محمد سيف الدولة: لماذا نرفض قرض الصندوق؟

قررت الحكومة ان تقترض من صندوق النقد الدولي 4,8 مليار دولار ، ليظهر الأمر وكأن الشعب المصري ثار وقدم الشهداء ، لإسقاط مبارك ونظامه ولكن تحت الرعاية المالية والاقتصادية للأعداء الأصليين لثورته ، صناع نظام مبارك .

فالنظام الاقتصادي فى مصر منذ 1974 وحتى 2011 هو صناعة غربية أمريكية بإدراه صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية وأخواتهم .

فهؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون .

أما رجال النظام الساقط فلم يكونوا سوى أدوات تنفيذية طيعة فى أياديهم .

***

وتاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ فى ضميرنا الوطنى ، بدءا من انتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التى تمت بأوامرهم، و مرورا بروشتاتهم المتتالية واجتماعات نادى باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وما بعدها، و التى فرضوها علينا باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم والتى تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة على وزن :

• لا تدعم السلع والخدمات

• لا تعالج الناس مجانا

• لا تجعل التعليم مجانى الا فى المراحل الأساسية

• لا تبنى مساكن للفقراء

• لا تعين موظفين جدد، بل حاول ان تتخلص من الحاليين او تقلصهم

• لا تقضى على البطالة، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم فى الأجور

• لا تنفق على الفقراء، فهذا ليس من شأنك .

• لا تقدم لهم خدمات مجانية أو رخيصة

• لا تنتج بنفسك، وقم فوراً ببيع القطاع العام وتصفيته

• لا تقترب من القطاع الخاص، و دعه يفعل ما يريد

• لا تشترط عليه مشروعات محددة، فهو حر يستثمر فيما يريد

• ولا تضع اى سقف لأرباحه، و دعه يربح كما يريد

• لا تقيد الملكية، فليملك من يريد ما يريد .

• ولا تتدخل فى حق التصرف من بيع وشراء للمصريين أو للأجانب .

• وليس لك شأن بثروات رجال الأعمال، فليكتنزوا ما يريدون .

• و لا تضع حدا أعلى للأجور

• ولا تضع حدا أدنى لها

• و لا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها .

• و لا تزيد الأجور، و دع السوق والقطاع الخاص يحددها

• ولا تحمى العمال من الطرد أو الفصل .

• ولا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها

• ولا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك

• لا تستقل اقتصاديا ، وارتبط بالسوق العالمى واتبعه .

• لا تخطط للمستقبل ، فالتخطيط يضر بحرية السوق

• لا تفرض أسعارا إجبارية ( تسعيرة ) حتى على سلع الفقراء

• لا تُرَشّد الاستيراد

• لا تقاوم البذخ

• لا تغلق بابك أبدا أمام الاستثمار الاجنبى

• ولا تضع عليه شروطا ، و قدم له ما يريد من تسهيلات واعفاءات .

• لا تمنع نقل الأموال الى الخارج

• لا تكف عن الاقتراض منا

• ولا تتأخر فى السداد

• و إياك أن تحاول الاستغناء عنا

• لا تعادىِ إسرائيل فهى صديقتنا

• و لا تبنى جيشا قوياً، حتى لا يستنزف مدخراتك

• و لا تعارض السياسات الغربية

• بل يجب ان تتعاون معها وتدعمها .

• لا تأخذ قرارا الا بعد العودة إلينا

• لا تتباطأ فى تنفيذ تعليماتنا

* * *

و بالفعل قام النظام السابق بتنفيذ هذه التعليمات كالتلميذ النجيب المطيع، فرضي عنه الخواجات وأثنوا عليه كثيراً، الى درجة أنهم اختاروا وزير ماليته يوسف بطرس غالى مديرا للجنة المالية فى الصندوق منذ بضعة شهور .

* * *

أما عن النتائج الكارثية لهذه السياسات، فيمكن ان نستخلصها من بعض الأرقام التالية :

توزيع الثروة فى مصر : 160 ألف رجل أعمال يملكون 40 % من ثروة مصر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2007

توزيع الفقر : يعيش أكثر من 36 مليون مصرى بأقل من 360 جنيه فى الشهر

توزيع الناتج المحلى السنوى : يحصل أصحاب رؤوس الأموال أمثال هشام طلعت مصطفى واحمد عز وغيرهم على 70 % من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 30% للعاملين بكافة أشكالهم .

البطالة : بلغ عدد العاطلين حوالى 2,5 مليون مواطن وفقا للتقديرات الرسمية ، فى حين يقدرها بعض الخبراء بـ 8 مليون عاطل .

الجنيه : تضاءلت قوته الشرائية أربعة مرات منذ عام 1980 حين كان الدولار يساوى 1,43 جنيه ، الى ان أصبح يساوى الآن 6 جنيه

الديون :

• تضاعفت ديوننا الخارجية 11 مرة من 1,7 مليار دولار عام 1970 الى 19,1 مليار دولار عام 1980

• ثم قفزت مرة أخرى الى 34,7 مليار دولار عام 2010

• هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى قفزت من 11 مليار جنيه عام 1980الى 888 مليار جنيه حتى عام 2010

• ليصبح مجمل الدين العام 1080 مليار جنيه

• وليمثل 89.5% من الناتج المحلى الاجمالى

• ولتبلغ نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى ما يقرب من 11 %

• وما يقرب من 39 % من جملة الإنفاق العام .

• مع العلم بان نسبة استفادة مصر من القروض الخارجية لم تتعدى 50 % تقريبا ، كما تبتلع مرتبات الخبراء الأجانب 25 % منها ، كما تم إهدار جزء كبير منها بسبب فساد و أخطاء الإدارة الحكومية وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .

* * *

ولكن الأخطر من كل ذلك هو فقدان استقلالنا الوطنى لذات الأسباب و على ذات الوجه الذى أدى الى الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 .

• وكلنا نتذكر شروطهم لنا عام 1956 عشية بناء السد العالى حين سحبوا عروض تمويله لأننا لم نقبل الاعتراف بإسرائيل ولم نتنازل عن حقنا فى الحصول على السلاح السوفيتي بعد أن رفضوا هم إمدادنا بالسلاح.

• كما نتذكر سيول الأموال والقروض والمعونات التى نزلت علينا منذ السبعينات بعد انسحابنا من مواجهة اسرائيل وتوقيع معاهدة سلام معها .

• كما نتذكر كيف استخدموا ديوننا لهم، كأداة ضغط لإرغامنا على الالتحاق بهم فى حرب الخليج عام 1991 ، ثم قاموا بإلغائها مكافأة لنا على هذا التبعية.

• وكيف يستخدموها ذريعة للتدخل فى أدق شئوننا بحجة ضمان حقوقهم لدينا، فيأمروننا على الدوام أن : افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذاك، اصرفوا هنا، ولا تدفعوا مليما هناك ...الخ .

• ولو لم نوقفهم عند حدهم الآن ، فسيفرضون علينا فى الغد القريب خياراتهم السياسية والاقتصادية ، وكله بفلوسهم ، لنصبح جميعا النسخة المعدلة من نظام مبارك.

• انها ذات السياسات التى يسلكونها مع كل بلاد العالم الثالث، ليخضعوها ويكسروا ارادتها ويلحقوها بركابهم ويستولوا على مقدراتها

• ويكفى أن نعلم أن الدول الغنية المقرضة البالغ تعداد سكانها 16 % من العالم تمتلك 76 % من الناتج العالمى

• فى حين ان الدول المقترضة مثلنا و البالغ تعداد سكانها 77 % من العالم تمتلك 19% فقط من الناتج العالمى

* * *

ولذا يجب أن نؤكد على ان توريط مصر فى مزيد من القروض ، ليس من صلاحيات اى حكومة بعد الثورة، وهناك عشرات الحلول البديلة العاجلة ولكن من منطلقات أكثر جذرية وأكثر انحيازا للفقراء الذين يمثلون الغالبية من شعب مصر مثل :

• المطالبة بإلغاء الديون الخارجية والتلويح بالامتناع عن سدادها لارتباطها بنظام فاسد وتابع تم إسقاطه .

• اتخاذ سياسات أكثر حزما وصرامة وسرعة لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج .

• واسترداد شركات القطاع العام التى بيعت بأبخس الأثمان

• واسترداد الاراضى التى نهبت بتراب الفلوس ، أو تحصيل فروق الأسعار

• زيادة الجمارك على الواردات من السلع الترفيهية

•  وفرض نظام من الضرائب التصاعدية قادرعلى محاسبة مليارديرات مصر الكثر .

• و فرض ضريبة علي الأرباح الناتجة من الإتجار بالعقارات والأراضي أوالمضاربة في البورصة

• و فتح تحقيق قضائى وشعبى واسع حول مصادر كل الثروات الطائلة التى راكمها رجال الأعمال عبر أكثر من 30 عام من خلال النهب المنظم بالتعاون مع رجال النظام السابق .

• وتأميم او فرض تعويضات على من يثبت عليه عدم مشروعية مصادر ثروته .

• فيجب أن نعلم أين ذهبت كل هذه القروض والمعونات ، ويجب أن نسترد ما أمكننا منها .

• فالذين سرقوا مصر أكثر بكثير من الخمسين رجلا المحبوسين فى طرة الآن .

* * *

وإذا كنا نشتبك كل يوم فى حوارات وصراعات سياسية وحزبية حول الدستور والانتخابات والمدنى والاسلامى ، فانه من باب أولى أن ندير حوارا وطنيا حول كيفية التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب .

ولدينا والحمد لله تصورات وطنية بديلة متكاملة فى هذا الشأن ، لخبراء متخصصين أمثال الدكاترة : إبراهيم العيسوى وجلال أمين و محمود عبد الفضيل واحمد النجار وغيرهم .

كما أن هناك مؤسسات مدنية عالمية تناضل فى هذا المجال ، منها لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ، التى قدمت بالفعل حلولا بديلة لسياسات الاقتراض الدولى

* * *

ان الامتناع عن تلقى مزيد من القروض والنضال ضد سياسات عصابات النهب الدولى المسماة بالبنك والصندوق ، وتحرير مصر من براثنها هو اولوية وطنية على قائمة مهام الثورة .

تكتيك «الإخوان» من «الحشد المضاد» إلى «تفتيت الحشد»

وسط المشاركات الداعية لمساندة الرئيس المنتخب والقيادى الإخوانى محمد مرسى، ومطالبة الأعضاء بالدعاء له، بدأت صور ومشاركات قليلة تظهر على استحياء على الصفحات الرسمية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لمهاجمة ورفض الدعوات الحاشدة لمليونية الرابع والعشرين من أغسطس التى شهدتها منطقة المنصة ومناطق أخرى الجمعة.

بدأت الدعوة للمظاهرات الرافضة لـ«حكم المرشد» فى نهاية يوليو الماضى وتجاهلت الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الدعوة لبضعة أيام قبل أن تبدأ فى الهجوم على الداعين لها، ففى العاشر من أغسطس أعلنت الصفحات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين عن مفاجأة ستفجرها قناة «مصر 25» المحسوبة على الجماعة، والمملوكة أسهمها لعدد من قياداتها، لتكون المفاجأة فيديو مسجلاً للإعلامى توفيق عكاشة، تم إعداده والتدخل فيه بعمليات المونتاج لإظهار المقاطع التى يعرب فيها عكاشة المعروف بموالاته لنظام الرئيس المخلوع عن قبوله بما يراه حقاً لمن يدينون باليهودية فى أرض فلسطين المحتلة، متهمًا الفلسطينيين ببيع أراضيهم والتنازل عنها.

فضح «عكاشة» بدأ كضربة بداية استمرت بعدها الصفحات المحسوبة على الجماعة فى توجيه ضربات متتابعة للداعين لمظاهرات الرابع والعشرين من أغسطس التى أطلق عليها إعلاميًا «الثورة على الإخوان»، وتصاعد معها كم المشاركات التى قامت من خلالها تلك الصفحات بتنفيذ أسلوب كثيراً ما لجأت له القنوات الإعلامية المختلفة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين لمواجهة الفعاليات السياسية المضادة للجماعة وأهدافها، وذلك بمهاجمة الداعين لتلك الأنشطة السياسية المضادة وإظهار ما تراه تلك الصفحات مواقف أو تصريحات تشينهم.

تركيز الهجوم عبر الإنترنت والوسائل الإعلامية المملوكة لجماعة الإخوان يعد تكثيفًا لاستخدام تلك التقنية التى كان أول استخدام لافت لها من الجماعة فى جمعة الغضب الثانية، 27 مايو 2011، التى أطلقت عليها جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية «جمعة الوقيعة»، وروجت عبر قناتها الفضائية وأحاديث قياداتها للصحف بالإضافة لصفحاتها على «فيس بوك» وموقع «إخوان أون لاين» أنها مليونية تهدف إلى هدم الدولة عبر الوقيعة بين الجيش والشعب ووصم المجلس العسكرى الذى كانت تتهمه القوى الثورية وقتها بالعمل على حماية الرئيس السابق وعدم تنفيذ أهداف الثورة. وخرج موقع «إخوان أون لاين» بخبر قصير يقول إن ميدان التحرير خلا سوى من عشرات تناثروا على أطرافه، وإن المليونية فشلت فى الوقت الذى كانت تنقل فيه الفضائيات صوراً للميدان الممتلئ بالمتظاهرين.

لكن الجماعة لجأت لاحقًا إلى وسيلة أخرى نجحت من خلالها فى إخفاء أو استيعاب الحشود التى ترفع مطالب تخالف ما تنادى به الجماعة وحلفاؤها من التيارات السياسية، وهى الحشد المضاد حيث عمدت الجماعة لحشد أنصارها فى تظاهرات تقام أحياناً فى الموضع نفسه الذى تقام فيه تظاهرات القوى الثورية الليبرالية واليسارية والمستقلة التى اصطلح على تسميتها جميعاً «القوى المدنية» فى مقابل التيار الإسلامى، وفى أحيان أخرى كانت تعمد جماعة الإخوان المسلمين لتوجيه الحشود نحو مواضع أخرى غير تلك التى تحشد فيها القوى المدنية المتظاهرين المتضامنين مع مطالبها المرفوعة فى المليونيات والمظاهرات المختلفة.

ففى الثامن من إبريل دعت جماعة الإخوان مع انصرافها من الميدان فى السادسة من مساء المليونية للتوجه إلى السفارة الإسرائيلية للإعلان عن موقف مناصر للحقوق الفلسطينية، وتوجه العديد من المشاركين فى المليونية التى كان مقرراً أن تتحول إلى اعتصام للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من أهداف الثورة إلى السفارة الإسرائيلية استجابة لدعوة شباب الإخوان من فوق منصة الجماعة بالميدان، لتنتهى المليونية إلى بقاء حوالى ألف متظاهر فى الميدان بصحبة ضباط جيش أتوا لإعلان موقفهم الرافض لسياسات المجلس العسكرى، متهمين إياه بسرقة الثورة والعمل لصالح نظام الرئيس السابق، وهجمت بعدها قوات الجيش على الميدان قبل الفجر بقليل ويستشهد الشاب على ماهر.

فى التاسع والعشرين من يونيو دعت القوى المدنية إلى مليونية جديدة فى ميدان التحرير للتأكيد على مدنية الدولة، لتعود الجماعة ومعها الحركات الإسلامية إلى الميدان بعد غياب طويل، وترتفع معهم شعارات أسلمة الدولة، ورفعت الجماعة الإسلامية ومعها التيار السلفى أعلام المملكة العربية السعودية ومعها صور «بن لادن» مصحوبة بلقب الشهيد، لتحمل الجمعة فى وسائل الإعلام اسم «جمعة قندهار»، وتصدر بعض قيادات الجماعة تصريحات تعلن فيها عدم رضاها عن رفع العلم السعودى فى ميدان التحرير.

عاد الإخوان إلى تقنية الهجوم عبر وسائل الاتصال المملوكة والموالية لها ضد مليونية التاسع من سبتمبر، التى نجحت القوى المدنية فى الحشد لها، ليمتلئ الميدان كاملاً للمرة الأولى منذ ما سمى «جمعة قندهار» دون مشاركة من التيارات الإسلامية، فلجأت جماعة الإخوان المسلمين أثناء الحشد للمليونية لترويج أنها تهدف للخروج على الشرعية والالتفاف على نتائج استفتاء 19 مارس، حيث طالبت المليونية بإنهاء حكم المجلس العسكرى وانتخاب مجلس رئاسى مدنى يدير ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وكثفت الجماعة هجومها على المليونية حتى وقع اقتحام السفارة الإسرائيلية فى الليلة ذاتها بعد أيام من الاعتصام والتظاهر أمامها احتجاجًا على مقتل جنود مصريين على يد الجيش الإسرائيلى فى أغسطس من العام الماضى.

لم تجد الجماعة بداً من العودة للحشد المضاد عقب نجاح مليونية 9 سبتمبر، فتكاتفت القوى الإسلامية على حشد مؤيديها فى ميدان التحرير الذى تظاهرت فيه القوى المدنية للمطالبة بعدم فرض وضعية خاصة للجيش فى الدستور وإعلاء مبادئ مدنية الدولة، ليرفع الإخوان المسلمون شعارات رافضة لوثيقة السلمى إجمالاً، وترفع القوى الإسلامية الحليفة للإخوان شعارات إسلامية الدولة وتعود أعلام السعودية لترفرف فى الميدان.

فى الخامس والعشرين من نوفمبر لجأت الجماعة لتقنياتها جميعًا لتفتيت الحشد للمليونية التى دعت إليها القوى المدنية أثناء أحداث محمد محمود التى استشهد خلالها 46 شخصاً، حيث انتهجت جماعة الإخوان المسلمين فى البداية الصمت تجاه الأحداث ثم أعلنت رفضها لمطالب التى يرفعها المشاركون، ثم اتهمتهم بالسعى لإفساد إجراء انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب، وقبلت الجماعة بقرار العسكرى تعيين الجنزورى رئيسًا للوزراء مشيدة بكفاءته. وأخيرًا دعت الجماعة لمليونية مضادة فى الجامع الأزهر لـ«نصرة الأقصى» وأعلنت أن الشيخ القرضاوى سيؤم الصلاة ويلقى خطبة الجمعة.

فى الخامس والعشرين من يناير عام 2012 وبينما عادت القوى المدنية لميدان التحرير فى مسيرات حاشدة تنادى بإسقاط «حكم العسكر» وتطالب بتسليم السلطة فورًا دون انتظار، جاءت حشود الإخوان المسلمين للميدان لـ«الاحتفال بالثورة» رافعة شعارات تفيد بـ«انتهاء شرعية الميدان وبدء عهد الشرعية النيابية والدستورية» بعد انتخاب مجلس الشعب، رافضة شعارات استكمال الثورة، ومؤكدة أن هذا «وقت البناء لا الثورة».

وتسبب اتباع الجماعة تقنية الحشد المضاد هذه المرة فى اشتباكات ومشاحنات متكررة داخل الميدان، لرفض المتظاهرين منهج الجماعة التى جاءت للاحتفال «قبل تمام القصاص وتحقيق أهداف الثورة» متهمين إياها بالتواطؤ مع المجلس العسكرى. وكانت الجماعة قد لجأت قبل بدء تظاهرات الخامس والعشرين من يناير لاستخدام تقنيات الترهيب عبر وسائلها الإعلامية، مؤكدة مرارًا أن أفراد قوى ثورية سيرتدون أقنعة تنسب إلى سلسلة رويات مصورة تحولت إلى فيلم شهيرV for Vendetta ويقومون بأعمال شغب تستهدف هدم الدولة.

وبعد أيام قليلة، ومع بدء الدعوات لإعلان العصيان المدنى لمقاومة «تقسيم السلطة بين العسكرى والإخوان»، حسبما ذكرت البيانات الداعية، ومنها بيان لائتلاف شباب الثورة، لجأت جماعة الإخوان لتقنية الترهيب ثانية وللدعاية المضادة عبر وسائل الإعلام التابعة لها، وأطلقت حملة «شغلنى مكانه» التى تدعو لفصل كل من يستجيب لدعوات العصيان المدنى، وهى دعوة رددتها مع جماعة الإخوان المسلمين وقتها الصفحات المعروفة بتأييدها للرئيس السابق والمجلس العسكرى من بعده، كما اتهمت الوسائل التابعة لها الداعين للعصيان المدنى بتنفيذ أجندات خارجية تهدف لتخريب اقتصاد مصر وإفقارها لتسهيل احتلالها.

نجحت وسائل الترهيب فى إفشال الدعوة للعصيان المدنى لتبتعد الجماعة عن الميدان تطبيقًا لنداءاتها التى تؤكد أن شرعيته قد زالت إلى غير رجعة، لتعود للميدان ثانية مع القرار القضائى بحل مجلس الشعب، وتدعو لمليونية «عودة الشرعية» فى الثانى والعشرين من يونيو، للرد الاستباقى على مزاعم تأجيل تسليم السلطة أو تزوير نتائج الانتخابات.

وأعلنت الجماعة وحلفاؤها من الحركات الإسلامية وعدد من القوى المدنية اعتراضها على قرار حل البرلمان الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، كما طالبت الجماعة بتطهير القضاء، متهمة إياه بكونه خاضعاً لسيطرة «الفلول»، وتوالت بعدها مليونيات عدة للجماعة وحلفائها القدامى والجدد لرفض قرارات وأحكام تراها الجماعة مخالفة للشرعية.

ومع بدء الدعوة للمظاهرات الرافضة لحكم القيادى الإخوانى محمد مرسى المنتخب رئيسًا للجمهورية عادت الجماعة لاستخدام تقنية تفتيت الحشد عبر الهجوم على الداعين لتلك المظاهرات، وإبراز تصريحات يرى الزائرون لصفحات الجماعة والمتابعون لإعلامها أنها تشهد بفشل المليونية.

المصري اليوم

24-8-2012

قالوا عن د.محمد البرادعي .

                                   هذة الصورة في وقفة إحتجاجية علي مقتل خالد سعيد

قابلت د. محمد البرادعي عدة مرات لكنني لم أتمكن من الإنفراد لمحادثتة لكن كان من المألوف لي أن أجد في تعابير وجهة راحة وسكينة وتصالح مع النفس يصعب تواجدها في عالم الساسة فهو نقي المظهر والسريرة متقد العقل يعرف ما هو الثبات علي المبدأ .
د.عبد المنعم ابو الفتوح : لم يحدث ابدا فى تاريخ مصر ان وجد شخصيتين بعظمة وفكر وانسانية
...

نبيل العربي : البرادعي مثال النبل والمباديء ... ...

علاء الاسواني: اثبت البرادعي في مواقفه جميعا، أنه يقول ما يعتقده ويفعل ما يقوله

عبد الحكيم جمال عبد الناصر: يحسب لك يادكتور محمد البرادعي انك اول من القي حجر في المياه الراكدة .. في وقت كان غيرك من يدعي البطولة بيبوس الايادي

د.حازم عبد العظيم: مش مهم البرادعي يكون رئيس جمهورية ولارئيس وزراء ولاحتي رئيس حي المهم يفضل كما هو رمز سأحكي وأتباهي لأولادي إني عاصرت انسان مثله.

نائب رئيس افضل جامعات العالم: البرادعي قائد ومدير ومفكر استثنائي

د. طارق حجي : البرادعي يفرق عن الاخرين سنوات ضوئية

حسب الله الكفراوي: البرادعي رئيسا وبعده عمرو موسي بمائة سنة

اللواء ممدوح شاهين: البرادعي رجل عظيم

د.محمد غنيم: البرادعي الاقدر علي قيادة المرحلة- البرادعي يستطيع ان يرفع سماعة التليفون ليكلم أي رئيس دولة في العالم ليحل مشكلة ما

إبراهيم عيسي: الوحيد الذي تستطيع أن تنتقده دون ان تخاف منه.

د.أحمد عكاشة: يعرف كيف يعمل مع فريق وهذا ما تحتاجه مصر

عمر طاهر: البرادعي مثل غاندي ومارتن لوثر كينج

كمال الهلباوي: البرادعي فليسوف عظيم ونادي بالتغيرفي وفت المناداة بالاصلاح

د.مصطفي الفقي: رمز الطهارة والنقاء

د. أيمن زهيري: أنا وبكل تواضع من أطلق علي البرادعي انه ضمير الثوره ولكني وبعد انسحابه من سباق الرئاسه اكتشفت انه ضمير مصر

وائل قنديل: كان أقرب إلي سقراط وغاندي بينما كان كثيرون وأنا منهم يريدونه جيفارا وغاريبالدي

محمد المهدي (استشاري الطب النفسي): لا ينزلق وراء محاولات إثارة انفعالاته أو السخرية منه والاستهانة بقدرته علي التغيير، فعلي الرغم من فهمه العميق لكل تلك المحاولات.. كانت ردوده هادئة مهذبة ومنطقية وهذا دليل علي توازن شخصيته وأنه شخصية مستقرة انفعاليا

شهدان سعد الدين الشاذلي: البرادعي بريء من قضية العراق بل بالعكس هو من كان يدافع عنها لاخر لحظة وسأنتخبه لانه عاش الدميقراطيه ولم يسمع عنها فقط

أنيس منصور: رجل متواضع بسيط كان اقوي من امريكا بخلقه وايمانه بالحق والعدل والسلام

أحمد خالد توفيق: اعترف باعجابي الشديد بالبرادعي قهو رجل ذو نظرة ثاقبة وبعد رؤيه وكان مبارك محقا عندما كرهه كل هذا الكره
المفكر الاسلامي محمد إسماعيل المقدم: رجل وطني مخلص ليس له مارب شخصية وهو مؤهل لحل مشاكل مصر لكنهم يشوهون كل ما هو نظيف ولا يريدون رئيسا نظيفا

د. عصام العريان: اهم انجازاته اتنين اولها تغيير فكرة التوريث ثانيها القاء حجر في المياه الراكدة

حمدين صباحي: مواقف البرادعي من التغيير تستحق الاحترام وانا ارحب به

ايمن نور: انا احترم جدا شخص الدكتورا لبرادعي قيمة وقامة

جمال الغيطاني: رجل محترم له تاريخ محترم واناس راحتله زي محمد أبو الغار وحسن نافعة و...

مأمون فندي: البرادعي سينقذ مصر من الوضع الحالي

محمود سعد: انا معجب جدا بفكر البرادعي

محمد نوح: البرادعي لديه فكر يتخطي فكر كل الموحودين علي الساحة

قرض البنك الدولي

منذ صغرنا وحكي لنا موقف الزعيم الراحل من البنك الدولي في بناء السد العالي و ترسخ لدينا أن يد الإستعمار وساعدة هو البنك الدولي كما ترسخت هذة القناعة بمتابعة دور البنك الدولي في إستنزاف الدول الفقيرة والسيطرة الكاملة علي مواردها ونهش مواردها الطبيعية والتحكم في مميزاتها لصالح الدول المسيطرة علي البنك وهي نفسها الدول الإستعمارية القديمة التي إستبدلت سيطرتها العسكرية بسطوتها الإقتصادية وذلك بمعونات وقروض تضع لها الشروط التي تجعلها هباء منثورا.
هل لدينا بدائل للقرض الذي لا يتجاوز 20% من حجم عجز الموازنة ؟؟
1- لدينا مستشاريين في الهيكل الوظيفي الحكومي يستولون علي ما يقرب من 50% من الإجور ولم يساهموا في تنمية المجتمع بل هم عالة علي المجتمع نظرا لكون غالبتهم من المحاسيب .
2- دعم الطاقة يذهب 65% منة لصناعات عالية الإستهلاك يباع منتجاتها بالسعر العالمي كما أن الكثير منهم يشارك في تهريب المواد البترولية المدعمة .
3- الحد الأقصي للإجور واجب وطني .
4- إعادة هيكلة السوق و وضع سقف للربح بما يتحكم في الأسعارو إصدار قانون منع الإحتكارو تفعيل الرقابة علي الأسعار.
5- التخطيط لمدن جديدة وتقسيم الأراضي وطرحها للبيع بما يتيح زيادة ضخ للمدخرات المحلية في الإقتصاد المحلي .
6- العمل الجاد علي عودة أموال مصر المنهوبة بتفعيل هيئة إستردادها والمحاكمة الجادة للفاسدين .
7- حل لغز الصناديق الخاصة في المحليات والمحافظات والمرافق و وزارة الداخلية .
8- دمج الإقتصاد المدني بالقوات المسلحة الذي يصل إلي 40% من حجم إقتصاد الدولة للمزانية العامة للدولة .
إن الإقتراض من البنك الدولي بشروطة المجحفة التي تضر بالإقتصاد المصري الذي أول المتضررين منهم هم من يعانون الفقر ودخولهم تجعلهم تحت خطوط كثيرة للفقر فإذا تم تحرير سعر صرف العملة المصرية و وصل الدولار إلي 12 جنية فإن فائدة القرض ستتضاعف مرات كثيرة .
قديما قال حكماؤنا من يتزوج بالقرض يخلف أولادة فائدة سادتي تحدث مرسي عن 200 مليار سيوفرهم فور تولية للرئاسة قد تولي الرئاسة ولم ولن نري في ظل المائة يوم الفضفاضة المطاطة المبروكة لقد تحدثوا وسوف يتحدثوا ولن يصمتوا كما أنهم لن يصمدوا أمام ثورة جياع ستأكل كل شئ حتي البشر إن لم يعودوا لرشدهم .
يد الربا مسمومة حت إن حلت أزمة فحلها ظاهري لا يستأصل الداء وعلي من يصافحها أن يكون مضطر إضطرار الهالك .

الفاشية علي خطي الديكتاتورية ..

هل إختلف خطاب الإخوان المسلمين للشارع المصري عن خطاب مبارك ؟

 تواصل جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الذي يطلق عليه بعض النشطاء حزب"الخزي والندامة" سياسة الإستحواذ والإستخفاف بمصالح الشعب، و إتضح ذلك في تواجد فلول الوطني في حكومة هشام قنديل وكذلك تكريم وتعيين من إنتقدوهم كمستشارين للرئيس مثل الجنزوري وطنطاوي وعنان وذلك بديل للتحقيق معهم وإعلاء قيمة القانون وهذا بحجة الحنكة السياسية إنما تفعل ذلك لتعيد إنتاج نظام المخلوع مبارك في ثوب اسلامي يتطابق جوهره مع جوهر الحزب الوطني، والمتمثل في عودة سلطة رجال الأعمال الفاسدين لنهب ثروات البلاد، بزعامة خيرت الشاطر وريث رجال المال من قيادات الحزب الوطني، الذي يطالب العديد من شباب جماعة الأخوان بالتحقيق معه، في ثلاثة محاور..اولا: الأستثمارات المالية للجماعة التي اختلطت بشركات "شاطر" الأخوان،
ثانيا:ملف التوافق مع القوي السياسية للعبور بمصر من ازمتها الراهنة،
ثالثا: الفساد الأداري الذي ادى إلى فشل خطط تطوير الجماعة.ويجب القول إن نهج جماعة الأخوان ينسجم مع الأرضية السياسية والفكرية والاقتصادية التي نشأت فيها، فناهيك عن استغلال الدين لإقتناص السلطة والثروة. تحايلت هذه الجماعة كقوة سياسية واقتصادية في عهد نظام المخلوع مبارك ووفق قوانينه، لتصبح قطبا يدور في فلك هذا النظام، وبلغ حجم نفوذ الجماعة الاقتصادي بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري نحو 28 % من حجم الاقتصاد المصرى بإجمالى مشاركة فى الناتج القومي لا تقل فى المتوسط عن حوالي 70مليار دولار. وبعد تولي مرسي منصب الرئاسة، بدأت جمعية «إبدأ» لرجال الأعمال التى يرأسها حسن مالك شريك خيرت الشاطر، تحتل مناطق نفوذ جمعية رجال الأعمال المصريين، وتصبح الذراع الاقتصادية لحكومة جماعة الأخوان في نهب ثروات مصر، إستنادا لنفس مبدأ نظام مبارك، وهو ربط الدولة برأس المال مما يضعف دور الدولة في زيادة الحد الأدني للإجور وتحديد الحدالأقصى، واصلاح التأمين الصحي، وإيجاد الفرص للمشروعات الصغيرة ودعمها.وترفض هذه الجماعة أي دستور أو عقد إجتماعي جديد يشمل ويضمن مصالح كل أبناء الوطن، لأن هذا النهج يهدد مصالحها وادواتها في التحكم بمصير البلاد ويبرز هذا السلوك ليس فقط في محاولة تصفية دور المحكمة الدستورية والقانون، وانما ايضا في أزمة اللجنة التأسيسية المنوط بها مهمة صياغة مواد الدستور الجديد.ولا يقتصر إستحواذ الإسلام السياسي على المشهد السياسي والاقتصادي، بل زحفت الجماعة نحو الصحف المصرية لتفرض نفوذها على الإعلام ايضا، فجاءت قرارات تعيين رؤساء تحرير الجرائد القومية لتسلم قيادة الصحف القومية لصحفيين من الصف الثاني أو الثالث، يتميزون فقط بولاءهم لجماعة الأخوان المسلمين.وفي إطار إزاحة المعارضين من ساحة الإعلام لمنعهم من محاسبة الرئيس مرسي وكشف فشله وتنصله من إلتزاماته، بعد قيام شباب الإخوان بالإعتداء على عدد من الصحفيين منهم خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع وأخرين، وملاحقة مجموعة أخري قضائيا لإرهابهم منهم من دعم مرسي كالدكتور عبد الحليم قنديل وغيرة كما تمت مصادرة جريدة"الدستور" بتهمة إهانة الرئيس مرسي، و غلق قناة الفراعين رغم تحفظنا علي مضمونها بقرار إداري والهجوم علي القوي الثورية والوطنية وذلك بهدف التعتيم على فشل الرئيس في تنفيذ برنامجه، وتنصله من وعوده وإلتزاماته التي قطعها على نفسه امام القوي الوطنية التي اوصلته إلى مقعد الرئاسة.هذا هو منهج الجماعة في الحكم، فعندما تفشل سياسة الإستحواذ تلجأ إلى إسلوب تكميم الأفواه ومنع الإعلام من فضح فشل مرسي الذريع في تنفيذ برنامجه واستخدامه لنهج أخونة الإعلام وتضييق الحريات.ولم يقتصر الأمر على إجراءات لقمع الرأي الأخر، وانما اتسع لممارسة الإرهاب الفكري وقمع أي افكار نهضوية جديدة اذ اعتبر المرشد العام كل من يعارض مشروع الجماعة في النهضة والرئيس الإخواني محمد مرسي هم اعداء للثورة والوطن، ويذهب العديد من اعضاء مكتب الإرشاد إلى اعتبار من ينتقد ويعارض سياسات الأخوان، انما هم يرفضون شرع الله، ويخرجون عن تعاليم الأسلام.هذا ما يضع الأخوان في نفس خانة نظام المخلوع، ولكن ليس من زاوية الإدانة أو التخوين فقط إنما من زاوية التخلف السياسي الذي سيقود مصر إلي حالة جديدة من الإضطرابات والعنف. ان إصرار الإخوان على تجاهل دوافع وأهداف الإحتجاج السياسي والإقتصادي الشعبي في مصر وعدم إجراء أي تغييرات هيكلية في بنية الواقع المصري تحقق اهداف ثورة 25 يناير في العدالةالأجتماعية، لابد أن يؤدي لإنفجار جديد في الشارع المصري.وما يضع الأخوان ايضا في خانة مبارك هو جمود عقلياتهم ورفضهم لمنطق التغيير لصالح تطوير المجتمع المصري،الذي لابد ان يصطدم بالحراك الشعبي التواق للتغيير في موجة جديدة لثورة يناير.

النقد الواجب !!!!!

إن من أهم الأخطاء التي وقعت فيها الثورة المصرية هي ترك الميدان والسماح للمخلوع بتفويض سلطاتة للمجلسة العسكري يوم 11فبراير 2011 فقد كان الإصرار علي مطالب الميادين الثائرة بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ هو صمام الأمان للثورة ودرعها الواقي لكن طواطئ البعض وطمع البعض وخيانة الأخرين هي ما جعلت الإقرار بالتفويض وإعطاء السلطة لمن تأمروا علي الثورة وخونتها هو ما زاد عدد الشهداء والجرحي .
لقد كان من الواجب ...هذة الجملة تفتح من أبواب الأحزان ممن أصروا علي الإستمرار في الميدان حتي تتم كل مطالب الثورة ويستقر الأمر لقوي الإصلاح والتغيير ومحاكمة الفسدة وحصار الفساد وكانوا قلة تعرضوا لفض الإعتصام بالقوة ونكل بهم وإعتقل منهم الكثير في ظل غياب الثلاثي القاتل الذي لو ساندوهم لنال الطماع والمطواطئ ولجنب الخائن لكن البكاء لا يجدي الأن ..
الإصرارعلي النقد والتوجية و وضع البدائل والحلول هو عامل من أهم عوامل البناء السليم الذي يجعل من الجهات التنفيذية أكثر حذرا و يساعد في تفعيل الأجهزة الرقابية لتقوم بعملها .
لقد كان في عهد المخلوع من (أدوات التجميل )الكثير من المعارضين الذي صنعهم النظام من سياسيين و صحفيين وإعلاميين ممن يتحدثون ويصنعون الضجيج المحدد المساحة وثقف الكلام وحين يراد لة السكوت والتوجية يكفية كلمة أو محادثة هاتفية وهم كثير صنعهم الأمن وقبضتة القوية و إستعدادهم الفطري للوصولية والتملق وليضرب بهم من يخرج علي النص .
رغم هذا كان يوجد الأحرار الذين لم يهنئ لهم بال و وطنهم وحكامهم يستأسدون علي الشعب وينبطحون لسيدهم الأعلي ومصالة و يحمونها بكل ما أوتوا من قوة تتيح لهم البقاء حتي لو صبوا الجحيم علي شعوبهم صبا .
خرج من رحم هذا المستنقع الأثن وهذا المكب العفن وريدات إعترضت ونثرت رحيقها ورائحتها الذكية لتعم كل ربوع الوطن رغم روائح الإعلام الموجة و تلوث الأجهزة الأمنية وعطن التعليم فساد الصحة ليصرخوا في وجة الحاكم الفاسد المتجبر بلا كبيرة أفقدتة توازنة وأسقطتة أرضا لتعم الفرحة بالنصر لكن يحتاج التطهير تظافر كل القوي لتوجية المنفذين الجدد ولجلد ظهورهم بسياط التنقية إذا أصابهم ظن من الظنون .
إن فقدان التوجية يجعل من ترهل الضمير والغرور مرض حاضر في كل مسلك وهذا ما يجعل من إصرار المنفذين الجدد عرضة لأمراض الفاشية والديكتاتورية ويجعل رغبتهم في تكميم الأفواة وقصف الأقلام وربما الأيدي هدف وغاية ليفوا بوعود ساقوها لمن دعمهم و أعانهم لكن تأبي الزهور عليهم ليخروجوا من مكباتها ومستنقعاتها لتثمر وتتكاثر .
علي الحكام الجدد تفعيل القانون وتقويتة و تخرجة من دائرة التباعية والأهواء وإلا أصابها من الزهور ما سيقسم ظهرها و يقض مضاجعها فقد سقطت الهالات من علي الرؤس وكل المحاولات ستكون في إنتقاص الحريات أداة من أدوات فنائهم .
كل الإلتفافات والمراوغات ستكون طريقها لمحرقة التغيير أقرب فلن يجدي الترهيب ولا الترغيب في الإثناء عن النقد والأمل في النمو والإثمار فدم الشهيد علي الرصيف ينبت ألاف الزهور ولو كرة المطواطئ والطماع والخائن .

ياعبيد الإخوان: لا تقربوا الرئيس الإله

عرفت مصر الرئيس الفرعون ولم تعرف الرئيس الإله، وبعد ثورة 25 يناير صار لمصر رئيس إله يحكم ويتحكم ولايجوز لبشر أن يعارض أو يعترض. سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه فيما يبدو الاعتراض، وجاوبه رب العزة: أولم تؤمن ياموسى؟ فقال بلى ولكن ليطمئن قلبه.  ينتقد وليس رئيس منتخب من البشر. ثورة 25 ينايرفجرها الأحرار وسرقتها الجماعات الطائفية (جماعة البنا وأخواتها)، وانتهت بجلوس رئيس من "جماعة البنا" على مقعد الرئاسة. وماكان له أن يصبح رئيسا لولا تأييد تيارات وطنية غير طائفية وراءه، فالتيارات الطائفية ظهر حجمها فى انتخابات الرئاسة الأولى. وقفت مؤيدا د.مرسى وأنا الذى لا أنتمى إلى جماعته الطائفية –ولى عليها مآخذ كثيرة- حتى لاأرى عودة أحد من نظام مبارك الخائن إلى الحكم ثانية. وحمدنا الله على نجاحه، وسعدنا بإزاحته غالبية المجلس العسكرى وهى جذور نظام مبارك المتعفنة فى التربة المصرية، وأجلنا انتقاداتنا وتحليلنا لما حدث وأرضتنا النتيجة لأننا نريد دولة مصرية ديمقراطية مهما اختلفنا مع من يحكمها.

وفوجئنا بالحديث عن إهانة الرئيس وكأننا فى عهد الملكية أو الرئيس المخلوع، وتريسنا فى الأمر لأن أحد المتهمين كان متطاولا ومحرضا فى دكانه "قناته الفضائية"، وتأملنا وتريسنا ثانية بصدد ماحدث لجريدة الدستور، وقلنا ربما تكون سحابة صيف عابرة، ويبدو أننا أخطأنا الاعتقاد فسحابة الصيف صارت ضباب لندن وقت الشتاء، وقرأنا فى الصحف أن "أمن الدولة" تحقق مع الصحفيين عبدالحليم قنديل وعادل حمودة بتهمة "إهانة الرئيس" وجاء فى الخبر المنشور فى صحيفة الشروق المصرية بتاريخ 17/8/2012 : "وقال اسماعيل الوشاحى محامى حزب الحري والعدالة، مقدم البلاغ عن عضوى الحزب (أحمد لكلوك واحمد حسانين)، إن حمودة وقنديل قاما بسب وقذف والتشهير وإهانة رئيس الجمهورية، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد وإثارة الفتن والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار وتهديد السلم الاجتماعى"، تهم لم نسمع عنها فى عهد مبارك. أؤكدد أننى ضد إهانة رئيس جمهورية منتخب كما إننى ضد استخدام عبارات مطاطة بتهم ملفقة لأصحاب الرأى برعاية أهل السلطة والسلطان، وإذا كان هناك تهمة اسمها "إهانة رئيس الجمهورية" فنرجو معرفة توصيف التهمة كى نبتعد عنها، وهل هذه التهمة و عقوبتها منصوص عليهما فى القانون أو فى الدستور؟

واضح من البلاغ الإخوانى (جماعة البنا) أنها محاولة لإخراس الألسنة، ومن عجائب الأمور أن د.عبدالحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة وقف مدافعا عن الإخوان فى أوقات محنهم، كما دعم مرسى للرئاسة، دعم وغيره كثيرون الرئيس مرسى وقت أن كان مهيض الجناح، وكانت جماعته تتسول الاصوات ذلة وإحسانا.لكى يفوز بالرئاسة. جماعة "إخوان البنا" تريد عبيدا تابعين لها يسبحون بحمدها ويؤيدونها فى صوابها وغيها، ولا يريدون أندادا ينتقدونها، ولن ألوم نفسى على دعمى لجماعة لاتعرف إلا نفسها ورئيس يصمت على استخدام تعبير لا وجود له فى القانون، فما فعلت ذلك إلا دفاعا عن وطن صب فى مصلحة جماعة لاتعرف إلا مصلحتها. وقفنا مع مرسى وجماعته فى ضعفهم، ولن نكون تابعين لهم، ولا لأخونة الدولة، ونعم لمصر الدولة ولا لمرسى الدولة. على مرسى ان يوضح لنا ماهية إهانة الرئيس. وقفنا مع من افترضنا أن فيه رائحة الثورة، وكنا كراما، وكما يقول المثل الشائع "إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا"، واحذروا دولة تقوم على التحالف مع الأعداء، ورئيس يبطن غير مايعلن، وجماعة نافقت رئيس وزراء مصر اسماعيل صدقى جلاد مصر قبل الثورة بوصفه بأية من كتاب الله "واذكر فى الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا". جماعة بدأت حياتها السياسية بالاغتيالات الدموية قبل الثورة، وبتبرعات من "صيدناوى وشيكوريل" لشراء مقر الجماعة عام 1946 الذى هو حاليا قسم شرطة الدرب الاحمر، وبالتواطؤ مع المجلس العسكرى إبان ثور 25 يناير وبالكذب البين أثناء الانتخابات، جماعة بهذه الصفات كان لابد من أتخرس معارضيها وتطالبهم بأن يكونوا عبيدا وليسوا اندادا.

الحمدلله أنها ظهرت حقيقة الجماعة وهى تطفو على السطح. كنا معها فى ضعفها والآن هم أقوياء، كل الدولة دالت لهم ورئيسهم يملك كل السلطات فى يده، وتأيده بعدما وضحت تصرفات جماعته، وصمته على هذه الصفات، هو نوع من النفاق وتأييد لدولة تريد المواطنين عبيدا لا أحرارا.

والله لولا أن مظاهرة 24 أعسطس الداعى لها شخص مشبوه، لدعوة للمشاركة فيها ضد استبداد جماعة البنا. وبعدها سيكون لنا وقفات ومظاهرات. رفضنا مبارك بعنفوانه، وهو القادم رغما عنا، وسنرفض ونزيح من جاءت به المقادير وباختيار أغلبي ضئيلة. لانريد رئيسا إله، ولاجماعة كذوب.

على مرسى أن يحدد موقفه عما يحدث بسبب إهانة الرئيس الإله.

دعوا الجماعة فهم ليسوا فى حاجة إلى شراكة بقدر حاجتهم إلى تبعية المتعاطفين معهم. من يقف الآن معهم يدعم استبداد الحزب الحاكم وعلى المعارضة أن تنشط، وعلى المظاهرات أن تقوم وتندد بممارسات الاستبداد. الكل يعلم أن د.عبدالحليم قنديل عام 2006 اتهم  بإهانة الرئيس محمد حسنى مبارك، ولا أظن أن الحاكم الحالى اسمه محمد مرسى مبارك .

المصرى الذى جلب الشمس الى المانيا..

انه المهندس ابراهيم سمك هو عالم مصرى موجود فى المانيا متخصص فى استخدمات الطاقه الشمسيه واخترع لمبه تعمل على الطاقه الشمسيه

وقام بتصميم الخلايا الشمسيه التى تمد محطه برلين بالطاقه الشمسيه ويذكر ان زميله ال

مصرى المهندس هانى عازر هو من صمم المحطه

المهندس ابراهيم سمك ولد فى الاقصر وتخرج من جامعه اسيوط
إبراهيم سمك رئيس اتحاد الصناعات الأوروبية للطاقة الشمسية

-التكريم العالمى
حصل إبراهيم سمك على وسام رئيس الحكومة الألمانية كذلك صليب الاستحقاق وشهادة تقدير من نقابة المهندسين فى مصر وقد كرمته إحدى المجلات الأفريقية باعتباره شخصية العام وباعتباره واحد من أفضل مائة شخصية فى أفريقيا حيث احتل المركز رقم واحد وحول تعليقه علي ما ذكرته إحدى الصحف الألمانية أن إبراهيم سمك فرعون مصرى على أرض أوروبية

قال سمك: إنه لا يبحث عن التكريم بقدر ما يبحث عن كل ما هو يخدم البشرية ويساهم فى تطورها وحول جذوره الفرعونية قال سمك: إن الفراعنة القدماء أول من تنبهوا إلى استخدامات الطاقة الشمسية وكان عندهم آلة الشمس وكانت الشمس توفر فى نظرهم الحياة باعتبارها مصدر الضوء والدف ء والطاقة اا .

وحول مستقبل الطاقة الشمسية قال سمك: إن العالم يتجه نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة مشيرا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وصل إلى 20 % من استخدامات الطاقة وأن المستقبل يحمل تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وحول مستقبل الاعتماد على البترول قال سمك: إنه بمجرد وصول سعر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية إلى نفس سعر الطاقة الاعتيادية فإن الأولوية للطاقة الشمسية خاصة أن الطاقة الشمسية تمتاز بعدة امتيازات منها عدم الاعتماد على الإيدى العاملة كذلك أنها أكثر حفاظا على البيئة بسبب عدم وجود عوادم إطلاقا .

وتوقع إبراهيم سمك انه بحلول عام 2013 فإن بلاد مثل دول جنوب حوض البحر الأبيض وشمال حوض البحر الأبيض خاصة دول مثل أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا سيزيد اعتمادها على الطاقة الشمسية.

مصر تمتلك أفضل أنواع السيلكون لاستخدامها فى الطاقة الشمسية و لذلك طالب المهندس إبراهيم سمك صاحب اختراع لمبة الفوتو فلتيك الذكية التى تخزن الطاقة الشمسية ورئيس اتحاد الصناعات الأوروبية للطاقة الشمسية بضرورة إسراع مصر بالاعتماد على محطات توليد كهرباء الطاقة الشمسية خاصة بعد انخفاض تكلفة هذه المحطات علاوة على انخفاض سعر الكيلو وات من الطاقة الشمسية من 5 يورو عام 2007 إلى 5 . 2 يورو عام 0 ا 20 ويمكن أن تتساوى تكلفة كيلو وات المحطات التقليدية مع الشمسية بعد عام 2 ا 20 .

وأشار سمك إلى بعض الأراضي المصرية تضم أفضل أنواع السليكون فى العالم والتى يمكن استخدامها فى تصنيع الخلايا الشمسية، ويمكن لرجال الأعمال المصريين التعاون لإنشاء مصنع للخلايا الشمسية التى يمكن تصديرها فى المستقبل.
وأضاف إبراهيم سمك إن معظم الدول العربية بدأت بالفعل عدة مشروعات للطاقة ألشمسية.

موضحا التعاون بين الدول العربية بشمال إفريقيا، وبين مؤسسة دولية تضم شركات عالمية متخصصة فى الطاقة الشمسية
بجهد ألماني تحت مظلة السوق الأوروبية لبناء عدة محطات فى تلك الدول حتى إن الجزائر قد خصصت 12 مليار يورو لاستغلال الطاقة لشمسية فى الصحراء الكبرى.

وأشار إلى أن الدول العربية ومن بينها مصر يمكنها تصدير الطاقة ألشمسية لأوروبا لما تتمتع به من ساعات طويلة يمكن استغلال الطاقة الشمسية فيها خاصة أن الفارق شاسع بين ألمانيا ومصر،

ففى ألمانيا هناك 140 يوما فى السنة تستمر فيه الشمس 5 ساعات فقط تنتج 900 كيلو وات ساعة، إما فى مصر فلدينا 325 يوما مشمسا تستمر فيها الشمس من 8 إلى 0 ا ساعات تنتج ما يزايد عن 2000 كيلو وات ساعة فى السنة.

المعروف إن المهندس إبراهيم سمك يعد من أشهر رجال الصناعة والأعمال فى ألمانيا بعد ابتكاره اللمبة الذكية الفوتو فليتك التى تخزن الشمس نهارا وتستهلكها ليلا، وأضاءت 150 بلدية وجميع طرق ألمانيا

مصر تتحول لمكب للنفايات النووية الأمريكية المدمرة للبيئة

نظام مبارك وحكومتة مصرون على تقديم الخدمات القذرة لساداتهم مهما كان تأثير ذلك على اقتصاد هذا البلد وحياة وسلامة مواطنيه، وكل فترة تتكشف اتفاقيات وعقود لا يمكن أن يكون من وقعها يمت لمصلحة هذا البلد، ولن نذكر هنا بكارثة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بعقود طويلة الأجل بعشر ثمنه

يعني يكون غازك عندك وتعطيه يعشر ثمنه ثم تشتريه من السوق العالمية با

لسعر العالمي .. هل هناك حكومة عبيطة وعميلة تصنع ذلك في شعبها؟

وهناك العديد من العقود التي تخسر بسببها مصر، وبعضها يصل للتحكيم الدولي حيث نخسر بمئات الملايين من الدولارات، والطامة الكبرى المشاريع المدمرة للبيئة مثل مصنع أجريوم الذي جرى وقف عقده ولكن لا يعني أن مشروعهم توقف بل جرى تغيير مكانه،

وأخيرا اكتشافنا بأن محافظة مرسى مطروح باعت أرض لشركة “هاليبيرتون” الأمريكية لاستخدامها كمكب للنفايات المشعة .. وبدلا من أن تذهب الناس لمرسى مطروح للتمتع بالطبيعة وبالحر ستتمتع بالإشعاعات ومخلفات أمريكا التي ستدمر التربة والمياة والهواء.

فقد طلب المجلس المحلى لمدينة مرسى مطروح إيقاف بيع قطعة أرض خصصتها المحافظة لشركة هاليبرتون الأمريكية للخدمات البترولية شرق المدينة بعد أن «اتضح أنها ستقوم بعمل بيارات لتخزين مواد مشعة على أعماق 250 مترا و1000 متر و1500 متر تحت الأرض»، بحسب مذكرة للمجلس، حصلت «الشروق» على نسخة منها.

وقالت المذكرة إن إدارة الشئون القانونية بالمحافظة قد أعدت عقد اتفاق لتخصيص قطعة أرض مساحتها 4 أفدنة بمنطقة ك/9 شرق مدينة مطروح، أى داخل كردون المدينة، بغرض إقامة مشروع تدريب دولى لشركة هاليبرتون انرجى سيرفيس ليميتد.

وأكدت المذكرة أن البيع تم دون العرض على المجالس الشعبية المختصة للموافقة على التخصيص، موصية بإعادة النظر فى البيع «لما كان ذلك له أضرار جسيمة على المواطنين والمخزون الاستراتيجى للمياه الجوفية ولكون هذه الأرض تقع داخل الكتلة السكانية لمدينة مرسى مطروح، كما أن مرسى مطروح مدينة سياحية تقع على الساحل»، بحسب نص المذكرة.

وشكك الأعضاء فى نهاية توصيتهم على طلب الإحاطة فى أن تكون الجهات المختصة والمعنية مثل جهاز حماية البيئة وافقت على المشروع، وحذر المجلس من وقوع كوارث جسيمة مستقبلا، مطالبا بضرورة وقف المشروع نظرا لخطورته على حياة المواطنين وسلامة البيئة بالمدينة.

كان عضو المجلس خير الله فضل قد تقدم بطلب أشار فيه إلى أن المحافظ تعاقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية، فى 23 يونيو 2010

وأضاف الطلب: «تقع المساحة التى تعاقد المحافظ على بيعها داخل كردون المدينة طبقا لما ورد بالعقد الذى نصت بنوده على أن يكون التنفيذ على مرحلتين لا تزيد مدة تنفيذ كل مرحلة على 15 شهرا»، كذلك حدد العقد المبرم مع الشركة الأمريكية سعر المتر بـ40 جنيها بإجمالى 672 ألف جنيه للمساحة الإجمالية البالغة نحو 17 ألف متر، يسدد منها 10% من القيمة والباقى على سبعة أقساط متساوية بزيادة سنوية 3%، وأشار إلى أن مقدم المبلغ «تم سداده بموجب شيك بنكى رقم 500848».

ولفت مقدم الطلب النظر إلى أن الأرض محل التعاقد «مخصصة لإقامة المنشآت السياحية، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون الاستثمار، والمادة 5 من البند الأول من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997».

من جانبه قال سيد جمعة دبور، مدير إدارة الشئون البيئية بمطروح لـ«الشروق»: اعترضنا من قبل على فكرة تأسيس مخزن داخل مركز التدريب، أثناء عرض المشروع على لجان الاستثمار بالمحافظة فى عام 2009، وطلبنا من الشركة تقديم تقرير فنى من هيئة الطاقة النووية يضمن الأمان البيئى للمركز والمخزن فى حالة دفن نفايات نووية به،

إلا أن التقرير جاء فيه أن المكان هو مركز للتدريب على دفن النفايات المشعة إن وجدت وليس مدفنا لهذه النفايات»، مؤكدا أنه «لا تحدث أى عمليات دفن فعلية هناك، وإنما فقط التدريب على هذه العمليات»

«المحطات النووية» تدفن المواد الكيماوية بـ«الضبعة»
http://www.almasryalyoum.com/node/634956

الحل العادل في الإتهام المتبادل ..

كانت حوادث خالد سعيد و عماد الكبير عينة من التعذيب الممنهج المتبع من أفراد الشرطة في الشارع وفي داخل مقراتهم .عاصرت في صغري جريمة قتل بين عائلتين في حادث ثأر كان القتيل خالي (أخو والدتي) وقد هرب القتلة بعد التنفيذ .ما كان من الشرطة إلا إصطحاب نساء عائلة القتلة لمركز الشرطة وتعذيبهم (تعليقهم) حتي يرشدوا عن وجهتم وأماكن إختفائهمهذة الحادثة وغيرها تدل علي التعذيب الممنهج داخل وخارج أروقة أقسام الشرطة والذي لايزال حتي بعد ثورة 25 يناير التي بدأت بوقفات إحتجاجية ضد إنتهاكات الداخلية ومطالبة بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية وكان تعامل الداخلية المفرط عامل من عوامل تطورها إلي أن أطاحت بنظام الحكم ورأسة .إن أحداث شبرا وقبلها أحداث رملة بولاق وكثير من حوادث الإعتدائات أدواتها القمعية هي الداخلية التي مازالت هي يد الحاكم الباطشة الفاسدة التي تحمي إمبراطورية فسادها بالقمع وسطوة السلاح .في حادثة محامي قسم مدينة نصر ودمنهور طالبنا بعمل دوائر تلفزيونية مغلقة يشرف عليها هيئة التفتيش القضائي بالمشاركة مع محامين ومندوبين من جمعيات حقوقية و أهلية يكون مقرها في أقرب محكمة لتكون حامية لأفراد الشرطة والمواطنين وللعلم هذة ليست سابقة عندنا ففي أوكرانيا بعد الثورة البرتقالية ظهرت الشرطة التي كانت يد من أدوات بطش النظام عقبة كأداء في طريق التغيير فما كان من وزيرة داخليتها الشابة إلا أن أخذت خطوات هامة أولها حل قطاع المرور كاملا وإستبدالة بمدنين تدربوا لمدة شهر علي تسيير المرور ومساعدة المارة وذلك كان ضربة لأحد قطاعات الأمن التي كان فسادها يزكم كما عندنا .ثم قامت ببناء أقسام الشرطة بواجهات زجاجية مفتوحة للمارة يظهر فيها مكاتب ضباط الشرطة و أفرادها .الحل يا سادة لمشكلة قطع الطريق هو القانون والشفافية والمساواة .وجدنا في قتيل أحداث رملة بولاق كما يشير تقرير الطب الشرعي أنة أصيب في ساقة مما يعطي فرصة توقيفة ثم جأت الضربة في ظهرة القاتلة ويوجد من الإلتباس في مستخدمية كحامي أو بلطجي .وجدنا في أحداث مدينة نصر وكذلك دمنهور لغط في تحديد هوية البادئ بالغلط .يجب علي كل مسؤل أن يعرف سبب قطع الطريق إذا كان لمظالم حقيقية يجب التفاعل معها وحلها .يجب علي كل مسؤل أن كل وقفة إحتجاجية ومظاهرة مظلمة يجد فيها المظلوم من التمييز واللامبالة ما يجعلة يلجأ للإعتراض فلا تتركوها دون مناقشة وحل فحتما فيها من العدل ما يجعل الإنسان يخاطر .علي كل مسؤل أن لا يتخيل أنة فوق النقد فإن كان من الأدعياء أن يتقي الله ويسمعها كما سمعها سيدنا عمر ويعرف أنة لاخير فية إن لم يسمعها ويعرف أن خيرنا من يهدي لة عيوبة ويعرف أن القانون هو الحامي إن تجاوز أو تجاوز أحد في حقة .

سيناء التائهة بين غياب الدولة والاستثمار السياسيّ

استهدفت مجموعةٌ مسلّحة نقطةً أمنيّةً مصريّةً مساء يوم الأحد 5 آب / أغسطس 2012، وأدّى الهجوم إلى مقتل ستّة عشر جنديًّا مصريًّا وجرح سبعة آخرين، واستولى المهاجمون على مدرّعتين عسكريّتين اقتحموا بهما الحدود الإسرائيليّة. وبحسب الرواية الإسرائيليّة، فإنّ طائرةً إسرائيليّةً قصفت المدرّعتين وقتلت سبعةً من المهاجمين.

لم يكن الهجوم تطوّرًا مفاجئًا، أخذًا بعين الاعتبار الأحداث الأمنيّة التي شهدتها سيناء على الحدود المصريّة المشتركة مع قطاع غزّة وإسرائيل خلال السنوات الماضية، والتي زادت وتيرتها منذ ثورة 25 يناير قبيل سقوط النظام المصريّ السابق، وما تبعها في الفترة الانتقاليّة من انفلات أمنيّ، واستهدافٍ لأنابيب الغاز وعمليات تهريب للأسلحة.

تحاول هذه الورقة تقديم قراءةٍ تحليليّة عن الحادث ودلالاته وتداعياته بعد أن سبّب صدمة للرأي العام المصريّ، وأحدث ارتباكًا على مستوى القيادة السياسيّة والعسكريّة والقوى المختلفة في مصر، لا سيّما أنَّ العملية حدثت في منطقةٍ حسّاسةٍ قادتها الظروف التاريخيّة والدوليّة إلى أن تدير نفسها بنفسها بعد انسحاب الدولة.

خصوصية سيناء بوصفها منطقة تخوم

لقد تآلفت مجموعةٌ من العناصر لتشكّل خصوصيّة سيناء التي ميّزتها عن باقي مناطق جمهوريّة مصر العربيّة. إضافة إلى كوْنها منطقةً طرفيّة بالنسبة إلى المركز الحضريّ، فقد أثّر وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيليّ بعد حرب حزيران / يونيو 1967 ثمّ استرجاعها بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في طبيعة الشخصية الاجتماعية لأهل سيناء، إذ قادت بنود الاتفاقية مع إسرائيل -والتي سحبت الدولة المصريّة عمليًّا من المنطقة- إلى بروز جماعات عشائريّة وأخرى عقائديّة أدارت مصالح أهل سيناء وجعلت نفسها الحاكم الفعليّ لهم^[1].

لم يعِ النظام المصريّ السابق أهمية ارتباط السيناويّين بقطاع غزة وتأثير سياسته تجاه القضية الفلسطينيّة في أهالي سيناء، فقد كانت منطقة شمال سيناء تاريخيًّا مشدودةً إلى مدينة غزة بوصفها مركزًا حضريًّا تقليديًّا قديمًا وجاذبًا للأعمال التجاريّة، وسوقًا تجد فيها التجمّعات الصغيرة المتناثرة في شمال سيناء وجنوبها ما تحتاج إليه من السلع. وقد استمرّت هذه العلاقة على الدوام، وتوثّقت بالذات عند وقوع قطاع غزّة تحت الإدارة المصريّة بعد حرب عام 1948.

ولقد عزّزت أشكال العلاقة التجاريّة والارتباط الإداريّ العلاقات الاجتماعيّة بتصاهر العائلات والإقامة والسكن بين الفلسطينيّين والبدو. وأصبحت العلاقة الوجاهيّة العائليّة راسخةً بين أهالي منطقتي خان يونس ورفح الفلسطينيّتين ومنطقة الشيخ زويد، وبين قبائل وسط سيناء ونظرائهم في النقب الشماليّ^[2]، وسيكون لإعادة ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل لاحقًا في عام 1979 الأثر السالب في تقطيع هذه العلاقة بين الجهتين، ووقوع أهالي سيناء تحت الحكم الأمنيّ الدائم، والتأثر بكل التطورات السياسيّة التي تجري في غزة بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيليّ، ومنها أخيرًا تطوّر شبكة الأنفاق بين رفح الفلسطينيّة والمصريّة، والتي أصبحت منفذًا رئيسًا للتهريب بين الجانبين على نحو مطّرد مع نشوب الانتفاضة الفلسطينيّة الثانية في عام 2000، وتطوّرت لاحقًا مع تحوّل بعض الحركات السلفيّة إلى جماعات جهاديّة في سيناء وارتباطها بالمقاومتين الفلسطينيّة واللبنانيّة[3].

المشهد الآخر الذي عزّز المزاج العام السلبيّ من النظام المصريّ لدى أهالي سيناء هو موقفه من العدوان الإسرائيليّ الدمويّ على قطاع غزة في شتاء 2008-2009. ليس من باب التعاطف أو الشعور بالانتماء للقضية الفلسطينيّة القوميّة فحسب، بل لأنّ العدوان الإسرائيليّ الذي قوبل بتواطؤ من نظام مبارك، كان يمسّ مباشرةً عائلاتٍ سيناويّة لها أقارب في الشطر الفلسطينيّ من مدينة رفح، ومنهم من استشهد أقارب له في هذا العدوان أو في الاعتداءات السابقة. وقد بلغ عدد قتلى أبناء سيناء على يد عناصر الأمن المصريّ من عام 2001 وإلى بداية 2011 نحو 240 شخصًا معظمهم كان لهم ارتباطات عقائديّة أو مصلحيّة مع الفلسطينيّين في غزّة، ولم يكونوا مهرّبين كما ادّعى النظام، ولم يخضع أيّ من الضبّاط الذين أطلقوا الرصاص -أو أمروا بإطلاق الرصاص- للمحاسبة.

أدّت هذه الظروف وغيرها إلى التحاق شباب سيناء -في ظلّ تقييد الحرّيات وانعدام فرص العمل- بالحركات الإسلاميّة المتشدّدة، من باب معارضة النظام السياسيّ السابق الذي هو بالنسبة إليهم نظام غير وطنيّ، ولا يتبنّى القضايا العربيّة والفلسطينيّة، ولا يهمّه أمر سيناء وسكّانها. وفي الحقيقة، كانت سيناء أوّل من هتفت بسقوط مبارك عمليًّا، ولأسباب تتعلّق بالقضايا العربيّة والقوميّة. وكانت أوّل مرّة ردّد فيها هتاف "إسقاط النظام" على إثر العدوان الإسرائيليّ على لبنان في عام 2006، والعدوان الإسرائيليّ على غزّة عام 2008-2009.

وقد انعكست هذه الحالة على الطريقة التي التحقت بها سيناء بثورة 25 يناير والحوادث التي تزامنت مع الاحتجاجات السلميّة، إذ هاجم سلفيّون جهاديّون قادمون من رفح المصريّة مراكز عناصر الأمن في يوم 11 شباط / فبراير 2011، وقتلوا عددًا من عناصر الشرطة، ثمَّ خطفوا ثلاثةً من الضّباط من ذوي الرتب العالية إلى منطقة الشيخ زويد وقتلوهم هناك. واستمرّ الانفلات في سيناء طوال الفترة الانتقاليّة، إذ أُعلن حتّى تاريخ 22 تموز / يوليو 2012 تفجير خطّ أنابيب الغاز خمس عشرة مرّةً.

لم تكن إذًا سلسلة الهجومات التي استهدفت مصالح للدولة المصريّة أو مراكز أمنيّة في شبه جزيرة سيناء، وليدة ثورة 25 يناير، إنّما المنطقة تعاني منذ عقودٍ من توتّرات أمنيّة كان سببها الأساس انسحاب الدولة وما نجم عنه من انتعاش الجماعات تحت وفوق الوطنية، وظهور سوقٍ غير خاضعة لمراقبة الجهات الرسميّة، اعتمدت أساسًا على التهريب مستغلّةً الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزّة.

وفي ظلِّ هذه الظروف، ينبغي التذكير بأنّ المجموعات المسلّحة المجهولة الانتماء لم تكن هي الوحيدة التي تستهدف القوّات المصريّة في سيناء، فقد سبق أن قتلت إسرائيل جنودًا مصريّين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، واغتالت بعد الثورة جنديّين تابعين لقوّات الأمن المركزيّ جنوب رفح في آب / أغسطس عام 2011، أثناء ردّها على هجومٍ فلسطينيّ على مدينة إيلات، لتندلع بعد ذلك أزمة اقتحم فيها آلاف المتظاهرين مقرّ السفارة الإسرائيليّة في القاهرة.

ولم تخلُ المنطقة بعد ثورة 25 يناير من هجماتٍ متكرّرة على المراكز الأمنيّة، ومن حوادث خطف السيّاح، فضلًا عمّا شهدته منطقة العريش في حزيران / يونيو 2011 تزامنًا مع "مليونيّة" الإسلاميّين في ميدان التحرير، المعروفة إعلاميًّا بـ"جمعة قندهار"، حين هاجم مسلّحون يرفعون الرايات السود مركزًا للشرطة مشيعين أجواء من الرعب في المنطقة، بعد توزيعهم بيانات تدعو إلى إقامة "إمارة سيناء الإسلاميّة". وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تصاعدت وتيرة الهجمات المسلّحة على قوّات حرس الحدود المصريّة في شمال سيناء حتّى تجاوز عددها 28 هجومًا، خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أشهرًا معدودة، من بينها أكثر من هجوم منظّم على أقسام الشرطة.

لقد ضعُفت هيبة الدولة أكثر، وزاد الفراغ الأمنيّ في شبه جزيرة سيناء بعد سقوط نظام مبارك، فشهدت المنطقة تصاعد نشاط التنظيمات الإسلاميّة المرتبطة بتنظيم القاعدة، مثل تنظيم "أنصار الجهاد". ونذكر أنّ شهر تموز / يوليو 2012 شهد أعلى عدد من تلك العمليات، إذ سُجّل وقوع أكثر من عملية استهدفت جنودًا مصريّين، بداية بمقتل مجنّدين وإصابة ضابطٍ وأربعة من أفراد الشرطة في هجوم مسلّح على نقطة أمنيّة في منطقة وادي فيران في محافظة جنوب سيناء، ووصولًا إلى قتل جنديّين مصريّين في مدينة الشيخ زايد خلال قيامهما بدوريّة في المدينة، كما اختطف أفرادٌ من بدو شمال سيناء سائحين أميركيّين ومرشدهما المصريّ، وطالبوا بإطلاق قريب لهم تحتجزه السلطات، مقابل الإفراج عن المخطوفين.

لكن أيًّا من العمليات السابقة لم تثر زوبعةً سياسيّة كالتي حصلت بعد العمليّة الأخيرة، كما لم يحظ الجنود الذين قُتلوا في هجمات سابقة بجنازات عسكريّة رسميّة، وهو ما يشير إلى سياسات استثمار تقوم بها القوى السياسيّة المختلفة في مرحلةٍ حرجةٍ أفرزت الديمقراطية فيها رئيسًا منتخبًا منقوص الصلاحيات. وبدأ الاستثمار من ردود الفعل مرورًا بالجنازة العسكريّة، وانتهاءً بالقرارات التي أصدرها الرئيس المنتخب محمد مرسي والتي مسّت مسؤولين أمنييّن كبارًا. لقد أصبحت هذه العمليات موضوعًا للصراع بين قوى سياسيّة تخاطب رأيًا عامًّا وتحشده في ظلّ النظام الجديد.

الاستثمار السياسيّ للجريمة

الجديد في جريمة قتل الجنود المصريّين في 5 آب / أغسطس 2012، أنّها أتت في خضمّ مرحلةِ الانتقال الديمقراطي الذي تشهده مصر بعد الثورة، فقد أسفرت الانتخابات الرئاسيّة عن فوز ممثّل الإخوان المسلمين محمد مرسي أمام منافسه الفريق أحمد شفيق المدعوم من الجيش والمحسوب على النظام السابق.

لذلك، فقد كانت أغلب ردود الفعل التي صدرت عقب الجريمة نابعةً من مواقف سياسيّة حاول عبرها الفريق الخاسر استرداد بعض مواقعه عبر التجييش الإعلاميّ ضدّ الرئيس المنتخب، لا سيّما أنّ المشهد السياسيّ كشف عن معركةِ صلاحياتٍ يستخدم فيها كلّ طرف ما أُتيحَ له لانتزاع مزيدٍ من السلطة وتحجيم الطرف الآخر شعبيًّا.

فقد قامت وسائل الإعلام المدعومة من فلول النظام السابق وبعض القوى السياسيّة المعارضة بتحميل مؤسّسة الرئاسة المسؤوليّة عن الحادث لأسباب تبدو غير مفهومة من دون استيعاب مصلحة هذه القوى السياسيّة في استغلال الجريمة. ووصل الأمر من الخطورة أن تزعم أنَّ سبب الجريمة هو التسهيلات التي قدّمها الرئيس المصريّ بشأن مواعيد فتح معبر رفح وإغلاقه، ثمَّ ربطتها بالعلاقة التاريخيّة للإخوان المسلمين في مصر بحركة المقاومة الإسلاميّة حماس في غزة، والهدف بالطبع هو اتّهام الرئيس بالفئويّة وأنّه ليس رئيسًا لكلّ المصريّين. وهذا محض تحريضٍ يفتقر إلى أيّ صدقيّة. فلا توجد أيّ علاقة لحركة حماس بالحادث ولا بالحوادث السابقة التي استغلّها النظام السابق أيضًا، ولم يحاربها، ولا أعدَّ لمواجهتها، فضلا عن أنّه لم ينظِّم لضحاياها جنازات عسكريّة.

وقد تعدّى الأمر ذلك إلى أن يتّهم الفريق نفسه الرئيس المنتخب بالخيانة العظمى رادًّا الجريمة إلى قراره في تموز / يوليو الماضي بالإفراج عن مئات المعتقلين في السجون ممّن صدرت ضدّهم أحكامٌ عسكريّة أو لم تصدر بحقّهم أحكام، وأغلبهم من الثوّار الذين اعتُقلوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الثورة المصريّة.

أمّا الفريق الآخر الداعم للرئيس المنتخب، فقد حمّل مسؤولية الجريمة لإسرائيل، ودعا مرّةً أخرى إلى إعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد وضرورة تعديلها، خاصّةً أنّها السبب الأساس الذي يقيّد حركة القوّات المسلّحة المصريّة في مساعيها للتصدّي للتحدّيات الأمنيّة في سيناء، فهذه الاتفاقيّة لا تسمح للجيش المصري بالوجود في أجزاء واسعة من سيناء إلا بأعدادٍ محدودة وعتادٍ خفيف.

وقد تبيّنت حدّة الاستثمار السياسيّ للعملية بعد أن أقام الجيش جنازةً عسكريّة للضّحايا في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، استغلّها جمهور مسيّس لرفع شعارات تهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وجرى خلالها الاعتداء الجسدي على رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل وعلى شخصياتٍ مؤيّدة للرئيس المنتخب الذي غاب لسببٍ تبيّن فيما بعد أنّه فشلٌ من الحرس الجمهوريّ في تأمينه.

لقد توضّح إذًا بعد مشهد الجنازة العسكريّة التي قامت وسائل الإعلام المعارضة بنفخها إعلاميًّا، أنَّ هناك مناورةً سياسيّة تُجريها القوى السياسيّة المحسوبة على النظام السابق ووسائل إعلامها لإضعاف الرئيس شعبيًّا أو إظهاره في موقف الضعيف، ممّا حدا بهذا الأخير إلى إصدار حزمةٍ من القرارات التي مسّت مسؤولين أمنيّين وعسكريّين وسياسيّين، وهي الخطوة التي عدّها المراقبون أوّل ممارسة للرئيس لصلاحياته. وفي الحقيقة، استغلّ الرئيس التسييس الإعلاميّ للغضب على الجريمة لقلب الطاولة على القوى التي حاولت استغلالها. فإذا كان هنالك من مسؤول مباشر يمكن اتّهامه بالإهمال على الأقل فلابدّ أن يكون الأمن.

فقد قرّر مرسي إحالة رئيس المخابرات العامّة إلى التقاعد وتعيين قائمٍ بأعماله بدلًا منه، وتعيين رئيسٍ آخر للشرطة العسكريّة، وقائد جديد للحرس الجمهوريّ، وإقالة كلّ من محافظ شمال سيناء ومدير أمنها، وتعيين السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي رئيسًا لديوان رئيس الجمهورية، وهو المدنيّ الأوّل الذي يتبوّأ هذا المنصب.

ومع أنَّ القرار يبدو في ظاهره ثوريًّا، إلا أنّ جميع المعيّنين العسكريّين الجدد هم أيضًا قريبون من القائد الأعلى للقوّات المسلّحة المشير حسين طنطاوي، ممّا يرجّح أن لا نيّة للرئيس المنتخب في التصادم مع مؤسّسة العسكر. ومع ذلك، فقد قام المشير طنطاوي بتعيين اللواء حمدين بدين -وهو رئيس الشرطة العسكرية المُقال- مساعدًا له و "مستشارًا لشؤون سيناء"، وهو الأمر الذي قد يُفهم على أنّه انتقاصٌ من هيبة قرار رئيس الجمهورية.

وتزامنًا مع رزمة القرارات التي لاقت قبولًا متفاوتًا من مختلف القوى السياسيّة المصريّة وبخاصّة الثوريّة منها، توحي الصورة الحالية بأنَّ مؤسّسة العسكر تعوّل على العملية الأمنيّة التي يشنّها الجيش منذ يوم الأربعاء 8 آب / أغسطس لـ"تطهير" المنطقة من المجموعات السلفية المتمرّدة وللسيطرة على حالة الانفلات الأمنيّ في شبه جزيرة سيناء. ومع أنَّ الرئيس المنتخب كان أعلن حازمًا منذ شيوع نبأ الجريمة بأنّه سيسيطر على سيناء، إلا أنَّ تقارير المؤسسة العسكريّة عن الإنجازات التي تحقّقها تقدّمها مباشرة ومنفردة إلى وسائل الإعلام باسم الشرطة والجيش، وهو ما يدلّ على رغبة العسكر في استعراض القوّة واحتكار الحملة الأمنيّة غير المسبوقة في سيناء لصالحهم شعبيًّا ممّا قد يعزّز فرصهم في الصراع مع مؤسّسة الرئاسة، مع أنّه من غير الواضح إذا كان الجيش سوف يحسم مسألة الإرهاب في سيناء.

على أيّ حال، ليست هذه الحادثة هي الأولى التي يناور من خلالها مختلف اللاعبين السياسيّين، فقد سبق وناور كلا الطرفين باستغلال قضايا عديدة كان آخرها قرار إعادة مجلس الشعب المصريّ المنتخب ثمَّ إلغاء القرار بقوّة المحكمة الدستوريّة، علاوة على التهديد المستمرّ بحلّ الجمعية التأسيسيّة، ممّا يعني أنّنا قد نشهد انتقال الصراع إلى داخل أجهزة الدولة التنفيذيّة. وبغضّ النظر عن تحرّكات الطرفين المقبلة، فإنّه أصبح من الواضح أنَّ ثمّة شريحة مهمّة مستفيدة من التناقض بين مؤسّسات الدولة (الجيش والرئاسة) وقد تعيق بذلك مسيرة التحوّل الديمقراطيّ في مصر.

السيناريوهات المتوقّعة بعد الجريمة

تفتح تداعيات الحراك السياسيّ بعد جريمة سيناء المجال لبعض التوقّعات:

أوّلًا: من المتوقّع أن تلجأ السلطات المصريّة إلى التواصل مع الجانب الإسرائيليّ بشأن ضرورة مراجعة الالتزامات الأمنيّة المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد، لا سيّما إعادة انتشار القوّات المصريّة في المناطق المحدودة التسليح، ومن المرجّح ألّا تقبل الحكومة الإسرائيليّة بهذه المطالب، في ظلّ رؤيتها لأمنها القوميّ الذي يشترط أن تكون سيناء خالية من أيّ قوّةٍ عسكريّةٍ ذات وزن، إلّا أنّ إسرائيل قد تستغلّ الطلب المصريّ لوضع شروط متعلّقة بتعزيز التعاون الأمنيّ والعسكريّ مع القوّات المسلّحة المصريّة لضبط الحدود، وتحييد التهديدات الأمنيّة.

ثانيًا: قد تعقّد الهجمة التي شنّتها وسائل الإعلام والقوى السياسيّة المحسوبة على النظام السابق على الفلسطينيّين من مساعي فكّ الحصار عن قطاع غزة التي شرع في خطواتها الأولى الرئيس المنتخب، لكن ما يُطمئن بخصوص هذه المسألة هو أنَّ الرأي العام المصريّ لا يرضى أن تعود مصر إلى سابق عهدها في محاصرة الفلسطينيّين.

ثالثًا: إذا نجح الجيش في الحسم الأمنيّ في سيناء، فمن المستبعد أن يفوّت المجلس العسكريّ فرصة الاستثمار السياسيّ من أجل إعادة الثقة إلى العسكر الذين عانوا من هجومٍ متواصل طوال الفترة الانتقاليّة، وهو ما يعني إكسابهم مزيدًا من أوراق التفاوض على مكتسباتهم.

رابعًا: من المتوقّع أن يستمرَّ التجاذب والصراع بين مؤسّسة العسكر ومؤسّسة الرئاسة حتّى يستطيع الطرفان الاتّفاق على حلٍّ وسطٍ تمرّ به المرحلة الانتقاليّة بسلام ويتمّ إقرار دستورٍ جديدٍ تجرى بموجبه انتخابات برلمانيّة جديدة. وفي حالِ لم يتحقّق ذلك، فسوف يستمرّ العسكر والقوى السياسيّة المعارضة في الاستثمار السياسيّ لحوادث أخرى قادمة ممّا يعزّز الاستقطاب الجاري في مصر، ويهدّد مسيرة التحوّل الديمقراطي.

خامسًا: إنَّ استمرار القوى السياسيّة المعارضة في إعاقة الجهود التي يقوم بها الرئيس المنتخب، أي المعارضة لأجل المعارضة، سوف يؤدّي إلى تشديد نزعة "المظلوميّة" لدى الإسلاميّين، وبذلك يزداد الفرز الأيديولوجي، وقد ينسف ذلك أيّ أفقٍ للحوار ممّا يقود البلاد إلى كارثة.

------------------------------------------------------------------------------ 

[1]  من البديهي أيضًا القول إنَّ سيناء ليست استثناء، فالمناطق التي يضعف فيها حضور الدولة تزدهر فيها الجماعات تحت وطنية أو فوق وطنية، خذ على سبيل المثال جنوب ليبيا وجنوب تونس.

[2]  فيصل صالح الخيري، "قبيلة التياها بفلسطين تنسف الحق التاريخي لليهود"، الأهرام العربي، 23/10/2010.

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=379461&eid=1385

    [3] أسامة خالد وصلاح البلك، "خريطة جماعات التكفير في سيناء: الأمن يقدّرهم بـ1200.. والأسلحة الحديثة من ليبيا وفلسطين"، صحيفة المصري اليوم، 8/2/2012،

http://www.almasryalyoum.com/node/646021

المسألة القبطية والغبن المزمن

من أكثر الوقائع إيلاماً في التاريخ الحديث للمشرق العربي أن يصبح السريان، على سبيل المثال، مجرد جوال متناثرة في بقاع العالم المختلفة، وهم الذين منحوا اسمهم للأرض الممتدة بين جبال طوروس وزاغروس وسيناء، فصارت تدعى سوريا. وهذا المصير نفسه الذي انتهى إليه صابئة العراق والكلدان والأشوريون من شأنه ان يفاقم ظاهرة الاندثار والانحلال للأقوام الحضارية القديمة في الشام والعراق. وفي مصر التي عرفت تطابق اسم الشعب مع اسم الأرض ولدت كلمة Eygept من كلمة «القبط». وما يثير الأسى حقاً أن تندثر من سجلات التمدن في المشرق العربي مدن عظيمة كالرها ونصيبين وحران ورأس العين وانطاكيا وماردين وجنديسابور. وكثيرون اليوم يريدون أن يواروا في غياهب النسيان تاريخ مصر البهي وحقائقه التي ما زالت ماثلة حتى اليوم. ولعل الأقباط في مصر يمثلون مشكلة ملتبسة فعلاً. فهم سكان مصر القدماء، مع أن المسلمين أيضاً، او الجزء الأكبر منهم، هم سكان مصر الأصليون أيضاً. وكل ما في الأمر ان قسماً من الشعب اعتنق المسيحية في حقبة ما، ثم اعتنق كثيرون منه الإسلام مع الفتح العربي أو في مراحل أخرى. فلا أحد، في هذه الحال، يكون مصرياً أكثر من الآخر على الإطلاق. ومع ذلك فثمة مشكلة قبطية في مصر، هي مشكلة هوية ومشكلة مواطنة، ومشكلة دينية، ومشكلة نظام سياسي في الوقت نفسه.
الآن، هل المسيحيون في مصر أقلية مع انهم أكبر طائفة مسيحية في البلاد العربية؟ وهل يمكن الحديث عن «مسألة قبطية» بعد تفاقم مشاعر الغبن لدى فئات واسعة من المصريين المسيحيين؟ وهل سيتمكن النظام الجديد في مصر من صوغ العلاقة بين مسلمي مصر ومسيحييها في إطار هوية وطنية واحدة؟ هذا ما يحاول المفكر العربي عزمي بشارة أن يجيب عنه في هذه الدراسة المهمة. وبالطبع لم يكن الدافع إلى تأليف هذا الكتاب الصادر عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» (الدوحة، 2012) سد النقصان المعرفي في أوضاع الأقباط مثلاً، أو التماس موضوعات مثيرة للتركيز عليها، بل ان الدفاع، علاوة على حمية العلم، هو انخراط عزمي بشارة في حركة الثورات العربية.
يقول المؤلف «إن هناك ملفاً قبطياً في مصر. وانه ملف حقيقي وليس نتاج تآمر أجنبي أو تحريض إسلامي» (ص 8). ولإيضاح ذلك تناولت هذه الدراسة تاريخ الأقباط في مصر منذ عهد محمد علي حتى اليوم، وتعقبت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وركزت على العوامل التي يرى المسيحيون المصريون انها سبب للغبن الواقع عليهم في ضوء تصاعد الخطاب السلفي المتشدد والأصولي التقليدي. فـ«الإخوان المسلمون» والجماعات الإسلامية الأخرى كالسلفيين، لا يزالون يؤكدون عدم جواز انعقاد الولاية لغير المسلم. وبهذا المعنى فإن المجتمع المصري والنظام المصري والقوانين المصرية لم تتمكن من الانتقال في التعامل مع الأقباط من أقلية في نظام الملل العثماني إلى مواطنين في دولة حديثة (ص 23). ومع ذلك لاحظ الكاتب ان ثورة 25 كانون الثاني 2011 اظهرت تلاحماً غير مسبوق للجماعة الوطنية المصرية في خضم النضال ضد نظام الحكم (ص 8). والحقيقة ان هذا التلاحم ظهر أيضاً في ثورة 1919، والفارق هو أن ثورة 1919 كانت موجهة ضد المستعمر البريطاني، وثورات التحرر الوطني توحد، في العادة، الجماعات المكوّنة للشعب، بينما ثورة 25 كانون الثاني 2011 كانت موجهة ضد نظام الحكم. والثورة ضد النظم السياسية، ولا سيما إذا كان النظام متماهياً مع جماعات طائفية أو جهوية أو اثنية، من شأنها أن تقسم الجماعة وربما تؤدي أحياناً إلى حروب أهلية، كما وقع في العراق، وكما يقع، ولو جزئياً، في سوريا. ومهما يكن الأمر، فإن «حزب الوفد»، وهو التعبير السياسي عن ثورة 1919، كان يمثل الانتقال من مفهوم «الجامعة الإسلامية» إلى مفهوم الوطنية المصرية الحديثة ذات المحتوى العلماني الليبرالي. وقد وجد الأقباط في هذا الحزب ملاذهم، وتطلعوا إلى ان تصبح مصر على صورة هذا الحزب. لكن الأمور لم تسلك هذا المسلك.

البدايات

ربما يمكن التأريخ لبداية التأزم الطائفي في مصر بسنة 1971 فصاعداً. ففي أيار 1971 حسم الرئيس أنور السادات السلطة لمصلحته وقضى على خصومه. وفي سنة 1972 اعتلى البابا شنودة الثالث الكرسي البابوي للأقباط، وبدأت الجماعات الإسلامية المتطرفة تجاهر باعتناقها العنف وسيلة للتغيير. وفي هذا السياق وقعت حادثة الهجوم على الكلية العسكرية الفنية التي قادها عبد الله صالح سرية، والهجوم على احدى الكنائس في القاهرة. ومع ان السادات روّج في بداية عهده لصورة الرئيس المؤمن، وأرخى النطاق للإسلاميين في مواجهة اليساريين والناصريين، إلا انه لم يتورع عن قمعهم بشدة بعد ان استتب الأمر له. ويلاحظ عزمي بشارة في هذا الميدان ان ملاحقة الإسلاميين وقمعهم في عهد السادات، ثم في عهد مبارك، لم يؤديا إلى تحسن وضع الأقباط، وبالتالي فليس ثمة علاقة تناسبية مباشرة بين هذين المتغيرين (ص 24). ومع ذلك فإن حوادث كثيرة ذات طابع طائفي شكلت الخميرة المثالية لإنضاج غضب بشري ذي طابع طائفي بدوره، مثل حادثة وفاء قسطنطين التي أعلنت إسلامها في سنة 2005، ثم عادت إلى الإيمان المسيحي، فسلمتها الدولة إلى الكنيسة التي وضعتها رهن الإقامة في احد الأديرة. وهنا هاج مسلمون متطرفون احتجاجاً على تسليم امرأة مسلمة إلى كنيسة كافرة. ومثل كاميليا شحادة التي رغبت في اعتناق الإسلام، فاحتجزت في احد الأديرة في تموز 2010 لمنعها من تحقيق هذه الرغبة، فخرجت تظاهرات إسلامية للمطالبة بالإفراج عن كاميليا وتمكينها من اعتناق الإسلام. ومثل حادثة قرية صول التي بدأت بقصة غرام بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة وانتهت إلى قيام أفراد غاضبين بإحراق كنيسة الشهيدين في 4/3/2011.
إن هذا السلوك الاحتشادي المتوارث، الريفي في أساسه، يحوّل قضية عاطفية إلى قضية طائفية تؤدي إلى العنف. هذا ما يؤكده عزمي بشارة (ص 16)، وهذا يعني، بحسب المؤلف، ان الطائفية في الوعي الاجتماعي المصري اليوم ليست أمراً مصطنعاً، ولا سيما حين تتعلق المسألة بقضايا الشرف والدم. وهذا النوع من الفتنة ينشأ، بين حين وآخر، بين جماعات أهلية (طائفية أو إثنية أو غير ذلك) فيتحول نزاع فردي إلى مصادمات بين مجموعتين. ومهما تكن الأسباب والدوافع، فإن الكاتب يرى في هذا التجمهر المتفاعل نوعاً من الاحتشاد لسياسات الهوية في داخل المجتمع المصري.

«الحيط المايل»

ما فتئ الأقباط يتداولون مقادير من الكلام على أحوالهم الراهنة، فيرددون وقائع ساهمت، كلها معاً، في الوصول إلى حال الغبن الراهنة. ومثال ذلك عدم وجود أي ضابط مسيحي في مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، وحين ألغى جمال عبد الناصر الأحزاب، بما في ذلك حزب «الوفد» استثنى جماعة «الإخوان المسلمين» في البداية، الأمر الذي ترك انطباعاً بأن عبد الناصر متحالف مع «الإخوان المسلمين». ثم بعد صدام عبد الناصر و«الإخوان» في نهاية سنة 1954 راح عبد الناصر يستخدم الدين في مواجهة «الإخوان»، فجعل الدين مادة أساسية من مواد التعليم، وأنشأ جامعة الأزهر المقصورة عملياً على المسلمين، ثم أنشأ دار القرآن في سنة 1964 وإذاعة القرآن أيضاً. وعندما لم ينجح في انتخابات مجلس الأمة في سنة 1957 إلا قبطي واحد هو فايق فريد (عن دائرة شبرا) عمد عبد الناصر إلى استنان مبدأ دستوري هو التعيين، وظهر ذلك كأنه مكرمة. وفي ما بعد تخوف المسيحيون من أنور السادات الذي لم يتورع عن القول انه رئيس مسلم لدولة مسلمة، وكان نسب إليه في سنة 1956 كلام قاله في جدة أمام المؤتمر الإسلامي عن انه سيحوِّل الأقباط إلى الإسلام خلال عشر سنوات، او سيتم تحويلهم إلى ماسحي أحذية وشحاذين. وبعض المواقع في الدولة ما زالت محظورة على المسيحيين، فتمثيلهم في القضاء والاعلام والديبلوماسية والجيش والشرطة لا يتجاوز 2%. وفي مصر 17 جامعة حكومية، لكل واحدة منها مدير وثلاثة نواب للمدير (وأحياناً أربعة)، أي 71 منصباً، ولا يوجد قبطي واحد فيها. كما يوجد 274 عميداً في هذه الجامعات، وليس بينهم عميد قبطي واحد (ص 25ـ26).
ان الشعور بالغبن أدى إلى غياب فهم المواطنة حتى في الأوساط المسيحية، والكنسية بالتحديد، التي لا تكف عن المطالبة بها (ص 41). ويخشى ان يؤسس عدم الفهم هذا حاضراً مصرياً منفصلاً عن العروبة، وواقعاً خاصاً بأقباط مصر منفصلاً عن مسلميها. أي ان الاتجاه العام في الأوساط المسيحية بات يسير نحو تأسيس فكرة «مصرية» خالصة لا روابط لها بهوية العالم العربي. وما يغذي هذا الاتجاه هو ان «الإخوان المسلمين»، كقوة سياسية وبشرية مقررة ومؤثرة، لم يصدروا أي توضيح في شأن موقفهم من مبدأ المواطنة، وفي شأن نظرتهم إلى مسألة المساواة بين الجميع بما في ذلك المرأة (ص 44).

التحدي

يقول عزمي بشارة: «إن أي نظام ديموقراطي مقبل في مصر لا يمكنه الاكتفاء بالتشديد على تآخي الطوائف، وسيكون عليه ان يعالج قضايا عينية (ص 8). ويخلص إلى الاستنتاج أن هناك ملفاً قبطياً مفتوحاً، ويؤكد ان الأقباط المصريين لا يحتاجون إلى التسامح فهم مواطنون أصليون لا يحتملون، من حيث وعيهم بذاتهم، أي نوع من التمييز. ومفتاح التعامل مع هذا الملف هو المواطنة المتساوية، والديموقراطية هي الاطار الملائم لهذه المقاربة (ص 70). فهل يتحمل النظام السياسي المصري الجديد هذه الصيغة؟ وهل تتمكن مصر من اعادة الاعتبار لمبادئ ثورة 1919 العلمانية والليبرالية؟ أم ان سيطرة الإسلاميين على الرئاسة وعلى السلطة التشريعية سيحول دون انطلاقة المصريين نحو تأسيس نظام سياسي عصري يعانق تطلعات المصريين بمن فيهم المصريون الأقباط؟
إن كتاب عزمي بشارة هذا محاولة ثاقبة لفهم الأقباط في تطلعاتهم وإحباطاتهم، في حراكهم ونكوصهم، في شغفهم بمصر ورغبتهم في مغادرتها. والكتاب على صغر حجمه (78 صفحة من القطع الصغير) يفيض بالأفكار والآراء والتحليل والخلاصات التي تشتـبك معرفياً بالرغبة في ابتداع الحلول للقضايا التي يفرضها الواقع الماثل أمام أعيننا في مصر اليوم.
                                                                      عزمي بشارة

بعد اليوم الأربعين

كان من اللازم الإطاحة بكل أذناب النظام مبكرا لكن من الواضح أن المرء لايدرك كل ما يتمناة فقد أضاع  تعيين عنان وطنطاوي مستشارين ومنحهم قلادة النيل بهجة قرار إحالتهم للتقاعد و زاد اليقين من خطوات صفقة الخروج الأمن .

إن قرارات مرسي قرارات مهمة لكن التأخير وظهور التدخلات الأمريكية ومبعوثها القطري يجعل لكل قرار قمة وقيعان مغمورة تحت كومات الضباب فمتي نشعر بأن من يحكم هو الرئيس بدون موائمات و خفايا .

ينقص هذة القرارات الكثير التي أخذت هي .
1-امير قطر يزور البلاد ويمنح 2 مليار دولار كوديعة للبنك المركزي .
2-مصادرة جريدة الدستور وغلق قناة الفراعين لمدة 45 يوم .
3-فض اعتصام المنصة"بغض النظر عن الجهة اللي نفذت .
4-كيو إنفست قطر تستولي على شركة هيرمس القابضة تحت قيادة منى ذو الفقار .
5-ياسر علي يعلن إحالة كل من طنطاوي وعنان للتقاعد وتعينهم مستشارين للرئيس .
6-مرسي يعين كل من عبد الفتاح السيسي "المثير للجدل بسبب تسريبات عن إنتمائة للإخوان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي... ويعين المستشار محمود مكي نائبا للرئيس.

7-مرسي يحيل أغلب قادة المجلس العسكري للتقاعد
9-مرسي يعين العصار المعروف بـ علاقاته الجيدة بالأمريكان مساعدا لوزير الدفاع
10-العصار يصدر تصريح أول لسكاي نيوز بالعربي ان التغييرات الأخيرة في الجيش تمت بعد التشاور مع قادة الجيش ثم يعدل تصريحة الى أن التغييرات تمت بعد موافقة المجلس العسكري .
11- إلغاء الإعلان الدستوري المكمل .

ينقص هذة القرارات العفو عن أسرانا في سجون العسكر وقد تزامنت القرارات بالحكم علي باسم حسن في المحكمة العسكرية بالسويس بعامين مع الشغل وقد قبض علي باسم أثناء تعدي الشرطة العسكرية علي المتضامنين مع معتقلين السويس الذين تضامنوا مع أحداث العباسية كما ينقص قرار الكشف عن المعتقلين بدون محاكمات (المختفين) وفتح تحقيق للكشف عن سر إختفائهم وقد قارب عددهم علي الألف مختفي .

لو أراد مرسي أن يصطف الشعب خلفة ويساندة فليعمل من أجل هذا الشعب وتوحيدة في خندق بناء مصر .