أحداث دهشور

ثورة 25 يناير و التى نادت بالمساواة و الحرية و العدالة و إعلاء قيمة المساواة وإحترام القانون نجد انه حتى اللحظة مازال الظلم والتمييز بين فئات المجتمع كافة ويظهر بوقاحة في حوادث المسيحيين الذين يهجرون من منازلهم و تسلب اموالهم و تحرق امتعتهم في حوادث يغيب عنها العدل والقانو والمحاسبة الجادة للأيادي التي تعبث بالإستقرار من عبيد الظلم والفساد في جهاز أمن الدولة و إفتعال أزمات تعوق وتهدم دون بحث عن المحرضين في كل الجرائم التي يفجرها وقائع أقل ما يقال عنها أنها أسباب غارقة في التفاهة و الكل يكتفى بالمشاهدة

من اطفيح 4 مارس 2011 - للمقطم 8 مارس 2011 - ثم امبابه 7 مايو 2011 - و بعدها المريناب 30 سبتمبر 2011 و التى انتهت بمذبحة ماسبيرو التى نزفنا فيها الدماء المسيحية و الكل يكتفى بالمشاهدة فقط دون حراك.
تم تهجير مسيحيى قرية العامرية 27 يناير 2012 و لم يهتز لها احداً الى ان قمنا بالصراخ و تحريك المياه الراكده لعودة الاهالى الى بيوتهم و التى لا تزل عائلة مراد لا تستطيع العودة خوفاً من ارهاب اهالى القرية

جاء اليوم الذى نرى فيه حالات تهجير جماعى للمسيحيين , 120 اسرة من مسيحيى قرية دهشور مركز البدرشين تم تهجيرهم من منازلهم بتهديد و وعيد ثم يتم نهب ممتلاكاتهم وحرقها بمنهجية منظمة و ايضاً التهديد باقتحام الكنيسه الموجوده بالقرية و الثأر من كاهن الكنيسه و اولاده يضعنا امام حقيقة واحده ان سياسات العقاب الجماعى و افتعال الازمات فى ظل هيمنة التيارات الاسلامية على الشارع بشكل مخيف و دفعه لحافة الهاوية و التصعيد من وتيرة اعمال العنف الطائفى بمنهجية لن تؤدى الا الى النفق المظلم الذى نخشاه جميعاً
ان ما يحدث الان فى دهشور مخالف لكل المواثيق و العهود الدولية لحقوق الانسان , ميثاق حقوق الاقليات الصادر فى ديسمبر 1992،الاعلان بشان القضاء على التعصب والتميز الدينى الصادر فى 25 نوفمبر 1981 القرار رقم 36\55،العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ،ورشة العمل فى الحوار بين الثقافات والحضارات فى 23\24 ابريل 1998
و هو مخالفة واضحه لنص المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ( " لكل فرد الحق فى الحياة و الحرية و السلامة الشخصية " ) و التى يجب ان تحميها و تصونها الدولة المصرية بكل اجهزتها و مؤسساتها .
ان اتحاد شباب ماسبيرو لن يقف مكتوف الايدى امام حملات التهجير القصرى للمسيحيين فى مصر و نحذر من استمرارها دون وجود اى استجابة من الدولة و مؤسساتها . لن نقف مكتوفى الايدى و نحن نرى الظلم بلغ اقصى درجاته و اصبح المسيحيين يقفون وحيدين امام الجهل و التعصب و العنصرية
اين هى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ؟؟ اين هى منظمات حقوق الانسان ؟؟ اين دولة سيادة القانون و كيف للمحافظ ومدير الامن الا ينهض من رقاده ويتمم واجبه و يحقق الامن للمواطنين ؟؟ ان ما فعله الامن بتهجير المسيحيين بأدعائهم عدم قدرتهم على تأمينهم هو جريمة لا تقل عن فتح السجون اثناء احداث الثورة و خيانة عظمى للبلاد يجب محاسبة مرتكبيها
يجب ان تتحرك مؤسسات الدولة لضبط الجناة و الخارجين عن القانون و تأمين عودة اهالى القرية لمنازلهم و لتضرب بيد من حديد على كل من يحاول ارهاب المواطنين و الاعتداء عليهم .
إن غياب القانون هو المسئول عن المعناة التي يعانيها الشعب المصري يوميا من غياب الأمن عن بلد الأمن التي هرب المسيح طفلا لينعم بأمنها طفلا فكيف يهرب أبناء ويهجروا قسرا وفاقة .
في دراسة لجينات عينة عشوائية قوامها عشرة ألف مصري أثبتت أن المصريين 96% منهم الإختلافات بينهم طفيفة أي أن مصدرها واحد ومن هنا أقول لهم أهلي ودمي مصر كلها لنا مسلمين و مسيحيين فعلينا الحفاظ عليها وتنميتها سويا دون تفريق ولا تمييز وعنصرية الظالم لا يفرق بين من يتعرضون لظلمة و لا يبالي بوجة ضحيتة فلا تدعوا أحد يتجرأ عليكم ليظلمكم .
إن من يبني يبقي وإن من يهدم يهدم ...