هذة المعضلة ستظهر في حالة إنتخاب رئيس مدني فهل سينص الدستور علي أن رئيس الجمهورية هو من يكون منوط بة إختيار قادة الجيش وكذلك قائدة العام أوسيتم ذلك بتشكيل مجلس أمن قومي يقودة رئيس الجمهورية وأعضائة قادة منتخبون لكل قطاعات الجيش
هل سيوافق قادة الجيش العسكريين علي أن يرأسهم مدني؟
هل سيوافق قادة الجيش علي مناقشة مزانية الجيش التي تعتبر من الأسرار العليا ؟
هل سيكون وزير الدفاع مدني أوعسكري؟
الكثير من التساؤلات كان لايشغلنا بها في الرؤساء الأربعة السابقين كونهم من الجيش فلاغضاضة في قيادتهم للجيش لكن بعد مطالبة القوي الوطنية برئيس مدني يجعل الأمر محل نقاش وهل هوسبب إصرار المجلس العسكري علي عمل الدستور في وجودة.
فإن كان كذلك يجعلهم فوق المسائلة القادة الحاليين واللاحقيين بهم وهذا مخالف لدولة القانون التي يرغب فيها الشعب الذي أسقط مبارك
فعلينا الكفاح من أجل الحرية ثانية ولكن ضد سطوة العسكرالتي غيرنا سعي سنين من أجلها كما في تركيا علي سبيل المثال
فمن سيقوم بذلك ومن سيعارض قوة السلاح ويجعلها ترضخ للمنطق؟
هل سيوافق قادة الجيش العسكريين علي أن يرأسهم مدني؟
هل سيوافق قادة الجيش علي مناقشة مزانية الجيش التي تعتبر من الأسرار العليا ؟
هل سيكون وزير الدفاع مدني أوعسكري؟
الكثير من التساؤلات كان لايشغلنا بها في الرؤساء الأربعة السابقين كونهم من الجيش فلاغضاضة في قيادتهم للجيش لكن بعد مطالبة القوي الوطنية برئيس مدني يجعل الأمر محل نقاش وهل هوسبب إصرار المجلس العسكري علي عمل الدستور في وجودة.
فإن كان كذلك يجعلهم فوق المسائلة القادة الحاليين واللاحقيين بهم وهذا مخالف لدولة القانون التي يرغب فيها الشعب الذي أسقط مبارك
فعلينا الكفاح من أجل الحرية ثانية ولكن ضد سطوة العسكرالتي غيرنا سعي سنين من أجلها كما في تركيا علي سبيل المثال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق