤسسة القضائية.

آنذاك استند القضاة في مجهودات تحقيق استقلالهم إلى ما ورد في الفصل الرابع من «دستور 1923»، بدءًا من المادة 124 وحتى المادة 131، وهي المواد الخاصة بتنظيم عمل القضاء.

نص الدستور في هذه المواد على «استقلال القضاة وعدم وجود سلطة لأحد عليهم وعدم جواز عزلهم»، وأكد على أن أعضاء النيابة يكون «تعيينهم بالمحاكم وعزلهم وفقًا للقانون»، وشدد على «علانية الجلسات إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية».

أما أول قانون لاستقلال السلطة القضائية، فقد صدر عام 1943 حاملا رقم 66. عُرف هذا القانون باسم «قانون استقلال القضاء»، وقد أكدت مذكرته الإيضاحية أن «الاستقلال هو الأصل بالنسبة للقضاء»، وحذرت أن كل مساس بهذا الأصل «من شأنه أن يعبث بهيبة وجلال القضاء»، وأن كل تدخل في عمل القضاة من جانب أية سلطة من السلطتين الأخريين «يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم».

وقد تشددت مواد قانون 1943 في توفير الضمانات لاستقلال القضاء إداريًا وماليًا، لدرجة أن تحديد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم كان يتم وفقًا لجدول تم إلحاقه بالقانون منعًا للاستثناءات، مع التأكيد على عدم جواز تحديد راتب القاضي بصفة شخصية وعدم جواز معاملته بشكل استثنائي بأية صورة.

وعلى هذا الأساس، لم تشهد مصر الليبرالية – 1923-1952 – مذابح للقضاة أو محاولات ذات شأن من السلطة التنفيذية لاحتواء القضاة أو إخضاعهم. وهو ما دعا كثير من الكتاب والمؤرخين إلى التغني بالعصر الليبرالي كنموذج ينبغي أن يُحتذى في احترامه للقضاء وأحكامه.

العهد الناصري

شهدت محاولات استقلال القضاء بعد ثورة يوليو انتكاسة كبرى. فقد صدرت في الأعوام التالية على الثورة عدة قوانين، منها القانون «188 لسنة 1952» والقانون «56 لسنة 1959» والقانون «74 لسنة 1963» التي عدّلت بعض أحكام قانون السلطة القضائية لسنة 1943، بالإضافة إلى القانون 43 لسنة 1965. وقد جنحت كل هذه القوانين إلى منح صلاحيات إضافية للسلطة التنفيذية على حساب استقلال السلطة القضائية. من ذلك مثلا عدم تحصين كل القضاة من العزل، حيث تم قصر الحصانة على بعض القضاة من درجات وفئات معينة دون غيرهم. ومن ذلك أيضًا إقرار تبعية النيابة العامة إلى وزير العدل ومنح وزير العدل سلطة ندب القضاة.

ويذكر المستشار طارق البشري في كتابه «القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء» أن ثورة 52 سلكت مع القضاء «ما يمكن أن نسميه أسلوب الإحاطة والاقتطاع، دون أسلوب السيطرة المباشرة والإلحاق الصريح» موضحًا أن الثورة «ارتكنت إلى الإحاطة بالقضاء وإبعاده عن التأثير فيما ترى الدولة أنه يمس سياستها. وجرى هذا الإبعاد عن طريق منع التقاضي بالنسبة للمسائل التي ترى الدولة أنها ذات أهمية سياسية بالنسبة لها، وكذلك إنشاء المحاكم الخاصة بالنسبة للقضايا التي ترى أن لها أهمية سياسية خاصة لها».

ولم تشأ الحقبة الناصرية أن تطوي آخر صفحاتها قبل أن تشهد صدامًا بين رجال السلطتين التنفيذية والقضائية، صدامًا يكاد يكون الأعنف حتى اليوم، وذلك في مذبحة القضاة التي دارت وقائعها عام 1969، والتى أسفرت عن فصل مائتي قاض وإعادة تشكيل الهيئات القضائية.

وقد أتت مذبحة 1969 كعقاب للقضاة على تصويتهم لتيار الاستقلال في انتخابات «نادي القضاة» في نفس العام. إذ شعر النظام، وعلى رأسه جمال عبد الناصر، أن هناك من داخل أوساط القضاة من يريد مناطحة سلطته المطلقة من خلال نقد تكبيل الحريات والدعوة إلى الديمقراطية.

عصر السادات

تغنى دستور 1971 باستقلال القضاء ونص على عدم جواز التدخل في أعماله وعدم قابلية رجاله للعزل. وبالفعل فإن عددًا من مؤرخي القضاء المصري يؤكدون أن عصر السادات شهد عودة جزئية لاستقلال القضاء، وإن كان بدرجة أقل مما كان سائدًا قبل يوليو 52.

لكن رغم ذلك، فإن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – الذي استمر العمل به ساريًا مع تعديلات حتى الآن – وسّع سلطات وزير العدل فيما يختص بالسلطة القضائية، بدءًا من منحه حق الإشراف على المحاكم والقضاة، إلى إعطائه الحق في تشكيل المكتب الفني لمحكمة النقض، إلى منحه سلطة ندب القضاة والمستشارين «بموافقة مجلس القضاء الأعلى»، إلى إقراره لنظام تخصص المستشارين، إلى إضطلاعه بتنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة، هذا إضافة إلى المواد الخاصة بالنيابة العامة التي تنص أن رئاسة أعضاء النيابة تكون لرؤسائهم ثم الوزير.

وبلغ بسط القانون الأخير لسلطات الوزير على السلطة القضائية حد أن يعود الإشراف المالي والإداري على حصيلة إيرادات المحاكم إلى النيابة تحت رقابة وزارة العدل، إضافة إلى ما أقرته أربعة مواد بالقانون، هي المواد «45، 78، 79، 121»، بأن تكون تبعية إدارة التفتيش القضائي لوزارة العدل.

ورغم ما جرى على هذا القانون من تعديلات بموجب القانون رقم 35 لسنة 1984 والقانون رقم 142 لسنة 2006، إلا أن الوضع لم يتغير كثيرًا. فقد جعلت هذه القوانين من موافقة مجلس القضاء الأعلى على إجراءات وقرارات وزير العدل ضرورية، كما نقلت «حق مراجعة قرارات الجمعيات العامة ولجان الشؤون الوقتية بالمحاكم الابتدائية» من الوزير إلى المجلس، إلا إنها لم تتعرض للنقاط الجوهرية المُطالب بتغييرها، وعلى رأسها تبعية التفتيش القضائي للوزارة، وتعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية، وتبعية أعضاء النيابة لوزارة العدل، والإشراف المالي والإداري للوزارة على المحاكم.

عصر مبارك

عقب «مؤتمر العدالة الأول» الذي عُقده القضاة عام 1986، تم العكوف على وضع مشروع قانون للسلطة القضائية ينهى حالة التداخل التي أحدثها القانون القائم بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وقد انتهى الأمر إلى ظهور مشروع من إعداد نادي القضاة، حين كان تحت قيادة «تيار الاستقلال» في 2005، يقضي بإضافة 7 مواد وتعديل 35 آخرين من القانون «46 لسنة 1972».

فلسفة مشروع القانون المقترح قامت في مجملها على تحقيق استقلال القضاء من خلال تقليص الصلاحيات الممنوحة لوزارة العدل بحق السلطة القضائية، وذلك بنقل الإشراف المالي والإداري والرقابي من الوزارة إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر المشروع أن يكون أغلب أعضائه منتخبين. هذا وقد تشدد المشروع في عدد من المسائل، من بينها القضاة فى غير الأعمال القضائية، وإلغاء سلطة وزير العدل ورئيس الجمهورية فيما يختص بتعيين رئيس محكمة النقض ورؤساء المحاكم الابتدائية، إضافة إلى نقل تبعية أعضاء النيابة إلى مجلس القضاء الأعلى.

ورغم أن مشروع نادي القضاة ظل حبيس الأدراج، إلا محاولات تمرير قانون جديد لاستقلال القضاء لم تتوقف. فقد شكّل مجلس القضاء الأعلى لجنة منتصف العام الماضي، تكونت في أغلبها من القضاة ممثلي تيار الاستقلال، لصياغة مشروع قانون لاستقلال السلطة القضائية. وهو ما أدى إلى نشوب نزاع بين مجلس القضاء ونادي القضاة – بعد أن سيطر عليه التيار المحافظ بقيادة المستشار أحمد الزند – حول أحقية كل منهما بوضع مشروع القانون. فانتهى الأمر إلى تشكيل نادي القضاة للجنة ثانية صاغت مشروعًا لتنظيم القضاء يعارض مشروع لجنة مجلس القضاء.

جدال لا يتوقف

والآن.. يظل الجدل حول استقلالية السلطة القضائية مستمرًا. فالبعض يتهمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه قد استخدم القضاء للإبقاء على سلطته وإضعاف السلطة التشريعية. وفي المقابل، يرى آخرون أن الخطر على السلطة القضائية يأتي من الإخوان المسلمين الذين يستهينون بالقضاء وأحكامه ويهددون دولة القانون.

ويأتي الحديث حول قانون استقلال السلطة القضائية في صلب الجدل الدائر. فهل سيصدر القانون؟ ومتى؟ ومن له الحق في تقديم مشروعه إلى البرلمان لإقراره؟

في هذا الصدد، يرى المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض والمسؤول عن أحد المشاريع المقدمة عدم وجود أية دواع للخلاف أو المزاحمة حول وضع قانون استقلال السلطة القضائية. يؤكد مكي أن «القضاء ملك للشعب المصري. ومن يستطيع الإتيان بفكرة تعزز استقلاليته فليفعل. فغايتنا من المطالبة باستقلال القضاء هو صالح المتقاضين وليس القضاة»، مضيفًا أن «استقلال القضاء ليس معناه أن نتركه يرتع، لكن المقصود هو قانون يبعد تأثير السلطات الأخرى عنه».

يدلل «مكي» على وجهة نظره بالقول إن «تحقيق استقلال القضاء عما سواه من سلطات حق للمتقاضين. وأتذكر عند تنظيمنا لمؤتمر العدالة أننا تلقينا أوراقًا بمقترحات من حجّاب وفراشين المحاكم عن الضمانات التي يريدون رؤيتها في إطار حل مشكلات العدالة».

ويلخص «مكي» أصل عدم استقلال القضاء في مصر بالتأكيد على حقيقة أنه «لا يمكن أن يوجد قضاء مستقل في دولة مستبدة. فهو أحد أدوات السلطة التي لا يمكن أن تفرط فيها. فالدولة الظالمة لابد وأن يكون القضاء بها تابعًا للسلطان»، مضيفًأ أنه «لا يمكن أن يوجد قضاء مستقل في دولة لا يوجد فيها برلمان منتخب انتخابًا صحيحًا لأن القانون مهمته تقييد سلطة الحاكم. فإذا كنا سنعطي سلطة التشريع لمن معه سلطة أخرى، كالتنفيذ مثلا، حينها يصبح السيف والذهب في يد واحدة، مما يعني استخدام القانون كأداة لتكميم الأفواه».

وفي المقابل، يطرح الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة رؤية أكثر إيجابية لوضع القضاء المصري من حيث استقلاله إزاء السلطة التنفيذية. يرى رسلان أن «القضاء المصري رغم ما شهده من حالات تعد على سلطاته، إلا أن هذا الانقضاض لم يكن متواصلا، كما أنه لا ينفي وجود نصوص قانونية تفيد باستقلالية القضاء وتدافع عنها، ولا ينفي أيضًا ما كان للقضاء من أدوار مشرفة في وجه السلطة الحاكمة».

إلا أن رسلان يستدرك قائلا: «لا نقول بهذا أن القضاء والقوانين نجحا في تحقيق الكفالة التامة للاستقلال، وإنما يحاولان تحقيقه على مدار عقود شهدت ملابسات مختلفة وخضعت لحكم عسكري ومن قبله ملكي.» ومن ثم فهو يرى أن أحد أبرز الضمانات لمنع الافتئات على السلطة القضائية في المستقبل، هو «الدفاع، عند وضع الدستور الجديد، عن استمرار المبدأ الموجود في الدساتير السابقة والقائل باستقلال القضاء، وعدم التدخل في شؤونه، مع وضوح توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، منعًا لتكويش إحداها على كافة الصلاحيات».

أما الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري ورئيس قسم القانون العام بجامعة حلون فيكشف عن الثغرة التي تنفذ منها كل حالات الافتئات على استقلال السلطة القضائية قائلا إن «أي دستور ينص على مبدأ استقلال القضاء. لكنه لا يتناوله بالتفصيل. حيث يضطلع مشرع القوانين بهذا الأمر».

ويتابع جبريل فكرته قائلا: «يجب أن يقوم الدستور بتفسير مبدأ استقلال القضاء وكيفية تطبيقه إداريًا وماليًا ورقابيًا. هذا هو الاتجاه الحديث في كتابة الدساتير. حيث تتحدث عن الحقوق والحريات تفصيلا وليس كمادة صماء يترك تفسيرها لرجل القانون العادي حتى لا يتم لي ذراعها.»

واشنطن بوست تفضح امبراطورية مليارات الاخوان في جزر البهاما

                            

الجماعه تخفي اموالها في جزر قيل ان مبارك يخفي امواله هناك ايضا!!

صوره تجمع عاكف والشاطر وابو الفتوح
الحياة إيكونوميستالسبت 21 أبريل 2012?

ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد علي كونه الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء، هذه هي خلاصة التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"، فتحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.

وأشار دوجلاس في تقريره إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلي رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، علي أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".

ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو.

ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلي الإخوان المسلمين، التي تأسست علي يد حسن البنا، في عام 1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية، موضحا أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض علي أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة، اللجوء إلي السودان، هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار «بن لادن»، هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة، تم إلقاء القبض عليه في مصر، وهو في الخامسة عشرة من عمره، بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا، المصري المتهم بتنفيذها، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلي أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يري دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، ونفس الأمر بالنسبة لـ"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخون المسلمين، مشيرا إلي صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخري، لكنه قال إن هذا الأمر "ليس مستحيلا".

وأضاف دوجلاس "من الواضح أن كل المال ليس موجه من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات"، موضحا أن إحدي العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلي أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية، فعلي سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبناؤه"، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلي مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات في عدد من القضايا، كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت، وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوي، إلي جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي.

أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوي وأكيدا الدولي، متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلي تنظيم القاعدة.

وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، علي مساعدات مالية من يوسف ندا".

ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية.

ويقول دوجلاس "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"، مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا، والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.

وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة، وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات، وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات فى امارة ليختنشتاين

حملة د. مرسي "وطن نظيف" والتجربة السودانية.. ما أشبه الليلة بالبارحة

الكاتب السوداني . حمّور زيادة:
شجون أثارتها بي حملة الرئيس المصري د. محمد مرسي " وطن نظيف " .. لكني قلت لنفسي ، والنفس أمارة بالسوء ، لعل الأشياء ليست كالأشياء. ثم استمعت إلى حديث د. محمد مرسي عن العدالة الاجتماعية التي تتحقق بالحب. فوجدت الذكريات تصخب في ذهني. وذات المقدمات تلوح في أفق مصر. مقدمات أعرفها يقيناً ، و نحفظها في بلادي عن ظهر قلب. فهي تاريخنا القريب .. ذلك البائس الذي قادنا إلى واقعنا الأكثر بؤساً.
في نهاية عقد الثمانينيات وبدء التسعينيات حين تحركت الدبابات في الخرطوم تحت قيادة الحركة الإسلامية السودانية لتنفذ انقلابا عسكرياً قيل انه لإنقاذ البلاد من فشل الحكومة الديمقراطية المنتخبة رأينا ذات القطرات تصب علينا من سُحب الوعود. حدثونا عن سودان قوي قادر. وطن سيأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع. وهتفوا بحياة " المشروع الحضاري " للثورة الإسلامية التي جاءت لتنقذ السودان من فخ الضياع الذي قادته إليه الديمقراطية. في تلك الأيام النحسات ، كما عرفنا بعد ذلك ، رأينا كيف يُجنّب مشروع الإسلام السياسي الحاكم الدولة لصالح المجتمع.

أزمة تيار الإسلام السياسي أنه يحاول المزاوجة بين الدور التقليدي للداعية والقدوة الدينية ودور الدولة الحاكمة. وهي المزاوجة التي أثبتت فشلها في السودان بجدارة.

لجأ النظام الإسلامي الحاكم للخطاب الشعبوي المهيّج لأحلام الجماهير. وأخذ التلفزيون الرسمي يعرض " غارات " العميد طبيب الطيب إبراهيم محمد خير وزير شئون الرئاسة على المصالح الحكومية على حين غرة ليكتشف الموظفين المتكاسلين النائمين في مكاتبهم أو المتغيبين عن العمل. وأمام عدسات التلفزيون كان الوزير الثائر يكيل التأنيب للموظفين أو يقرر فصلهم وسط إعجاب الجماهير بتلك الخطوات " الحاسمة " لفوضى مؤسسات الدولة. لكن .. بينما كنا نهتف إعجاباً كان النظام يفصل عشرات الآلاف من وظائفهم تحت مسمى " الصالح العام " .. حيث تم التخلص من عشرات الآلاف من الكفاءات المعارضة أو غير المنتمية للحركة الإسلامية .. مع ملء الفراغ ببعض عشرات من المنتمين و بعض مئات من المحايدين الذين يؤمرون فيطيعون ويُقدمون فيهتفون.

في تلك الأيام تم فصل د. فاروق كدودة عالم الاقتصاد رحمه الله من التدريس الجامعي .. وبرر مدير الجامعة الجديد فصله للعالم الاقتصادي الشيوعي بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يأمره بفصله.

وتم التخلص من الآلاف من ضباط الجيش والأطباء بدعوى عدم الحوجة إليهم وأنهم عبء على خزينة الدولة.

لكن الحركة الإسلامية في السودان بتراثها الدعوي و التربوي القائم على تربية الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع لم تكن على استعداد لفهم ماهية الدولة. بالنسبة لها الدولة هي مجتمع كبير. لذلك عليها أن " تُفعّل " المجتمع ليصبح مجتمعاً رسالياً. هكذا قالوا لنا.
بدأت مشاريع الدولة بمليشيات الدفاع الشعبي. فبحكم أن الانقلاب في شكله الظاهر انقلاب عسكري يضع حرب الجنوب في أولوياته. قال " العميد " ، في وقتها ، عمر البشير ، و الذي صار بعد ذلك مشيراً مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، قال إن الجيش يفتقد التمويل حتى أكل جنوده أوراق الشجر ولم يعد لديهم سلاح يقاتلون به. لكن حل الحركة الإسلامية لم يكن دعم مؤسسة الجيش بل كان تجيّش الشعب في مليشيات الدفاع الشعبي للقتال في الجنوب جنباً إلى القوات المسلحة. و لا تسألني عن من أين أتى تمويل تلك المليشيات الشعبية أو تسليحها ولماذا لم يذهب ذلك التمويل مباشرة للجيش. تم حشد الآلاف من الشباب إلى الحرب .. بعضهم من الإسلاميين المتشوقين للجهاد و الحور العين و الجنة .. وبعضهم من الشباب الذي يُلقى القبض عليه في الشوارع ويحشد إلى معسكرات التدريب لأسابيع ثلاثة ثم يُحمل إلى الجنوب ليجاهد. ثم تدخلت الدولة لتقنن التجييّش ليكون القتال في الجنوب إلزامياً لكل طالب قبل دخوله الجامعة. هكذا كان حل الحركة الإسلامية لضعف تمويل مؤسسة الجيش .. أن يقاتل الشعب.

أحد أكبر الأزمات التي هزّت الحكم الديمقراطي في السودان كانت أزمة السكر. ولحلها اتجه الإسلاميون أيضاً إلى المجتمع .. حيث كونوا " اللجان الشعبية " في الأحياء .. مهمة هذه اللجان أن تنظم توزيع السكر ، ثم بعد ذلك الخبر و العدس و بعض المواد التموينية ، على المواطنين. وتلاشى طبعاً دور مؤسسات الدولة التموينية لصالح هذه اللجان التي سيطر عليها الإسلاميون في الأحياء. ولم تعد مهمة اللجان فقط تنظيم عملية توزيع المواد التموينية إنما أصبحت أداة عقاب لبعض المارقين. فكان التموين يُحجب عن أسر المعارضين السياسيين الذين يتم اعتقالهم. وللحق فإنه لم يقم دليل على أن المنع كان بقرارات فوقيه إنما يغلب على الظن انه كان اجتهاداً من الإسلاميين الملتزمين الذين يستنكرون أن ينعم بسكر الدولة الأعداء المخربين من الشيوعيين و العلمانيين و الملاحدة ، حسبما يظنون بكل معارض لهم.

أين الدولة والرقابة على توزيع السلع الضرورية ؟ لا وجود لها .. إنما يتم الاستعاضة عنها بالشعب.

ويذكر أهل السودان جيداً المقدم يوسف عبد الفتاح .. ذلك الذي أطلقوا عليه تندراً لقب " رامبو ". كان المقدم يقتحم بقواته مصانع رجال الأعمال ويحمل من مخازنها الأسمنت و الرخام والسيراميك و الطوب ليقيم بها " الصواني " الأنيقة في الشوارع. وقاد المقدم ، ضمن ما قاد ، حملات نظافة المدن التي يُخرج لها طلاب المدارس. وكنا حينها ، في ريعان صبانا الغض حياه الله ، نجبر على ترك حاجياتنا في المدارس ونخرج راجلين لنحمل الأوساخ في الشوارع ويصورنا التلفزيون الرسمي .

وأتحفنا النظام بمشاريع على شاكلة " مشروع فضل الظهر " .. وهو مشروع يهدف لحل أزمة المواصلات .. وهو ، بدلاً عن توفير اتوبيسات تليق بالاستخدام البشري، يعتمد على إلزام المواطنين أصحاب السيارات بحمل الواقفين في الشوارع معهم.

ثم توالت مشاريع " تعظيم شعيرة الصلاة " .. و " تعظيم شعيرة الزكاة " .. و مشاريع الصناديق المالية التي يُجبر الناس على التبرع لها كصندوق " دعم الشريعة الإسلامية " وبعد كل هذه السنوات لا ندري بدقة ماذا كان هذا الصندوق يفعل .. لكن الشعب كان يدفع.

هكذا حاول نظام البشير في السودان أن يخلق " المجتمع الرسالي " على حساب مؤسسات الدولة ،لكنه لم ينجح إلا في القضاء على هذه المؤسسات ليحل محلها بعد ذلك القطاع الخاص المتوحش للربح .. والذي للصدفة البحتة كان أغلبه مملوكاً لأبناء الحركة الإسلامية. انهارت مدارس الدولة ومستشفياتها وأغلقت مصانعها وتم تصفية إدارات النظافة في البلديات وبيعت هيئة النقل وسياراتها ليحل محلها مدارس خاصة مستشفيات استثمارية ومصانع مملوكة لأفراد وأسر وشركات نظافة ورصف طرق ونقل مملوكة لوزراء دائمين وولاة لا يغادرون مراكزهم.

إن مصر ليست السودان بلا شك. فالدولة في مصر أكثر عمقاً ورسوخاً من نظيرتها في السودان. والمجتمع أكثر تعقيداً وتركيباً وتضارب مصالح من رصيفه في السودان. كما أن إخوان مصر ، كما أحسب ، أكثر إدراكاً للتحديات من إخوانهم في السودان. لكن هذا لم يمنع دهشتي وأنا أرى الرئيس د. محمد مرسي يأخذ خطوات تشابه خطوات المشير عمر البشير الذي انتهى ببلده مقسماً متحارباً تخرج فيه المظاهرات تطالب بإسقاطه فيترك التأسي بالخلفاء والصحابة ليقلد العقيد القذافي في وصف معارضيه أنهم شذّاذ أفاق.

ليت د. محمد مرسي يدرك سريعاً ، وهو سيدرك ذلك آجلاً بلا شك ، أن حكم دولة ناجحة يحتاج إلى أستاذ الهندسة وخبرته بالعالم لا إلى السالك المتدين الذي يعشق السيرة. فالدولة ، حسبما علمنا سقوط السودان ، ليست فرداً وأسرة ومجتمع كما يؤمن الدعاة والمرشدين .. إنما هي مؤسسات مستقلة تقوم على خدمة هؤلاء.

أما إن أرادت الدولة أن تنحي مؤسساتها جانباً ليقوم المجتمع على إدارة وخدمة نفسه بنفسه لتتفرغ أجهزة الدولة لمطاردة العصاة والنساء المتبرجات والروايات المثيرة للغرائز كما يحدث في السودان فإن ذلك هو الفشل.

يقولون في بلادنا : من جرّب المجرّب حاقت به الندامة.

نظافة الشوارع تحتاج مؤسسات حكومية فاعلة لا متطوعين .. والعدالة الاجتماعية تحتاج تنمية متوازنة وقوانين اشتراكية فاعلة لا صدقات وهبات محسنين.

مؤسسات الدولة القوية المستقلة هي الحل .. لا المجتمعات التي تدير نفسها.
ولمصر التحية .. والحلم بغد أجمل.

إنسان في طور التكوين .

لا أدري حين أري هذة الإنسانية الواضحة في نظرات أنجلينا جولي خلال سفرياتها الكثيرة في كل البلدان المنكوبة من مجاعة الصومال لسيول باكستان لمضاري الصراع في أفغانستان للاجئ سورية أشعر أنني لازلت إنسان في طور التكوين عل قلة ذات اليد هي عامل مؤثر لكن في وطني أشعر كل يوم بالعجز في نظرة أطفال الشوارع والمتسولين والمرضي وزوي الإحتياجات الخاصة إن الإنسانية هي دين الله الحنيف وهي الفطرة التي فطر الله عليها البشر فهي القاعدة الأساسية التي يولد بها كل البشر
فهم يولدون بالأساس بشر بغرائزهم الفطرية الأولية البكاء خوفا من مجهول لا يعرفونة والغذاء الذي يولدون يعرفون مصدرة وطريقة إكتسابة دون معلم
وكذلك الحب والتألف الذي يشعرون بة مع كل ما يحيط بهم ثم تتدرج مداركهم في كل طرق التعايش فيتعرفون علي ترشيد الرغبات بين الضار والمهلك والمفرح والنافع وبتراكم الخبرات بمرور الزمن تتكون ذاكرتهم الأولية للأفراد والأطعمة والروائح ثم يأتي المعتقد والخضوع والطاعة للقوي القريبة والقوي الخفية وتكون هذة المخاوف هي المدخل لإختيار الحامي القريب الأب والأم والأقارب وتتطور المدارك لوجود مخاوف أكبر من قدراتهم ليعرف الحامي الأكبر ويخضع لة بالعبودية والإسترضاء .
و من هنا تأتي التمايزات التي تزرعها البيئة في من يعيش فيها إن لم تأتي معارف ومعلومات خارجها فنجد في وقتنا هذا لازال قبائل يعبدون ما يخيفهم مثل النار والحجر والوحوش ليتقوا شرها نظرا لإنعزالهم عن الإتصال بالعالم الخارجي كما يوجد المنعزلين في ديار التحضر بسبب عدم الإختلاط ومحاولة التجريب كما يوجد من هم مسلمون مسمي وطقس وليس لهم من الإسلام حظ سوي معرفة طقوس وتعاليم جامدة تعودوا عليها نظرا لنشأتهم أو لتقصيرهم في طلب المعرفة فيرون في الأخر غير أهل للإختلاط وذلك نقيض لسنة الله في خلقة ( وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا )
الإختلاف هنا تمايز لتبادل الخبرات والمعارف لا للتصارع العنصري
إن جل أسباب الحروب في كل العصور هما شيئين لا ثالث لهم هما التعصب والطمع .
علينا أن نتعاون لتنقية نفوسنا مما نحن فية من تعصب أعمي ونغسلها من أطماع لن تغني فالغني هو من يملك قوت يومة ولا يطمع فيما ليس لة
ويحضرني قول إبن أدهم .. علمت أن رزقي لن يأخذة غيري فإطمئن قلبي
علمت أن عملي لن يوكل لغيري فإنشغلت بة علمت أن ربي مطلع علي فإستحييت أن أعصية .
من المؤلم أن تجد أحد العنصريين يقول علي أناس مسلمين بلا إسلام
لكن أقول لة أنهم أناس علي الفطرة فلا ضير من أن يحاسبهم الله ويرحمهم بمدي رحمتهم وخدمتهم للبشر ويكافئهم علي إدخالهم السرور عليهم .
فلدينا في تراثنا أن بغي دخلت الجنة في سقايتها لكلب وأخر رجح كفتة سرورا أدخلة علي نفس طفل .

المقاتل علوان

المقاتل (( علوان )) .. هو الثاني من اليمين في صورة له مع الرئيس انور السادات وبعض مراسلين الصحف الأجانب ، عام 1975 ، التقطت على ظهر المدمرة 6 اكتوبر عام 75 ، بعد اعادة افتتاح قناة السويس ، وتحرير سيناء .

فصل من تاريخ العسكرية المصرية ..
والمقاتل علوان .. ابن كفر الدوار .. و احد المقاتلين البواسل في حرب اكتوبر 1973 ، وهو ضارب للصاروخ ( استيريللا ) ، أو ( سام 7 ) المحمول على الكتف .. المضاد للطائرات .
ومن إنجازاته .. اسقاط سبع طائرات اسرائيلية .. واصابة اثنتين .. و أسر اثنين طيارين اسرائيلين .. وانقاذ طائرتين مصريتين .. وهو انجاز عسكري تاريخي .. لم يتحقق من قبل .. ولا اعتقد انه سوف يتكرر .وفي حالة المعارك الجوية .. بين طائراتنا و الطائرات الأسرائيلية .. ، وبحسب الأوامر العسكرية الصارمة .. ، تكون قوات الدفاع الجوي ( مدفعية – صواريخ ) .. مقيدة .. وخارج الخدمة القتالية .. .. ولا يسمح لها بالأشتراك في القتال ..الا بعد صدور الأوامر المحددة لها ..

ولكن المقاتل (( علوان )) .. بإحساسه .. بسلاحه .. وبقدراته .. تجاهل هذه التعليمات .. والقى بكتالوج التعليمات .. جانبا .!. وفي يوم 14 اكتوبر 1973 .. كانت طائرتان مصريتان ( ميج 19 و سوخوي 7 ) .. عائدتان بعد معركة جوية وخلفهما طائرتين ميراج اسرائيليتين .. ( تفوقهما في مدى القتال ) .. ترك علوان طائراتنا .. تمر من امامه .. واطلق صاروخه على الطائرات الأسرائيلية .. فدمر واحدة .. وفرت الثانية .

سرعة الطائرات في ذلك الوقت حوالي (300 متر ) في الثانية .. وسرعة الصاروخ (الاستيريللا ) سام 7 .. ضعف هذا الرقم . . والزمن المقدر لهذه الأشتباكات الجوية .. هو اجزاء من الثانية .. للمراقبة والتفكير .... وإتخاذ القرار .. ثم اطلاق الصاروخ ... ولم يحدث هذا في التاريخ العسكري من قبل ..
ولكن .. المقاتل علوان أتخذ القرار بنفسه وأطلق صاروخه لكي يسجل صفحة جديدة من تاريخ العسكرية المصرية والعالمية
و عنوانها هو .. الإحساس بالوطن .. و بزمالة السلاح .. هو ألإحساس .. بالحياة ..

حصل المقاتل .. علوان .. على وسام نجمة سيناء .. وبعد انتهاء مدة خدمته العسكرية .. في عام 1974 .. عاد الى بلدته .. واصبح مسئول التنمية بالوحدة المحلية بكفر الدوار .. وتوفي الى رحمة الله عام 2009 .

القضية الفلسطينية المفجر المستغل .

كان حديث السلطة الفلسطينية عن إعلان غزة منطقة محررة ورفضهم لذلك قرأة خاصة تدعوا للعجب من التوقيت وطريقة العرض وذلك بعد لقاء مشعل مع مرسي في قصر الإتحادية والوفاة الغامضة لمهندس العلاقات المصرية الفلسطينية والفلسطينية الصهيونية والمصرية الصهيونية مما جعل الحديث عن الدور المصري التي قد يوكل لها الوصاية علي قطاع غزة شائت أم أبت .
كما أن عودة نغمة التمليك للغزاويين في سيناء إستدعي في الذاكرة خطة ونهج التهجير من غزة والتوطين في سيناء .
هذة دراسة لباحثان إسرائليان تضع نقاط كمسببات لعودة الصراع والحرب بعضها منطقي .
الباحثان الإسرائيليان "أوري بيرلوف" و"أودي ديكل" في دراسة تحليلية منشورة على موقع "نيوز وان" الإسرائيلي أن الحوار الداخلي في مصر على شبكات التواصل الاجتماعي يؤكد على وجود تحديات متوقعة للعلاقات بين مصر وإسرائيل.
وأشارا  إلى أن التوقع السائد في حوار المصريين على الشبكة العنكبوتية هو أن نشوب مواجهة بين مصر وإسرائيل بات احتمالاً غير مستبعد، رغم أن الجانبين لا يريدان حدوث ذلك سواء بسبب التغيير المتوقع في سياسات مصر حيال حماس وغزة أو بسبب العجز المصري عن التعاطي مع تحديات السيطرة والإرهاب وتفاقم الجريمة في سيناء والجمود في مسيرة السلام، على حد زعم الباحثين.

وأشار الباحثان إلى خمس قضايا رئيسية قد تؤدي إلى نشوب الحرب بين مصر وإسرائيل، أولها التحدي الأمني الكبير الماثل أمام مصر في سيناء من تفاقم للإرهاب والجريمة في شبه جزيرة سيناء نتيجة غياب السيطرة الأمنية وعدم التنسيق مع القبائل البدوية وانتشار خلايا الإرهاب الجهادية وجماعات السلفيين وعناصر القاعدة، كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تصعيد الوضع مع إسرائيل نتيجة الأنشطة الإرهابية وإطلاق الصواريخ من سيناء.
القضية الثانية بحسب الباحثين الإسرائيليين هي اتفاقية السلام والرغبة في إدخال تغييرات على الملحق العسكري الخاص بانتشار قوات الجيش المصري في سيناء، مشيرين إلى أن مصر تتجاهل بشكل كبير ، حقيقة عدم معارضتها لتعزيز قوات الجيش المصري في سيناء أكثر من المسموح به في اتفاقية السلام، ورغم ذلك لم يستخدم الجيش المصري حجم القوات الإضافية التي وافقت إسرائيل عليها.
وزعما  أن الجيش المصري هو المستفيد الرئيسي من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، حيث أنه لم يعد مطالباً بالتعاطي مع تحديات عسكرية حقيقية، ويمكنه أيضاً التنصل من المسئولية الأمنية في سيناء بحجة القيود التي فرضتها اتفاقية السلام، مشيرين إلى أن إسرائيل فعلياً هي التي تؤمن الحدود المشتركة وتستثمر في إقامة السياج الأمني والتدابير الأمنية الأخرى في الوقت الذي يحصل فيه الجيش المصري على مساعدات أمنية واقتصادية واسعة من الولايات المتحدة.
وأكدا  أن الوضع الحالي مكن الجيش المصري من التركيز على السياسة الداخلية والأعمال التجارية بدلاً من القومية وأن 40% من الاقتصاد المصرى في أيدي المجلس العسكري.
والقضية الثالثة التي تناولها الباحثان هى دور مصر في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، متوقعين أن يطالب الرئيس "مرسي" بالحسم بين الشعبوية والبراجماتية، أي بين تعزيز تعاطف الجماهير المصرية مع القضية الفلسطينية وبين الإجراءات العملية في مواجهة الواقع المعقد في سيناء وقطاع غزة، مشيرين إلى أن الرئيس "مرسي" سيناور بين القطبين وفقاً للأحداث دون المساس بشعبيته وحركة الإخوان المسلمين، زاعمين أن الرئيس "مرسي" ألقى هذا الملف على كاهل المجلس العسكري حتى يكون بمقدوره إذا فشلت محاولات الوساطة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية توجيه أصابع الاتهام للمجلس العسكري المكلف بملف السياسات الأمنية والخارجية، وبالتالي يعمق مسيرة نزع الشرعية عن المجلس العسكري.

وأشار الباحثان إلى أن القضية الرابعة التي قد تلقي بظلالها على السلام بين مصر وإسرائيل هي السياسة المصرية تجاه حركة "حماس"، مؤكدين أن الرأي السائد الآن بين صناع الرأي العام في مصر هو أنه يجب على الرئيس المصري "محمد مرسي" وضع "خطوط حمراء" لحماس بأنه محظور عليها استخدام الأراضي المصرية(سيناء) لمهاجمة إسرائيل في مقابل فتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، وإقامة اتفاقية تجارة حرة والمساعدة الاقتصادية ،وتوفير الوقود والغاز للقطاع للقضاء على صناعة التهريب الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة. 
في حين كانت القضية الخامسة التي تناولها الباحثان الإسرائيليان هي إمكانية ضم غزة لمصر-على حد زعمهما- مشيرين إلى أن جمود المسيرة السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وغياب المصالحة الداخلية لإسرائيل والتوقعات بفتح معبر رفح ورفع الحصار، والعلاقات الخاصة بين الإخوان المسلمين في مصر وحماس، ورفع أعلام مصر في غزة عند انتخاب الرئيس "مرسي"، كل هذه الأشياء تؤكد على وجود توجه محتمل لتحويل غزة إلى محافظة مصرية.
وخلص الباحثان في نهاية الدراسة إلى أن إسرائيل يجب أن تعمل بحكمة لإيقاف مفعول الشحنات المتفجرة التي قد تؤدي إلى تصعيد العلاقات بين الدولتين، مشيرين إلى أن إحدى القضايا التي ستطرح قريباً هى تغيير السياسة المصرية في غزة مع التأكيد على فتح معبر رفح ورفع الحصار، مؤكدين أن إسرائيل يمكن أن تستبق تلك الخطوة بالتنسيق مع الجانب المصري لفتح المعبر ورفع الحصار والحيلولة دون فرض هذا الوضع عليها.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - دراسة إسرائيلية: 5 أسباب للحرب مع مصر