الخميس، 23 أغسطس 2012

قرض البنك الدولي



منذ صغرنا وحكي لنا موقف الزعيم الراحل من البنك الدولي في بناء السد العالي و ترسخ لدينا أن يد الإستعمار وساعدة هو البنك الدولي كما ترسخت هذة القناعة بمتابعة دور البنك الدولي في إستنزاف الدول الفقيرة والسيطرة الكاملة علي مواردها ونهش مواردها الطبيعية والتحكم في مميزاتها لصالح الدول المسيطرة علي البنك وهي نفسها الدول الإستعمارية القديمة التي إستبدلت سيطرتها العسكرية بسطوتها الإقتصادية وذلك بمعونات وقروض تضع لها الشروط التي تجعلها هباء منثورا.
هل لدينا بدائل للقرض الذي لا يتجاوز 20% من حجم عجز الموازنة ؟؟
1- لدينا مستشاريين في الهيكل الوظيفي الحكومي يستولون علي ما يقرب من 50% من الإجور ولم يساهموا في تنمية المجتمع بل هم عالة علي المجتمع نظرا لكون غالبتهم من المحاسيب .
2- دعم الطاقة يذهب 65% منة لصناعات عالية الإستهلاك يباع منتجاتها بالسعر العالمي كما أن الكثير منهم يشارك في تهريب المواد البترولية المدعمة .
3- الحد الأقصي للإجور واجب وطني .
4- إعادة هيكلة السوق و وضع سقف للربح بما يتحكم في الأسعارو إصدار قانون منع الإحتكارو تفعيل الرقابة علي الأسعار.
5- التخطيط لمدن جديدة وتقسيم الأراضي وطرحها للبيع بما يتيح زيادة ضخ للمدخرات المحلية في الإقتصاد المحلي .
6- العمل الجاد علي عودة أموال مصر المنهوبة بتفعيل هيئة إستردادها والمحاكمة الجادة للفاسدين .
7- حل لغز الصناديق الخاصة في المحليات والمحافظات والمرافق و وزارة الداخلية .
8- دمج الإقتصاد المدني بالقوات المسلحة الذي يصل إلي 40% من حجم إقتصاد الدولة للمزانية العامة للدولة .
إن الإقتراض من البنك الدولي بشروطة المجحفة التي تضر بالإقتصاد المصري الذي أول المتضررين منهم هم من يعانون الفقر ودخولهم تجعلهم تحت خطوط كثيرة للفقر فإذا تم تحرير سعر صرف العملة المصرية و وصل الدولار إلي 12 جنية فإن فائدة القرض ستتضاعف مرات كثيرة .
قديما قال حكماؤنا من يتزوج بالقرض يخلف أولادة فائدة سادتي تحدث مرسي عن 200 مليار سيوفرهم فور تولية للرئاسة قد تولي الرئاسة ولم ولن نري في ظل المائة يوم الفضفاضة المطاطة المبروكة لقد تحدثوا وسوف يتحدثوا ولن يصمتوا كما أنهم لن يصمدوا أمام ثورة جياع ستأكل كل شئ حتي البشر إن لم يعودوا لرشدهم .
يد الربا مسمومة حت إن حلت أزمة فحلها ظاهري لا يستأصل الداء وعلي من يصافحها أن يكون مضطر إضطرار الهالك .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق