إتفاقية «ديوفورا» التى وقعتها وزارة الري وسلمت بمقتضاها الدراسات الخاصة بالنيل إلى إثيوبيا .
ــ نص الاتفاقية التى وقعتها شركة «دلتارس» الهولندية المصمِّمة لسد النهضة الإثيوبى مع وزارة الرى و17 منظمة غير حكومية بشراكة مع الاتحاد الأوروبى، التى تكشف تسليم مصر بموجب هذه الاتفاقية ابتداءً من يناير 2011 ولمدة 3 سنوات كامل الدراسات والأبحاث للشركة المنفذة لسد النهضة الإثيوبى، وتؤكد الاتفاقية على إتاحة المعلومات الخاصة بالمشروع ونتائجه، التى أطلقت تحت اسم «ديوفورا» لكل المؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى.
وشدّدت الاتفاقية على عدم أحقية البلد الموقع على الاتفاقية فى الاعتراض، كما تتيح لأى فرد الحصول على معلومات المشروع خلال 6 أشهر من تقديمها للاتحاد الأوروبى.
ويعد نشر نص الاتفاقية أكبر تأكيد لما انفردت به «الوطن» قبل أيام بشأن تورُّط الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، فى تفعيل الاتفاقية التى حصلت بموجبها الشركة المصمّمة لسد النهضة على كامل المعلومات والدراسات والأبحاث من مصر، والتى سهلت عليها تصميم سد النهضة، حيث أكدت إقامة عدد من الاجتماعات وورش عمل خلال الفترة من مارس 2011 وحتى سبتمبر 2012، وهى الفترة التى تولى فيها «قنديل» مسئولية وزارة الرى (من 21 يوليو 2011، حتى 24 يوليو 2012).
وكشفت الوثائق الرئيسية التى تضمنت 10 مواد قانونية، أن الحد الأقصى للمبلغ المالى لأى دولة وقّعت على الاتفاق هو 394 مليون يورو، وأن الاتحاد الأوروبى سيحول ميزانية المشروع لحساب بنكى فى بنك (ING) الهولندى خاص بمؤسسة «دلتارس».
الاتفاقية تقضى بتسليم مصر ابتداء من يناير 2011 ولمدة 3 سنوات كاملة الدراسات والأبحاث عن النيل للشركة المنفذة لسد النهضة.. ولا يحق للدول الموقعة الاعتراض
ونصت الاتفاقية أنها ستصبح سارية بمجرد التوقيع عليها من قِبَل منسق مؤسسة «دلتارس» واللجنة الأوروبية، وهو ما حدث بالفعل، فيما كشف أحد ملاحق الاتفاقية عن أن المشروع دراسة لحالة النيل وتوفير واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف واعتماد نظام إنذار مبكر له، وكذلك التنبؤ بتأثير تغيُّر المناخ.
وذكرت تحت عنوان «وصف المشروع» أن «نهر النيل هو أطول أنهار العالم، حيث يمتد حوضه بطول 6650 كم، ويغطى مساحة 3 ملايين و400 ألف متر مربع، كما يمر على 10 دول فى شرق ووسط أفريقيا، ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يمكن اعتبار حوض نهر النيل أحد أهم أحواض الأنهار فى أفريقيا، وتثير مسألة إدارة المياه فى حوض النيل وتوزيعها جدلاً تاريخياً، كما أنها سبب للتوتر بين البلاد المطلة عليه، والتى غالباً ما تعتمد على النيل كمورد وحيد للمياه، والهدف من دراسة تلك الحالة هو توفير واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف واعتماد نظام إنذار مبكر له، وكذلك التنبؤ بتأثير تغيُّر المناخ، مخاطر الجفاف فى المنطقة، وتركز الدراسة على حوض النيل الأزرق وعطبرة».
وذكرت الاتفاقية الرئيسية أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تقديم منح لبعض الدول برعاية إدارة البحوث باللجنة الأوروبية، طبقاً لبرنامج الإطار السابع، ويشمل هذا العقد على 10 مواد و7 ملاحق وعقد بين الاتحاد الأوروبى، الذى مثلته اللجنة الأوروبية طرفاً أول ومؤسسة «دلتارس» الهولندية طرفاً ثانياً.
وقد تحرر نص الاتفاقية فى نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية، اللجنة الأوروبية، ووقع على العقد H.J.de Vrien رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دلتارس»، وحملت الاتفاقية ختم المؤسسة فى 25 نوفمبر 2010.
وفيما ذكرت الاتفاقية أن المستفيدين 18 مؤسسة من بينها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الرى، فإن الموقع الرسمى للجنة الأوروبية المقدّمة لمنحة مشروع «ديوفورا» ذكر أن الموقعين فعلياً 16 مؤسسة من بينها وزارة الرى المصرية.
وأظهر الموقع الرسمى للجنة الأوروبية المقدّمة لمنحة مشروع «ديوفورا» أسماء الدول والجهات المشاركة فى المشروع، ومن بينها وزارة الرى والموارد المائية المصرية، كما ذكر الموقع الرسمى للمشروع أن الاجتماع الأول للمشروع جرى عقده فى 23 و24 مارس 2011 بمقر مؤسسة «دلتارس» فى مدينة دلفت فى هولندا، ممثلين عن جميع الجهات المشاركة، وكان الهدف الرئيسى للاجتماع هو تقديم ممثلى الدول والجهات لبعضهم البعض، ومناقشة النهج المتبع فى المشروع والخطوات المقبلة ورسم خطة واضحة لدور كل جهة حول دورها فى المشروع، وكذلك الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها فى المستقبل.
وعرض الموقع بياناً بجدول الاجتماعات التى جرى عقدها فى إطار المشروع، حيث عُقد اجتماع خاص لمناقشة المشروع فى الفترة ما بين 6 إلى 10 فبراير 2012 بمدينة شرم الشيخ، وكذلك ورشة عمل ما بين 5، و6 سبتمبر 2012 بالقاهرة، وكان موضوعها دراسة حالة حوض النيل.
مادة (1):
تحدد الاتفاقية وجود بعض المستفيدين من أموال المنحة، لهم بعض الحقوق وعليهم بعض الواجبات بدءاً من تاريخ سريان الاتفاق، وذلك بعد التوقيع على عقد من 3 نسخ، وتستفيد من تلك الاتفاقية 18 «جهة مستفيدة»، منها وزارة الرى والموارد المائية المصرية، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأوروبية والأفريقية العاملة فى مجال الموارد المائية، مثل معهد تدريس الموارد المائية التابع لليونيسكو، المركز الأوروبى لتوقعات الطقس، المركز الأوروبى للبحوث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبى، معهد بحوث التأثيرات المناخية الهولندى، مركز بحوث «جيوفور» الألمانى، مركز الجامعة التقنية الإسبانى، مركز بحوث المتوسط الزراعية الإسبانى، مركز جامعة «بورتو» البرتغالى، مركز أبحاث «ويتلاند» الهولندى، مركز بحوث البيئة بالسودان، مركز «ايجاد» للتنبؤ والتحكم بالطقس، مركز جامعة «إدواردو موندلى» بموزمبيق، مركز الأبحاث الزراعية والصناعية بجنوب أفريقيا، مركز أبحاث «نيابز» بجنوب أفريقيا، مركز الحسن الثانى للبحوث الزراعية والحيوانية بالمغرب.
وعلى كل مستفيد إرسال نسخة موقّعة من الاتفاق خلال 45 يوماً من تاريخه إلى الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى حفظ النسختين الباقيتين لأغراض الاستشارات، أو إذا طلب أى مستفيد آخر أو من يمثله الاطلاع إليها، وطبقاً لنفس المادة فإن عدم وفاء المستفيد بمتطلبات الاتفاقية خلال 45 يوماً تجعل اللجنة الأوروبية فى حل من التزاماتها بشأن المستفيد، وربما يقدم باقى المستفيدين اقتراحات لحل تلك المسألة فى الإطار الزمنى الذى حددته الاتفاقية والملحق الثانى لها.
مادة (2):
تنص الاتفاقية على أن الاتحاد الأوروبى رصد ميزانية لمجموعة من المنح لتنفيذ مشروع تحسين أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالجفاف فى أفريقيا والتنبؤ بالعوامل الجوية لتيسير الاستعداد لتلك الظروف والتكيُّف معها، وهو ما يعرف اختصاراً بمشروع «ديوفورا»
مادة (3):
تحدد وقت إقامة المشروع فى 3 سنوات بدءاً من 1 يناير 2011.
مادة (4):
يتضمن المشروع مرحلتين، كل مرحلة مدتها سنة ونصف السنة، ويتم استخدام اللغة الإنجليزية فى كل العقود والمخاطبات.
مادة (5):
يتحدد الحد الأقصى الممنوح لأى دولة وقّعت على الاتفاق بـ394 مليون يورو ويقوم كل مستفيد بتقديم جدول بمواعيد توقف الميزانية (بسبب توقف العمل لأى سبب)، ويسمح لجميع المستفيدين بتحويل ميزانية المشروع بين الأنشطة المختلفة، وكذلك بين بعضهم البعض، طبقاً لما هو محدّد فى ملحق الاتفاقية رقم 1، وسيقوم الاتحاد الأوروبى بتحويل ميزانية المشروع لحساب بنكى فى بنك (ING) الهولندى خاص بمؤسسة «دلتارس».
مشروع «ديوفورا» عبارة عن دراسة لحالة مياه حوض النيل واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف والتنبؤ بتأثير المناخ
مادة رقم (6):
يدفع الاتحاد الأوروبى دفعة أولية قيمتها مليونان و326 ألفاً و783 يورو لمؤسسة «دلتارس» خلال 45 يوماً من تاريخ الاتفاق لتوزيعه على الأطراف المستفيدة، التى وافقت على قواعد المنحة.
مادة رقم (7):
يعتبر المركز الأوروبى للبحوث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبى أحد المستفيدين من المنحة، وله كل الحقوق، وعليه كل الواجبات (بإمكانه طلب وتبادل المعلومات مع كل الأطراف)، كما يتم تشكيل لجنة تحكيم لفض أى نزاع لا يمكن تسويته ودياً بين الاتحاد الأوروبى وأى مستفيد، ويجب أن تقوم مؤسسة دولية بتقديم بيانات مالية، ويحق للاتحاد الأوروبى الاستفسار عن المستندات المتعلقة بالشئون المالية وتقوم المؤسسة الدولية بمخاطبته وتزويده بكل البيانات والحسابات، ويتم أى تعديل مالى ومحاسبى بطريقة سرية وغير معلنة.
ويتم التعامل مع كل البيانات ومحاضر الجلسات طبقاً لسياسة تداول البيانات فى الاتحاد الأوروبى، فالمؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى سيكون لها الحق فى الحصول على المعلومات بارزة النتائج المهمة بغرض تنمية وتنفيذ ومراقبة السياسات البيئية، ويمنح المستفيد تلك الحقوق دون المطالبة بحقوق ملكية فكرية، وإذا لم يستغل المستفيد المعلومات أو ينقلها يجب عليه إعلام اللجنة الأوروبية، وهنا يحق للجنة نقل ملكية تلك النتائج والمعلومات إلى الاتحاد الأوروبى مجاناً دون أى رسوم أو شروط على استخدامها.
ويجب إيداع المستفيد للنسخة الإلكترونية من المستندات التى يتم الموافقة على نشرها لأغراض علمية، وتتضمن نتائج وأهم نقاط المشروع قبل أو بعد صدور التقرير النهائى فى إحدى المؤسسات العلمية، ويجب على المستفيدين من المنحة الحرص على أن تكون النسخة الإلكترونية متاحة لأى فرد داخل تلك المؤسسة العلمية بالمجان، ويمكن للمؤسسة العلمية إتاحة تلك المعلومات لأى فرد من خلالها، وخلال 6 أشهر من نشرها الأول.
مادة (8):
عند نشر المعلومات إلكترونياً يتم إرسال نسخ منها إلى اللجنة الأوروبية ومؤسسة «دلتارس» الهولندية وإخطارهما بذلك، وفى حالة رفض الإخطار أو عدم تأكيد تلقى تلك النسخ، على المستفيد أن يرسل النسخ إلى الممثلين القانونيين للجنة الأوروبية أو مؤسسة «دلتارس»، كما يجب تقديم أى شكوى طلب متعلق بمعالجة البيانات الشخصية إلى العناوين البريدية المحدّدة لهذا الشأن والمذكورة داخل الاتفاق.
مادة (9):
هذه المساهمة المالية من الاتحاد الأوروبى هى مساهمة من ميزانية البحوث الخاصة بالاتحاد، بهدف تنفيذ برنامج إطار الأبحاث (FP7)، ويتعين على اللجنة تنفيذه، ويتم تطبيق المعايير القانونية والمالية الخاصة بالاتحاد الأوروبى طبقاً لقوانين الاتحاد الأوروبى والقوانين البلجيكية، وعلاوة على ذلك، يكون المستفيد على علم وموافقة بأن اللجنة قد تتخذ قراراً يفرض عليه التزامات مالية قابلة للتنفيذ وفقاً للمادة 299 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبى والمادتين 164 و192 من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبى للطاقة الذرية.
الاتفاقية بدأت فى 1 يناير 2011 وتمتد 3 سنوات.. وتركز الدراسات الواردة بها على حوض النيل الأزرق وعطبرة
مادة (10):
أى بند من بنود هذه الاتفاقية يكون له الأسبقية على أى أحكام أىٍّ من الملاحق، كما أن أحكام الملحق رقم 3 سابقة على أحكام الملحق رقم 2، وكلاهما له الأسبقية على الملحق رقم 1، كما تسبق الأحكام المنصوص عليها فى المادة 7 الأسبقية على أى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
مادة (11):
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من قِبَل المنسق «مؤسسة دلتارس» واللجنة الأوروبية
ــ نص الاتفاقية التى وقعتها شركة «دلتارس» الهولندية المصمِّمة لسد النهضة الإثيوبى مع وزارة الرى و17 منظمة غير حكومية بشراكة مع الاتحاد الأوروبى، التى تكشف تسليم مصر بموجب هذه الاتفاقية ابتداءً من يناير 2011 ولمدة 3 سنوات كامل الدراسات والأبحاث للشركة المنفذة لسد النهضة الإثيوبى، وتؤكد الاتفاقية على إتاحة المعلومات الخاصة بالمشروع ونتائجه، التى أطلقت تحت اسم «ديوفورا» لكل المؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى.
وشدّدت الاتفاقية على عدم أحقية البلد الموقع على الاتفاقية فى الاعتراض، كما تتيح لأى فرد الحصول على معلومات المشروع خلال 6 أشهر من تقديمها للاتحاد الأوروبى.
ويعد نشر نص الاتفاقية أكبر تأكيد لما انفردت به «الوطن» قبل أيام بشأن تورُّط الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، فى تفعيل الاتفاقية التى حصلت بموجبها الشركة المصمّمة لسد النهضة على كامل المعلومات والدراسات والأبحاث من مصر، والتى سهلت عليها تصميم سد النهضة، حيث أكدت إقامة عدد من الاجتماعات وورش عمل خلال الفترة من مارس 2011 وحتى سبتمبر 2012، وهى الفترة التى تولى فيها «قنديل» مسئولية وزارة الرى (من 21 يوليو 2011، حتى 24 يوليو 2012).
وكشفت الوثائق الرئيسية التى تضمنت 10 مواد قانونية، أن الحد الأقصى للمبلغ المالى لأى دولة وقّعت على الاتفاق هو 394 مليون يورو، وأن الاتحاد الأوروبى سيحول ميزانية المشروع لحساب بنكى فى بنك (ING) الهولندى خاص بمؤسسة «دلتارس».
الاتفاقية تقضى بتسليم مصر ابتداء من يناير 2011 ولمدة 3 سنوات كاملة الدراسات والأبحاث عن النيل للشركة المنفذة لسد النهضة.. ولا يحق للدول الموقعة الاعتراض
ونصت الاتفاقية أنها ستصبح سارية بمجرد التوقيع عليها من قِبَل منسق مؤسسة «دلتارس» واللجنة الأوروبية، وهو ما حدث بالفعل، فيما كشف أحد ملاحق الاتفاقية عن أن المشروع دراسة لحالة النيل وتوفير واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف واعتماد نظام إنذار مبكر له، وكذلك التنبؤ بتأثير تغيُّر المناخ.
وذكرت تحت عنوان «وصف المشروع» أن «نهر النيل هو أطول أنهار العالم، حيث يمتد حوضه بطول 6650 كم، ويغطى مساحة 3 ملايين و400 ألف متر مربع، كما يمر على 10 دول فى شرق ووسط أفريقيا، ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يمكن اعتبار حوض نهر النيل أحد أهم أحواض الأنهار فى أفريقيا، وتثير مسألة إدارة المياه فى حوض النيل وتوزيعها جدلاً تاريخياً، كما أنها سبب للتوتر بين البلاد المطلة عليه، والتى غالباً ما تعتمد على النيل كمورد وحيد للمياه، والهدف من دراسة تلك الحالة هو توفير واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف واعتماد نظام إنذار مبكر له، وكذلك التنبؤ بتأثير تغيُّر المناخ، مخاطر الجفاف فى المنطقة، وتركز الدراسة على حوض النيل الأزرق وعطبرة».
وذكرت الاتفاقية الرئيسية أن تلك الاتفاقية تهدف إلى تقديم منح لبعض الدول برعاية إدارة البحوث باللجنة الأوروبية، طبقاً لبرنامج الإطار السابع، ويشمل هذا العقد على 10 مواد و7 ملاحق وعقد بين الاتحاد الأوروبى، الذى مثلته اللجنة الأوروبية طرفاً أول ومؤسسة «دلتارس» الهولندية طرفاً ثانياً.
وقد تحرر نص الاتفاقية فى نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية، اللجنة الأوروبية، ووقع على العقد H.J.de Vrien رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دلتارس»، وحملت الاتفاقية ختم المؤسسة فى 25 نوفمبر 2010.
وفيما ذكرت الاتفاقية أن المستفيدين 18 مؤسسة من بينها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الرى، فإن الموقع الرسمى للجنة الأوروبية المقدّمة لمنحة مشروع «ديوفورا» ذكر أن الموقعين فعلياً 16 مؤسسة من بينها وزارة الرى المصرية.
وأظهر الموقع الرسمى للجنة الأوروبية المقدّمة لمنحة مشروع «ديوفورا» أسماء الدول والجهات المشاركة فى المشروع، ومن بينها وزارة الرى والموارد المائية المصرية، كما ذكر الموقع الرسمى للمشروع أن الاجتماع الأول للمشروع جرى عقده فى 23 و24 مارس 2011 بمقر مؤسسة «دلتارس» فى مدينة دلفت فى هولندا، ممثلين عن جميع الجهات المشاركة، وكان الهدف الرئيسى للاجتماع هو تقديم ممثلى الدول والجهات لبعضهم البعض، ومناقشة النهج المتبع فى المشروع والخطوات المقبلة ورسم خطة واضحة لدور كل جهة حول دورها فى المشروع، وكذلك الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها فى المستقبل.
وعرض الموقع بياناً بجدول الاجتماعات التى جرى عقدها فى إطار المشروع، حيث عُقد اجتماع خاص لمناقشة المشروع فى الفترة ما بين 6 إلى 10 فبراير 2012 بمدينة شرم الشيخ، وكذلك ورشة عمل ما بين 5، و6 سبتمبر 2012 بالقاهرة، وكان موضوعها دراسة حالة حوض النيل.
مادة (1):
تحدد الاتفاقية وجود بعض المستفيدين من أموال المنحة، لهم بعض الحقوق وعليهم بعض الواجبات بدءاً من تاريخ سريان الاتفاق، وذلك بعد التوقيع على عقد من 3 نسخ، وتستفيد من تلك الاتفاقية 18 «جهة مستفيدة»، منها وزارة الرى والموارد المائية المصرية، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأوروبية والأفريقية العاملة فى مجال الموارد المائية، مثل معهد تدريس الموارد المائية التابع لليونيسكو، المركز الأوروبى لتوقعات الطقس، المركز الأوروبى للبحوث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبى، معهد بحوث التأثيرات المناخية الهولندى، مركز بحوث «جيوفور» الألمانى، مركز الجامعة التقنية الإسبانى، مركز بحوث المتوسط الزراعية الإسبانى، مركز جامعة «بورتو» البرتغالى، مركز أبحاث «ويتلاند» الهولندى، مركز بحوث البيئة بالسودان، مركز «ايجاد» للتنبؤ والتحكم بالطقس، مركز جامعة «إدواردو موندلى» بموزمبيق، مركز الأبحاث الزراعية والصناعية بجنوب أفريقيا، مركز أبحاث «نيابز» بجنوب أفريقيا، مركز الحسن الثانى للبحوث الزراعية والحيوانية بالمغرب.
وعلى كل مستفيد إرسال نسخة موقّعة من الاتفاق خلال 45 يوماً من تاريخه إلى الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى حفظ النسختين الباقيتين لأغراض الاستشارات، أو إذا طلب أى مستفيد آخر أو من يمثله الاطلاع إليها، وطبقاً لنفس المادة فإن عدم وفاء المستفيد بمتطلبات الاتفاقية خلال 45 يوماً تجعل اللجنة الأوروبية فى حل من التزاماتها بشأن المستفيد، وربما يقدم باقى المستفيدين اقتراحات لحل تلك المسألة فى الإطار الزمنى الذى حددته الاتفاقية والملحق الثانى لها.
مادة (2):
تنص الاتفاقية على أن الاتحاد الأوروبى رصد ميزانية لمجموعة من المنح لتنفيذ مشروع تحسين أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالجفاف فى أفريقيا والتنبؤ بالعوامل الجوية لتيسير الاستعداد لتلك الظروف والتكيُّف معها، وهو ما يعرف اختصاراً بمشروع «ديوفورا»
مادة (3):
تحدد وقت إقامة المشروع فى 3 سنوات بدءاً من 1 يناير 2011.
مادة (4):
يتضمن المشروع مرحلتين، كل مرحلة مدتها سنة ونصف السنة، ويتم استخدام اللغة الإنجليزية فى كل العقود والمخاطبات.
مادة (5):
يتحدد الحد الأقصى الممنوح لأى دولة وقّعت على الاتفاق بـ394 مليون يورو ويقوم كل مستفيد بتقديم جدول بمواعيد توقف الميزانية (بسبب توقف العمل لأى سبب)، ويسمح لجميع المستفيدين بتحويل ميزانية المشروع بين الأنشطة المختلفة، وكذلك بين بعضهم البعض، طبقاً لما هو محدّد فى ملحق الاتفاقية رقم 1، وسيقوم الاتحاد الأوروبى بتحويل ميزانية المشروع لحساب بنكى فى بنك (ING) الهولندى خاص بمؤسسة «دلتارس».
مشروع «ديوفورا» عبارة عن دراسة لحالة مياه حوض النيل واختبار جميع الأدوات الحديثة لمواجهة حالات الجفاف والتنبؤ بتأثير المناخ
مادة رقم (6):
يدفع الاتحاد الأوروبى دفعة أولية قيمتها مليونان و326 ألفاً و783 يورو لمؤسسة «دلتارس» خلال 45 يوماً من تاريخ الاتفاق لتوزيعه على الأطراف المستفيدة، التى وافقت على قواعد المنحة.
مادة رقم (7):
يعتبر المركز الأوروبى للبحوث المشتركة التابع للاتحاد الأوروبى أحد المستفيدين من المنحة، وله كل الحقوق، وعليه كل الواجبات (بإمكانه طلب وتبادل المعلومات مع كل الأطراف)، كما يتم تشكيل لجنة تحكيم لفض أى نزاع لا يمكن تسويته ودياً بين الاتحاد الأوروبى وأى مستفيد، ويجب أن تقوم مؤسسة دولية بتقديم بيانات مالية، ويحق للاتحاد الأوروبى الاستفسار عن المستندات المتعلقة بالشئون المالية وتقوم المؤسسة الدولية بمخاطبته وتزويده بكل البيانات والحسابات، ويتم أى تعديل مالى ومحاسبى بطريقة سرية وغير معلنة.
ويتم التعامل مع كل البيانات ومحاضر الجلسات طبقاً لسياسة تداول البيانات فى الاتحاد الأوروبى، فالمؤسسات والمنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى سيكون لها الحق فى الحصول على المعلومات بارزة النتائج المهمة بغرض تنمية وتنفيذ ومراقبة السياسات البيئية، ويمنح المستفيد تلك الحقوق دون المطالبة بحقوق ملكية فكرية، وإذا لم يستغل المستفيد المعلومات أو ينقلها يجب عليه إعلام اللجنة الأوروبية، وهنا يحق للجنة نقل ملكية تلك النتائج والمعلومات إلى الاتحاد الأوروبى مجاناً دون أى رسوم أو شروط على استخدامها.
ويجب إيداع المستفيد للنسخة الإلكترونية من المستندات التى يتم الموافقة على نشرها لأغراض علمية، وتتضمن نتائج وأهم نقاط المشروع قبل أو بعد صدور التقرير النهائى فى إحدى المؤسسات العلمية، ويجب على المستفيدين من المنحة الحرص على أن تكون النسخة الإلكترونية متاحة لأى فرد داخل تلك المؤسسة العلمية بالمجان، ويمكن للمؤسسة العلمية إتاحة تلك المعلومات لأى فرد من خلالها، وخلال 6 أشهر من نشرها الأول.
مادة (8):
عند نشر المعلومات إلكترونياً يتم إرسال نسخ منها إلى اللجنة الأوروبية ومؤسسة «دلتارس» الهولندية وإخطارهما بذلك، وفى حالة رفض الإخطار أو عدم تأكيد تلقى تلك النسخ، على المستفيد أن يرسل النسخ إلى الممثلين القانونيين للجنة الأوروبية أو مؤسسة «دلتارس»، كما يجب تقديم أى شكوى طلب متعلق بمعالجة البيانات الشخصية إلى العناوين البريدية المحدّدة لهذا الشأن والمذكورة داخل الاتفاق.
مادة (9):
هذه المساهمة المالية من الاتحاد الأوروبى هى مساهمة من ميزانية البحوث الخاصة بالاتحاد، بهدف تنفيذ برنامج إطار الأبحاث (FP7)، ويتعين على اللجنة تنفيذه، ويتم تطبيق المعايير القانونية والمالية الخاصة بالاتحاد الأوروبى طبقاً لقوانين الاتحاد الأوروبى والقوانين البلجيكية، وعلاوة على ذلك، يكون المستفيد على علم وموافقة بأن اللجنة قد تتخذ قراراً يفرض عليه التزامات مالية قابلة للتنفيذ وفقاً للمادة 299 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبى والمادتين 164 و192 من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبى للطاقة الذرية.
الاتفاقية بدأت فى 1 يناير 2011 وتمتد 3 سنوات.. وتركز الدراسات الواردة بها على حوض النيل الأزرق وعطبرة
مادة (10):
أى بند من بنود هذه الاتفاقية يكون له الأسبقية على أى أحكام أىٍّ من الملاحق، كما أن أحكام الملحق رقم 3 سابقة على أحكام الملحق رقم 2، وكلاهما له الأسبقية على الملحق رقم 1، كما تسبق الأحكام المنصوص عليها فى المادة 7 الأسبقية على أى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
مادة (11):
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من قِبَل المنسق «مؤسسة دلتارس» واللجنة الأوروبية
