بين المطرقة و السندان .....

تأبي صفحة نظام المخلوع أن تنطوي فما بين تكرار أنباء و فاتة و تكاليف محاكمتة و علاجة حوصرنا بحكم المعزول الفاشل و أهلة و عشيرتة و تكاليف غطرستهم و إرهابهم ليعود من تحت الركام بإطلاق سراح يؤلم الثوار و رفاقهم الشهداء و الجرحي و زويهم المكلومين و أقرانهم المرضي و المفقورين و الجهلة .. لك الله يا مصر .
- لا شك أن النائب العام الأول والثاني مع الهيئة القضائية من أسباب مهرجان البراءة للجميع ولكن ليسوا الأساس لذلك .
- إهمال تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في بداية حكم مرسي بل و إخفائة رغم تضمنة الكثير من الأدلة التي تدين المخلوع جعلت من الشك في المعزول و جماعتة حقيقة .
السبب الرئيس في إهتراء قضايا محاكمة مبارك وحاشيته وأركان نظامة ما بين البراءات وتسويف الأحكام بسبب :-
* التهاون و الطواطؤ في جمع الأدلة لأن الموكل إلية ذلك مجروح إما بالمشاركة في الجرم أو صداقة أو قرابة المتهم أو مدين لة بالولاء (الداخلية بأجهزتها البحثية - الهيئة القضائية بتوابعها المسيسة ) .

* عدم تشكيل هيئة قضائية و بحثية مستقلة لتلافي الجرح و التسيس .
* عدم إقرار و تطبيق قانون العدالة الإنتقالية و العزل السياسي بتشريعات محكمة و محاكمات ناجزة .
- هذة الخطوات كانت لدعم و حماية مسار التغيير الثوري الجذري بالتخلص من قوانين قام بحياكتها مجلس شعب الحزب الوطني بقيادة الترزي الأكبر فتحي سرور .
- هذة الخطوات كانت ستعطي فسحة من الوقت لإصلاح و إستقلال السلطة القضائية ذاتيا بعيدا عن الصراع و الصخب الشعبي .

- معركة قانون العزل السياسي  تلك المعركة التي خضناها من 2011 وحاربها سلطة المجلس العسكري الغاشمة بكل أدواتة التي تجلت في أحداث ماسبيرو ثم ماطلتها وسوفتها سلطة الإخوان ليناصبوا الهيئة القضائية العداء وقتما وجدوها تعيقهم عن التمكين بما أتاح هروب نظام مبارك من العزل دستورياً وقانونياً بتشريعاتهم الخاصة لمحاسبتهم عن فسادهم السياسي والإجتماعي والإقتصادي والجنائي .

- إختيار المحاكم و الدوائر القضائية الخاصة بقضاة يتم إنتقائهم من تلك المنظومة القضائية الفاسدة الغير مستقلة أدي إلي إتلاف و إهدار الكثير من الحقائق و الأدلة و أضاع الفرصة في أحكام عادلة على نظام مبارك ومن بعدة من الأنظمة التي تسلك نفس نهجة في معاداة شعبها .
- طنطاوي و مجلسة ناصب الثورة العداء من أول يوم بإستخدام سيارات الجيش لإمداد قوات الداخلية بالزخيرة و سماحة لبلطجية موقعة الجمل بمهاجمة الميدان فإجبار صغار الضباط لهم جعلهم في رعب من إنقسام الجيش .

- كان مجلسي الإخوان (مجلس الشعب في 2012 والشورى في 2013 ) دور في إجهاض التغيير الثوري بالتنصل للميدان و شباب الثورة و إتهامهم و إستباحة دمائهم لكي يقروا ما يرسخ للجماعة لا للعدل و الحقوق فكان حلهما جزاء الخيانة جزاء حق  فالأول تناسي الأمر وأنتج قانون عزل سياسي هزيل شكلي والثاني لم يقترب لتعديل قوانين فتحي سرور أو يشرع تشريعات خاصة تقر العدل و تحمي الحقوق .

- جاء دستور الإخوان المشوة 2012 الذي لم يحتوي علي مواد خاصة بالعدالة الإنتقالية من بعيد أو قريب ليكون مقبرة العدالة و الحقوق .
- بعض التيار المدني (يساري و ليبرالي) مع أغلب قيادات السلفيين والجماعية الإسلامية والإخوان شاركوا في محاربة إصدار قانون عزل سياسي حقيقي بصورة أو بأخري .

- حارب نظام طنطاوي و من بعدة الجماعة إصلاح و تطهير الداخلية ليستخدموها لصالح الجماعة كما حاربوا إصلاح وإستقلال القضاء ليضمنوا ولائة في معاركهم السياسية .

- كل من رفض وجود تشريعات خاصة مع محاكم خاصة لإستكمال مسار التطهير والتغيير الجذري بحجج منها موائمات و مصالح خاصة فقد خان الثورة و أهدر دماء شهدائها لصالحة الخاص أو ليستر إجرامة .
- لا تقرالمصالحة الوطنية و المجتمعية كإجراء إلا بعد صدور الأحكام وتكون سلطة ولي الدم مقدمة أولا بالعفو عن الحكم أو بتبديل العقوبة (الدية) أو إلغائها ثم يتبعها سلطة الدولة .

لن يتصالح كل من أهدر حقة و لن يعفوا كل من أريق دمة إلا من موقف قوة أي مجرم جاني و مغبون مجني علية .

العدل هو الحل .......