الأربعاء، 8 أغسطس 2012

كامب ديفيد القيد والحل .


في الصورة الشيخ محمود خليل الحصري يؤم المصلين ومن بينهم الرئيس السادات في سجدتي شكر علي جبل الطور عام 1979 .
معاهدة كامب ديفيد ليس نصوص مقدسة غير قابلة للنقد والتعديل بل هي عمل بشري قابل للتعديل بناء علي المتغيرات الزمنية والمصالح و أولويات الساسة ومطالب الشعب صاحب القرار في الحكم والمعاهدات الدولية في الحفاظ علي السيادة والأمن .
إن معاهدة كامب ديفيد المثيرة للجدل لازالت هي الرابط الرئيسي للعلاقة الجدلية بين السلام و أمن الكيان الصهيوني والسلام والأمن والسلام المصريين و شبة جزيرة سيناء هي ضحية هذة التوازونات بمناطقها المقسمة إلي أ و ب وج و بذلك تترك ثلث مساحة مصر وثلاثة أضعاف مساحة الأرض المحتلة كخاصرة طرية بل رخوة لأمن الصهاينة .
إن مقضيات المواطنة والأمن المصري تستوجب تعديل بنود الإتفاقية وإعادة إنتشار القوات والعتاد كما أن إعمارها أضحي واجب للإقتصاد والتوزيع الديموجغرافي والتنوع في هذة البقعة الغالية من ربوع الوطن إما عن طريق فرض الأمر الواقع أو عن طريق مائدة المفاوضات التي يجلس عليها الندين أصحاب المصلحة في تعديلها بما يتوائم مع مصالحهم وذلك برعاية الوسيط الأمريكي المشبوة الذي لا يلتزم بغير القوة والأمر الواقع
وفي بنود الإتفاقية ما يساعد علي إجبارهم علي التعديل مثل البند السابع
الذي ينص ...


  •  تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
  •  اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم


إن هذا النص وغيرة كفيل بحماية حقوق مصر فهل يعي الرئيس أن العقل هو الحل لا الإرهاب والتمييز الذي مورس من الصهاينة ومستخدميهم الأمريكان و أن هذا التمييز الذي أهدر حقوق أهل سيناء لن يساعد في تنمية دور سيناء ومشاركتها في الإقتصاد المصري وفرض  بالعضلات الأمنية لخدمة أمن الصهاينة فقط .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق